

نفى المرشح النيابي بالدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى عبد الحليم مراد صحة ما نُشر أمس الجمعة من أن له إعلانات دعائية أساءت لجهات وأفراد ومبالغات عن وضع البحرين ، وقال إن هذا الكلام غير صحيح وبه افتراء وتشويه ، فالإساءة ليست من شيمي ، وليس لي أي إعلان يسئ لأي جهة أو فرد بالبحرين .
وحقيقة الموضوع أن البلدية اتصلت بي للاعتراض على إعلان مكتوب فيه بالنص (ملاحقة الفساد المالي والإداري) ، وكما هو واضح فإن الإعلان ليس به أي إساءة لأي جهة أو فرد داخل وطني أو خارجه ، فأين إذاً الإساءة والمبالغات التي رماني بها من نشر الخبر ؟!.وقال مراد إن المقصود هو ملاحقة الفساد المالي والإداري متى ما وجد ، باعتباره من أهم ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله الذي أراد منه اصلاح أي خلل موجود بالبلد ، ومن صميم عمل مجلس النواب ومنصوص عليه بالدستور واللائحة الداخلية التي أجازت للنواب توجيه أسئلة والتحقيق حال وجود فساد بأي جهة أو وزارة حكومية ، أو حتى الاشتباه بوجوده ، بل إن الدستور والقانون أعطى للنواب حق سحب الثقة عن أي وزير يرتكب مخالفة أو فساد . وفي الختام طالب مراد البعض بمراقبة الله سبحانه وتعالى ، والتدقيق قبل النشر.