حمد المهندي:الشورى كآلية للتوازن بالبحرين‏

في التجربة البرلمانية البحرينية (2)مجلس الشورى كآلية لتحقيق التوازن  السياسي والمجتمعي

قلنا بالأمس إن نظام المجلسين في السلطة التشريعية يعتبر بحق ضمانة للاستقرار السياسي بالبحرين،  وآلية لكبح النزعات الراديكالية التي قد تقترن بالمجلس الواحد، ما يعرض النظام السياسي لعدم الاستقرار والتأزم والجنوح الراديكالي الخطير.ورغم ما لدينا من تحفظات على مواقف مجلس الشورى من بعض القوانين والاقتراحات ، إلا أن وجود مجلس الشورى يعتبر ضرورة لازمة لتحقيق التوازن داخل النظام السياسي البحريني ، وبما يمنع أن يتغوّل مكون مجتمعي على حساب المكون الآخر  ، وذلك أن النظام سياسي مثل الطائر الذي لا يستطيع أن يحلق في الهواء بحناح واحد ، فإن حاول وفعل فلابد أن يسقط  .

إن علم السياسة والخبرة البرلمانية العالمية تؤكد لنا أن الفلسفة القائمة وراء وجود مجلس معين يكمل المجلس المنتخب ، تكمن في الرغبة في  حفظ التوازن والتوافق بين الفئات والتكوينات المختلفة بالمجتمع ، ولتمثيل الفئات التي لايمكن للمجلس المنتخب أن يوفر لها تمثيلا مناسبا ، أو لاتستطيع أصلا أن تحوز أي من المقاعد ، ولهذا يأتي المجلس المعين ليسد هذا النقص ، ويوفر تمثيلا لكل الفئات أو لأغلبها ، حتى لا تشعر بالحرمان أو التمييز أو الظلم ، بما يتنافى مع اعتبارات العدالة ، ويهو ما قد يأتي بمخاطر جمة على الاستقرار السياسي والأمني. تكتسب هذه الفلسفة مصداقية أكبر في المجتمعات ذات الإثنيات والانتماءات المتعددة ، مثل المجتمع البحريني ، فمن الصعوبة بمكان تخيل عملية ديمقراطية بالبحرين بدون وجود مجلس شورى يحفظ التوازن بين مكونات المجتمع ، ويضع حدا للنزوع الطائفي أو الفئوي للسيطرة أو الاستئثار بمراكز القرار وحرمان باقي الفئات.أكثر من هذا فإن المجلس المعين لايحفظ فقط التوازن بين الفئات المجتمعية ، بل يحفظ أيضاً التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، ويمنع التصادم الخطير الذي يصاحب عادة وجود مجلس واحد منتخب ، وما يستتبعه من أزمات مستمرة بين النواب والحكومة ، قد لاتكون مفيدة للنظام السياسي ،بل تعطل العملية السياسية برمتها ، وقد تؤدي إلى حل البرلمان أو الحكومة بشكل مستمر ، والتجارب العربية والعالمية ليست منا ببعيد .