أخبار عاجلة
يخفف الفقر ويقدم مبالغ شهرية لعشرة آلاف بحرينيالبوعينين : قانون الضمان الاجتماعي من أبرز انجازات النيابيدعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس جمعية الأصالة الإسلامية غانم البوعينين  المواطنين المعوزين للاستفادة من قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ، من خلال مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية لمعرفة الشروط الخاصة بصرف نبالغ الضمان الشهرية  ، حتى لا يضيع حقهم المنصوص عليه في هذا القانون الهام  الذي يصرف مساعدات مادية شهرية لحوالي 10.000 بحريني .وقال البوعينين إن القانون تقدمت به

البوعينين : قانون الضمان الاجتماعي إنجاز مُشرف للنواب‏

يخفف الفقر ويقدم مبالغ شهرية لعشرة آلاف بحرينيالبوعينين : قانون الضمان الاجتماعي من أبرز انجازات النيابي

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس جمعية الأصالة الإسلامية غانم البوعينين  المواطنين المعوزين للاستفادة من قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ، من خلال مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية لمعرفة الشروط الخاصة بصرف نبالغ الضمان الشهرية  ، حتى لا يضيع حقهم المنصوص عليه في هذا القانون الهام  الذي يصرف مساعدات مادية شهرية لحوالي 10.000 بحريني .

وقال البوعينين إن القانون تقدمت به الأصالة في 2003م وصدق عليه جلالة الملك في 29/5/2006م وبدأت وزارة التنمية في صرف المساعدات الشهرية الخاصة به أوائل 2007 بأثر رجعي حتى سبتمبر 2006 ، وتدفع للفئات غير القادرة ولا دخل كاف لها ، وتبلغ الموازنة المخصصة له 13 مليون دينار ويشمل تقريبا  10.000 بحريني (موزعة بين  أسر وأفراد)  .وهو أول قانون للضمان الاجتماعي في تاريخ المملكة ، وإنجاز بارز في طريق معالجة الفقر في البحرين .ويُقدم القانون من خلال وزارة التنمية الاجتماعية مساعدة مالية شهرية لكل من الأسر البحرينية المحتاجة التي لا دخل لها أو دخلها يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة ، و للولد الذي لا عائل له أو لادخل كاف له ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو تجاوزها وليس له من يعوله، والمطلقة التي لم تتجاوز سن الستين، والمهجورة، وأسرة المسجون، والبنت غير المتزوجة التي لا دخل كاف لها ، واليتيم، والعاجز عن العمل كليا أو جزئيا ، والمعاق الذي لا دخل كاف له ، والمسن الذي لا دخل كاف له .ولا  تقل قيمة المساعدة الشهرية في جميع الأحوال عن 70ديناراً للفرد الواحد، و120ديناراً للأسرة التي تقل عن خمسة أفراد، 150ديناراً للأسرة المكونة من خمسة أفراد فأكثر .ورغبة في تحسين أحوال المتقاعدين تقدمت الأصالة باقتراح تعديل القانون لكي يشمل المتقاعدين في القطاع العام والخاص إذا كانت معاشاتهم التقاعدية تقل  عن 300 دينار شهريا  ، وستبذل ما في وسعها لكي يتم إقراره بإذن الله.