بوصندل:تمديد اليوم الدراسي لايناسبنا‏

أشاد النائب إبراهيم بوصندل بحرص مملكة البحرين ووزارة التربية والتعليم على مصلحة التعليم والطلبة في البحرين مؤكدا إن للبحرين تاريخا مشرفا في مجال التعليم على المستوى الإقليمي والعالمي.إلا أن النائب بوصندل طالب في الوقت ذاته وزارة الإعلام بعدم التسرع في تطبيق نظام تمديد اليوم الدراسي، وإخضاعه للمزيد من الدراسة والتشاور حتى يحوز على موافقة الناس، وعدم فرضه على الشعب بهذه  الطريقة.وقال بوصندل إن نظام “تمديد اليوم الدراسي” يلاقي رفضا كبيرا من قبل الأهالي ومن قبل المدرسين والمدرسات على حد سواء، وله إيجابيات وسلبيات على عدة أصعدة من أهمها الجانب الاجتماعي.

إن تحسين أداء المدارس ورفع مستوى العملية التربوية ينبغي تحقيقه بعيدا عن إطالة الأوقات أو المقررات، فالتركيز يجب أن ينصب على نوعية المادة المقرر للدراسة، وأساليب توصيلها وقياس تحصيلها، وأن يتم ذلك بطرق حديثة تركز على مواكبة تطور العلوم وليس فقط بطول الوقت أو طول المنهج المقرر.وأشار بوصندل إلى أن دعوى نجاح تجربة تمديد اليوم الدراسي في مدرسة المحرق الثانوية للبنات يجب ألا تطلق بعمومية، وهي دعوى تحتاج إلى تمحيص وقياس من جهات محايدة مع كامل الاحترام للوزارة، إذ أن إطلاق كلمة نجاح على التجربة لا يزال مبكرا، وقد وردتنا شكاوى كثيرة من سلبيات هذه التجربة، وعلى الوزارة عدم الانفراد بقرار من هذا النوع، واحترام خبرات الهيئات التعليمية التي قضت في مجال التربية والتعليم سنوات طويلة، ولديها من الخبرة ما يفوق خبرات بعض متخذي القرار، كما أن بعض أعضاء الهيئة التدريسية فكروا في الانتقال إلى مدارس أخرى بعد تطبيق هذا القرار.وأضاف بوصندل: “تمديد اليوم الدراسي” يعد أمرا عاما، وله علاقة بجوانب كثيرة في حياة المواطنين؛ ولا ينبغي أن يكون البت فيه من قبل الوزارة وحدها، وحري به أن يعرض على مجلس النواب، والجهات الأخرى ذات العلاقة لدراسته بصورة وافية، وأن تستطلع آراء الشعب فيه، وأن يعرض على الخبراء ويقارن بما هو موجود في دول المنطقة الأخرى، والتي طبق في بعضها أنظمة مشابهة ولم تنجح.وقال بوصندل إن مجلس النواب يحترم الفصل بين السلطات، ولكنه يطالب أيضا بحقه في تمثيل الناس والحديث بلسانهم، والمشاركة في صنع القرار، خصوصا إذا كان من النوع الذي يمس حياتهم ويؤثر فيهم، سواء على مستوى  الدراسين أو على مستوى المدرسين والإداريين، ولا يكفي في هذا إغراء المدرسين بزيادة مائة دينار ونحو ذلك، وإنما العبرة فيه بتحقق أكبر قدر من المصالح للجميع.كما ينبغي مراعاة ظروف وأحوال ومناخ مملكة البحرين، فمثل هذا القرار قد يسبب المشقة للمدرسين والدارسين وأهاليهم، ويمكن الاستعاضة عن إطالة المدة بتطوير المنهج الدراسي، وتبني طرائق تعليم حديثة، خصوصا وأن للطلاب قدرة محدودة على الاستيعاب، وأن إطالة الحصص ليست دائما إيجابية، بل ستسبب إرهاقا وتعبا قد يحولان دون الاستفادة المنشودة من قبل الطلبة.إن إطالة الوقت لا ينبغي أن يعمل بها بقصد إكمال المقررات التي لا تكتمل عادة، والحل الأفضل هو في مراجعة هذه المقررات وتعديلها لتحسين مخرجات التعليم عوضا عن تمديد مدة الدراسة لإكمالها.كما أشار بوصندل إلى جانب سلبي آخر وهو أن بعض الطلبة قد يستغرق نحو ساعة للوصول إلى بيته بعد نهاية الدوام المدرسي، ما يعني أنهم لن تكون لديهم الأوقات الكافية لممارسة أي أنشطة اجتماعية أخرى في حياتهم اليومية.من جهة أخرى فإن للمدرسين أيضا طاقة محدودة في التدريس، فالمدرس يتعب كثيرا في الحصة، إضافة إلى المهام الأخرى التي يكلف بها، وعلاوة على الوقت الذي يقضيه في بيته من أجل التحضير والتصحيح ونحو ذلك.كما أن على الجهات المعنية أن تهتم بالمدارس التي ستطبق فيها هذه الأنظمة المستوردة من بيئات أخرى قد تختلف عن بيئتنا، وان تهيئ أماكن التدريس بشكل أفضل، وتسعى لحل مشكلة الاكتظاظ الحاصل في الصفوف، وتردي بعض المرافق، وانعدام المظلات للاستراحات في كثير من المدارس، إضافة إلى تطوير عناصر أخرى قد تكون أهم من الوقت، وفي مقدمتها المدرس، ومناهج التدريس ذاتها.وختم بوصندل تصريحه بقوله: نحن جميعا مع التطوير والتحسين، ولكن بشرط أن يكون مدروسا بعناية، وأن تتخذ قراراته بالتشاور مع الأطراف المعنية، وأصحاب الخبرة في ميدان التعليم، وأن تراعى فيه ظروفنا وبيئتنا وأوضاعنا الخاصة