لدينا وثائق تؤكد تقديم معلومات خاطئة لمجلس الوزراء

عبدالحليم مراد يدعو بعض الكتل للحيادية بدلاً من “الطعن” .قال عضو لجنة التحقيق في “مرسى الحد” النائب عبدالحليم مراد أن موقف مجلس الوزراء الذي رفض الادعاء بتضليله من قبل وزير التجارة والصناعة كان متوقعاً، فهو – أي مجلس الوزراء – لن يقبل بكل أجهزته وخبرائه ومستشاريه كلمة “تضليل” حفاظاً على هيبته. وأكد مراد أن المعلومات والوثائق التي بحوزة اللجنة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الوزير قدم معلومات خاطئة لمجلس الوزراء، مما أدى إلى موافقة المجلس على مشروع مرسى الحد رغم سلسلة المخالفات التي ذكرت في تقرير اللجنة.ودعا مراد بعض الكتل إلى التعاون مع الموضوع بحيادية، خاصة أنها تدعي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحد من حرية وعمل النواب، والآن نرى من هذه الكتل أنها هي التي تعرقل عمل زملائها النواب بل وتطعن فيه، مؤكداً أنها بممارسة هذا الأسلوب تضعف عمل المجلس النيابي.وأضاف مراد “إن القضية الأهم والأساسية هي التجاوزات ومخالفة القوانين التي ذكرت في التقرير بالوثائق، وعلينا أن نسأل أنفسنا: هل هناك قضية إهدار للمال العام أم لا؟!، هذه هي القضية الرئيسية، أما قضية تسريب التقرير فهي قضية هامشية وليست أساسية وتحفظ عليها جميع أعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس، وتسريب التقرير بعد توزيعه لا يحصر في جهة معينة، وقضية أن رئيس اللجنة استفرد بتقرير اللجنة فهذا أمر غير واقعي، بل تعاملت اللجنة مع التقرير بكل مهنية وبمساندة المستشار القانوني الخاص بها والذي صاغ كل البنود بشكل قانوني بحت”. ودعا مراد جميع النواب والمتابعين إلى قراءة التقرير بموضوعية وحيادية، قبل التوجه إلى الطعن في اللجنة أو رئيسها أو أعضائها.