أخبار عاجلة

الأصالة : نتحفظ على قانون الأسرة

أشار المتحدث الرسمي باسم كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي أن “الضمانة الدستورية هي ضمانة محدودة لأن عملية تعديل الدستور أكثر صعوبة من تعديل القانون، ولكن في النهاية يمكن تعديل الدستور أيضاً”.

 وتابع “يمكن أن يأتي نواب آخرون يحملون فكراً آخر ويقومون بإجراء تعديل على الدستور، رغم صعوبة التعديل إذ إن إجراءات التعديل طويلة فضلاً عن الأغلبية الخاصة التي يتطلبها هذا التعديل في كلا المجلسين”.  وبين المهندي “وسواء أكان ذلك هو قانون أحكام الأسرة أو غيره من القوانين يمكن تعديله وليس هناك ما يمنع ذلك، وتمرير القانون مقابل الضمانة الدستورية يحتاج إلى تفكير”، وختم “ويجب الرجوع في هذا إلى المختصين في الجانب الشرعي ولدينا الآن تحفظات لأن المشروع بقانون يمكن تغييره في أي وقت”. 

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …