عبد الحليم مراد : مشروع البحير الإسكاني هو الحلم والأمل المتبقي للأهالي

عبر عضو كتلة الأصالة الإسلامية والمرشح النيابي بسابعة الوسطى عبد الحليم مراد عن أمله في أن تقوم وزارة الإسكان بالبدء في العمل المشروع الإسكاني بوادي البحير خلال الشهر القادم كما وعد معالي الوزير خلال اللقاء الجماهيري بأهالي الرفاع ومدينة عيسى والدائرة السابعة  في 27/6/2010م .

وأضاف مراد “إن معالي الوزير أكد للأهالي خلال اللقاء الحاشد أن المشروع من المنتظر أن يبدأ العمل به خلال شهر أكتوبر القادم وأن ينتهي منتصف عام 2012 إذا سارت الأمور وفقا لما هو مخطط له ، وقال إن مناقصته تمت ترسيتها  بالتعاون مع القطاع الخاص ، ويضم حوالي 1200 وحدة في المرحلة الأولى  . كما نفى  الوزير خلال اللقاء أن تكون الوزارة وراء عرض ” أرض وقرض” الذي قدمه البعض للمواطنين مقابل أن يتخلوا عن طلباتهم الأصلية في الحصول على بيوت  ، وأكد الوزير أن وزارة الإسكان ، وليس أي طرف آخر ، هي الجهة المخولة بالإعلان عن الخدمات الإسكانية وهي واضحة ومتاحة لجميع المواطنين ، ولا يوجد عرض من قبلها من هذا النوع (أرض وقرض).وأشار مراد إلى أن المشروع الإسكاني بوادي البحير هو أهم القضايا بالدائرة  ، لاسيما وأن هناك طلبات لأهالي الرفاع ومدينة عيسى  لاتزال تعود إلى عام 1992-1993 ،  ولهذا منذ دور الانعقاد الأول تقدمنا باقتراح نيابي بتخصيص وادي البحير للإسكان ووافق عليه مجلس النواب ورفعه للحكومة في جلسة 30/5/2007 ، وناشدنا جلالة الملك حفظه الله تخصيص أراضي الوادي لإسكان يخدم أهالي المنطقة ، والتقينا معالي الوزير والمسئولين ، وقمنا بتحركات واتصالات في هذا الشأن ، وكان الأمل يملأنا في أن يتفضل جلالة الملك بإصدار أوامره ويستجيب للأهالي … ولم تخب توقعاتنا ، فقام جلالته كما عهدناه دائما ولامس طموحات الأهالي و أصدر أمره السامي  بتخصيص 57.8 هكتارا (578 ألف م) من الوادي لإقامة مشروع إسكاني  ، وذلك من إجمالي مساحة الوادي المقدرة بـ 1.6 مليون م تقريبا. وفي 26/10/2010 ناشدنا جلالته حفظه الله تخصيص باقي مساحة الوادي لتكون مخزونا استراتيجيا للأراضي لإقامة مشروعات إسكانية في ظل تزايد أعداد السكان ، لاسيما وأن منطقة الرفاع لايوجد لها امتدادات أخرى الأمر الذي قد شكل عائقا كبيرا أمام المشاريع الإسكانية للأجيال المقبلة.  وتعددت الأسئلة التي قدمناه في هذا المضمار، منها سؤال لوزير الإسكان في 21/10/2008م عن صحة ما يقال عن بيع أراضي الوادي لجهات خاصة أو وهبها وحرمان الأهالي منها ، حيث نفى الوزير ذلك. وكذلك السؤال عن مصداقية ما أشيع عن توقف بدل السكن ، ومدى صحة قيام الوزارة منح أصحاب طلبات الوحدات السكنية شقق بدلا من بيوت ، حيث أوضح الوزير عدم صحة هذه الإشاعات والوزارة لم توقف بدل السكن ولم تجبر المواطنين على قبول الشقق .وأشار النائب عبد الحليم مراد إلى أن الأصالة سبق وأقامت ندوة كبرى بعنوان “أزمة الإسكان..إحصائيات وأرقام” في 3/5/2009م في خيمة كبيرة بالساحة الواقعة على شارع الحجيات  قرب نادي ألبا ، حيث تمت دعوة وزير الإسكان (قبل تولي الوزير الحالي) لكنه لم يحضر ،  وتم عرض فيلم مصور تضمن لقاءات وشرحا لمعاناة أهالي الرفاع ومدينة عيسى جراء أزمة الإسكان ، وتم تسليم الفيلم ومواد الندوة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا ، إلى الجهات المعنية و ووزارة الإسكان .كما تقدمت كتلة الأصالة في 12/3/2007 باقتراح تعميم بدل السكن (100 دينار) على كل أنواع الطلبات الإسكانية لمن قضى 5 سنوات على قائمة الانتظار ، وليس فقط أصحاب طلبات الوحدات  ، وفي فبراير 2008 قام جلالة الملك بالموافقة على الاقتراح حتى قبله بحثه في مجلس الشورى ويستفيد المواطنون منه الآن .وتقدمت الأصالة باقتراح قانون متكامل لحل أزمة الإسكان نص على أمور من بينها إلغاء شرط 1200 دينار حين التقدم بطلب وحدة سكنية والاكتفاء فقط براتب الزوج، لأن الزوجة غير مكلفة شرعا بالإنفاق على المعيشة. وكذلك اقترح إلغاء الفوائد الربوية على قروض الإسكان حيث وافقت الحكومة على تقليل الفوائد إلى 3% فقط ، رغم أننا نريد إلغاءها نهائيا.