أخبار عاجلة
طالب عضو كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي وزير شؤون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بأن “لا يرضخ” لبعض المساومات من كتل برلمانية تتواصل معه حاليًا لإحلال محسوبين عليها في مناصبها الرفيعة أو مواقع وظيفية.  وقال في الجزء الثاني والأخير من حواره مع “البلاد”: “أعرفه شخصيًّا كيف سيتعامل، وأرى أنه لن يرضخ للضغط الذي يوجه له من بعض الكتل”.    وعن مساعي كتلة الأصالة لحجز منصب وكيل الوزارة الشاغر منذ توزير الكعبي أو الوكيلين المساعدين، أجاب: “نتابع ما يجري في الساحة، ولكن أرفض هذا التسابق (...) إنني أرفض

الرميحي : لم يتم تعيين أي سلفي وزيراً منذ الاستقلال !!

طالب عضو كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي وزير شؤون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بأن “لا يرضخ” لبعض المساومات من كتل برلمانية تتواصل معه حاليًا لإحلال محسوبين عليها في مناصبها الرفيعة أو مواقع وظيفية.

وقال في الجزء الثاني والأخير من حواره مع “البلاد”: “أعرفه شخصيًّا كيف سيتعامل، وأرى أنه لن يرضخ للضغط الذي يوجه له من بعض الكتل”.

وعن مساعي كتلة الأصالة لحجز منصب وكيل الوزارة الشاغر منذ توزير الكعبي أو الوكيلين المساعدين، أجاب: “نتابع ما يجري في الساحة، ولكن أرفض هذا التسابق (…) إنني أرفض مبدأ الترضيات السياسية”. وفي موضوع آخر، تحدث الرميحي عن “مشكلات كثيرة” يواجهها ممتهنو الصيد من أبناء دائرته الانتخابية (جو وعسكر). وأوضح: يتعرض الصيادون لمشكلات كثيرة منها تقسيم الحدود بين البحرين والشقيقة دولة قطر، وهذا التقسيم أخرج مناطق من الصيد من الحدود البحرينية. وتابع: “وزير الداخلية أمر بمعالجة هذا الأمر بالالتقاء بالصيادين، وإيجاد حلول لهم”. إلى ذلك، رأى من موقعه السابق كمختار عن منطقة جوّ أن المجالس التنسيقية المنبثقة عن المحافظات حاليًا قريبة من عمل المخاتير. وعن تأثيرات الاختلافات في كتلة الأصالة بين تيارين، الأول المعارض، والآخر المهادن، قال إنها “ميزة كتلة الأصالة أنها كتلة منفتحة على كل الاتجاهات”. وواصل: الكتلة ليست “كرة صماء في صحن من الزجاج تتدحرج في جميع الاتجاهات، هي كتلة متماسكة يحكمها الدين والعقيدة”. وفيما يلي نص المقابلة :    -أدخلت الحكومة الكويتية من ضمن تشكيلتها وزراء محسوبين على التيار السلفي، ولكن في البحرين ومنذ تشكيل حكومة الاستقلال، ولحد الآن، لم يجرِ تعيين المحسوبين على التيار السلفي في الحكومة، هل ترى ذلك بسبب تشدد هذا التيار أو لعدم الثقة فيه أو لغياب الكوادر لتوليتها الحقيبة الوزارية؟- لا ينقص تيار الأصالة الكفاءات من خلال عدم توزير تيارها في الحكومة، القرار أولا وأخيرًا وفقًا للدستور هو من اختصاص جلالة الملك، وهو من يُعيِّن ويعفي، وهذا نص دستوري، والمادة الدستورية تنص على أن الملك هو رأس الدولة، متى يُختار من أحد أعضاء تيار الأصالة في مجلس الوزراء فهذا يعني أنه شخص جدير بحمل هذه الأمانة ولن يتأخر، لكن يبقى القرار الأول والأخير لجلالة الملك، وكما ذكرت سابقًا فإن تيار الأصالة غني بكفاءته سواء في الكتلة أو التيار.  يلاحظ وجود انقسام واضح في كتلة الأصالة بين تيارين، الأول المعارض، والآخر المهادن، ألا يؤثر ذلك على الموقف العام للكتلة فيوجد نائبًا يشد الخيط وآخر يرخي بحيث لا يوجد وضوح في الموقف السياسي؟ – من ميزة كتلة الأصالة أنها كتلة منفتحة على كل الاتجاهات، وما ذكر صحفيًّا في جريدة “البلاد” على لساني مؤخرًا بأن استجواب وزير المالية يُقسِّم الأصالة هو عنوان لم يكن دقيقًا، وهناك اختلاف في وجهات النظر على توقيت الاستجواب وليس على المبدأ، بالنسبة إلى توقيت طلب الاستجواب فهناك من يرى أن من المبكر طرحه ويطالب بالتريث، وهناك فريق آخر يطالب الاستعجال في الأمر، وهو خاضع في النهاية الى التصويت على القرار. الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية وتثري العملية السياسية بشكل كبير، الكتلة ليست كرة صماء في صحن من الزجاج تتدحرج في جميع الاتجاهات، هي كتلة متماسكة يحكمها الدين والعقيدة.  طالبت السفير البريطاني بتشديد العقوبات على البحرينيين الذين يطلبون اللجوء السياسي في مدينة الضباب. ما مستجدات المطالبات النيابية بهذا الأمر؟- نحن لا نحجر على أحد أن يختار أين يعيش، هذا شأن يختص به الشخص وحده دون غيره، ولكن الخطأ أن يقوم الشخص بالإساءة إلى وطنه وهو خارج الحدود فلا القوانين الدولية ولا الحريات المدنية التي أعتقد أن تتشدق بها الدول الراعية المتقبلة للاجئ تجيز ذلك. يوجد تحرك من وزير الخارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إذ التقى بالسفير البريطاني وشرح له ونقل له وجهة النظر الحكومية المتحفظة بهذا الشأن، وهي وجهة نظر كثير من النواب، وهي أنه لا يمكن السماح لمثل هذه العناصر بالإساءة للبحرين افتراء. ولو عكسنا الأمر وأوجدنا بريطانيين يسيئون لبريطانيا في البحرين، هل ستسكت بريطانيا أم أنها “ستقوِّم القيامة” علينا؟  ما أبرز هموم دائرتك الانتخابية ومطالب ناخبيك منك؟- المنطقة ساحلية، وأعداد لا بأس بها من الأهالي يمارسون مهنة الصيد، ويتعرضون لمشكلات كثيرة منها تقسيم الحدود بين البحرين والشقيقة دولة قطر، وهذا التقسيم أخرج مناطق من الصيد من الحدود البحرينية، وحوَّل مناطق ومصائد كثيرة بالمنطقة الجنوبية لمحميات طبيعية وأملاك خاصة على الساحل وهو ما أوجد نوعًا من التذمر لدى هؤلاء المواطنين. التقيتُ وزير الداخلية مؤخرًا وشرحتُ له الموضوع، وأشكر الوزير على تفهمه لهذا الموضوع، وإصدار أمره الكريم للجهات المختصة لمعالجة هذا الأمر للالتقاء بالمعنيين البحارة، وإيجاد حلول لهم. كما أشكر زميلي ناصر النصوري عضو المجلس البلدي بالدائرة على الجهود الكبيرة التي يقوم بها ويشاركني فيها، في تطوير البنية التحتية والاتصال بالجهات المختصة، وهناك مشاريع كثيرة قمنا بها بالاشتراك مع العضو البلدي لترميم بعض المنازل بالدائرة. توجد مشاريع للبيوت الآيلة للسقوط ستنفذ قريبًا، ونطمح لتنفيذ مزيد من هذه البيوت التي ترمم خلال العامين المقبلين، كما وضع