مراد للوفاق : إذا تكلمتم عن”الدفاع والداخلية” فلن نترك “الصحة والعمل والبلديات”

طالبت كتلة الأصالة عبر أربع مداخلات لأعضائها بتضمين علاوة الغلاء في الموازنة وضبط الملف الأخلاقي والأمني والإسراع في الملف الإسكاني، كما طالب نواب الأصالة بعدم طرق ملفات حساسة كالتجنيس والتمييز لأن ذلك من شأنه أي يفتح أبواباً قد لا تسد، فمن جانبه أكد النائب عن كتلة الأصالة عادل المعاودة ضرورة أن يتضمن الرد النيابي ما يعانيه المجلس من بطء في عملية التشريع. معتبراً أن ذلك من شأنه أن يؤثر على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مشيراً إلى أن اللائحة الداخلية لم تقر للآن، ومعتبراً أن ذلك تلكؤ مرفوض. وفي محور الوحدة الوطنية أكد ضرورة أن تسود السماحة التي بدأ بها جلالة الملك مشروعه الإصلاحي، مؤكداً أن من المهم أن لا يتم التبرير للأعمال التي استهدفت إزهاق الأرواح، كما يجب أن يطبق عليهم تجفيف منابع الإرهاب.

وفي المحور الاقتصادي طالب بعدم ترك مجال الاستثمار للأجانب مفتوحاً بغير قيود، وعلى الصعيد الاجتماعي اعتبر المعاودة أن عدم حل الأزمة الإسكانية هو فشل ذريع، وخاصة أن المواطن لم يشعر إيجابياً بارتفاع النفط، لكنه سيدفع ثمن انخفاضه في هذه الفترة، كما طالب باستمرار علاوة الغلاء والعناية بالمتقاعدين والعاملات في رياض الأطفال ومحو الأمية وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى العناية والاهتمام.

أما النائب عبدالحليم مراد فقال في محور الوحدة الوطنية إنه إذا أردنا أن نتكلم عن التمييز يجب أن نتكلم عنه بشكل شامل، لأنه حينها لابد من الحديث عن التمييز في وزارة «البلديات» والعمل والصحة و «بابكو»، مستغرباً التركيز على الدفاع والداخلية في هذا الموضوع، داعياً إلى لملمة الشمل وتوظيف المخلصين للوطن في الأجهزة الأمنية. وفي المحور الاجتماعي دعا إلى المحافظة على قيم الأسر البحرينية وحمايتها من الدعارة بشكل خاص، محملاً المسئولية في ذلك وزارات الإعلام والداخلية والتربية والعليم، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة، داعياً في نهاية مداخلته إلى ضرورة تضمين علاوة الغلاء. من جهته طالب النائب سامي البحيري بعدم التمييز بين المواطنين وأننا شعب واحد وكما أكد على صرف علاوة الغلاء ووضع خطة مستقلة للإسكان وخاصة المدينة الشمالية. أما النائب حمد المهندي فأشار إلى أن موضوع التجنيس نظم بقانون وصاحب الحق في التجنيس هو الملك، وأنه لا يجوز تقسيم البحرينيين إلى مجنس وغير مجنس، داعياً في المحور الاقتصادي إلى المحافظة على أملاك الدولة المقدرة بـ 7 مليارات دولار، مطالباً بتوفير فرص العمل للمواطنين.