
حمد المهندي :نظام المجلسين ضمانة للاستقرار السياسي بالبحرين
قال نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية حمد المهندي بأحد المقار الانتخابية لجمعية الأصالة الإسلامية لقد نص ميثاق العمل الوطني على الأخذ بنظام المجلسين على غرار الديمقراطيات العريقة ، للجمع بين ميزة الانتخاب الحر المباشر كصفة ضرورية للنظام الديمقراطي البرلماني ، والاستفادة من ميزة العلم والخبرة والتجربة التي يوفرها المجلس الآخر . وجاء دستور 2002 سيرا على نهج الميثاق في النص على تشكيل مجلسين الأول منتخب وهو مجلس النواب والآخر معين وهو مجلس الشورى.
و يعتبر نظام المجلسين في السلطة التشريعية بحق من أهم ضمانات استمرار المشروع الإصلاحي وسيادة مناخ الحرية بالبحرين.فرغم بعض الاعتراضات على مواقف مجلس الشورى من بعض القوانين والاقتراحات ، إلا أن هذا الاعتراض لا يشمل فلسفة المجلسين في السلطة التشريعية وأنها الأقدر على خلق بنية تشريعية قوية ومتماسكة وقادرة على الاستمرار في بلادنا ، وأنها الآلية التشريعية المثلى لضمان الاعتدال والاستقرار ، وللتأبيد وإدامة الحياة الديمقراطية وكبح النزوع الراديكالي الخطير.إن الأخذ بنظام المجلسين هو الغالب على أغلب التجارب الديمقراطية العريقة ، وذلك منذ نصف قرن تقريبا ، بعد أن كشفت التجربة الديمقراطية التي أخذت بنظام المجلس الواحد ( خاصة بين الحريين العالميتين ) عن عيوب هيكلية جعلت الكثير من الدول تتراجع عن هذا النظام إلى الأخذ ينظام المجلسين ، فنظام المجلس الواحد كثيرا ما تسوده قرارات ومشاريع تحكمها الراديكالية والتسرع والاندفاع وغياب التأني وعدم الدراسة والبحث الكافي ، ما يُعرض العملية السياسية لعدم الاستقرار والتصادم الدائم بين المكونات الرئيسية للنظام السياسي ، خاصة إذا كانت المزايدات ومراعاة بعدا واحد فقط (كالمكاسب الانتخابية) هي الفيصل في تحديد سلوك أعضاء المجلس ، ولهذا تغيب أو تُهمش حسابات المصلحة العامة ، والتوازن واستقرار البلد ، والتأني في اتخاذ القرارات . ولهذا فإننا نجد أن أعرق الديمقراطيات في العالم الحديث ، وحتى ببلدان العالم الأخرى ، تأخذ بنظام المجلسين ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، بريطانيا (مجلس العموم ومجلس اللوردات) ، ألمانيا (البوندستاج والبوندسرات)،كندا (مجلس العموم منتخب ، ومجلس الشيوخ يختار أعضاءه رئيس الوزراء ) نظام الجمعية الوطنية بفرنسا ، إيطاليا …وعلى هذا الدرب تسير مملكة البحرين وأغلب دول العالم تقريبا، شمالا وجنوبا، وشرقا وغربا ، وذلك لتأمين حياة سياسية وبرلمانية مستقرة وآمنة ومعتدلة.