جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
رأى عضو كتلة الأصالة و رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة أن “إجراء الحكومة الأخير جاء بسبب الأضرار الناجمة عن الفلتان في المسيرات، ولابد للمنظمين أن يتحملوا المسئولية عن المسيرات، لأن بعض أصحاب المسيرات يفتحون الباب على مصراعيه من دون مراعاة للتبعات، وهذا غير صحيح”.
وقال المعاودة: «لابد أن يكون لمنظمي المسيرة دور في حفظ المسيرة مع أهدافها وما رخصت له، وبصراحة من لا يستطيع أن يضبط تسيير المسيرة من دون مشكلات فالأولى ألا يدعو للمسيرة، وبالتالي من هنا نرى أن قرار الحكومة التوجه الأصل فيه سليم بسبب الإفرازات التي تنتجها المسيرات في البحرين، فكل مسيرة تخرج عن أهدافها وتخالف القانون فإنها تسيء إلى البلد».
وأضاف «في الحقيقة لابد أن يكون هناك حل، ولعل من الحلول أن يكون منظمو المسيرات أهلاً لقيادتها وفق الضوابط السليمة، فإذا انضبطت المسيرة في زمنها ومكانها وأهدافها وسلميتها فإنه لا ضير في ذلك، ولكن إذا كانت المسيرة تسيّر وتنحرف عن مسارها بسبب الأهواء والأمزجة فإن ذلك أمر معيب، فلا نرى من ضرورة لتنظيم مسيرات في الاحتفالات الوطنية والإسلامية، بل لا ينبغي أن ترخص هذه المسيرات أصلاً(…) نعتقد أن ما حصل هو رسالة للحفاظ على امن البلد، وهذا ليس تراجعا عن الإصلاحات، لأن الزمن يتقدم ولا يتراجع، إنما المطلوب فقط هو المطالبة بالعقلانية في هذا الأمر”.
وبدوره أشار عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي إلى أن “القوانين الحالية تحمل القائمين على المسيرة المسئولية على التنظيم والحفاظ على الأمن، وبالتالي فإن المنظمين يتحملون المسئولية عن الخروج عن النظام والتلف الناجم عن ذلك».
وأضاف «نحن لم نطلع على تفاصيل التعديل الحكومي، ولكن من حيث المبدأ فإنه يجب أن يتحمل المسئولية من يطلب الترخيص لمسيرة سلمية، وإذا كان المنظمون لا يستطيعون ضبط النظام فيجب ألا يخرجوا بمسيرة ولا يتحملوا المسئولية عن تداعياتها”.
وأبدى المهندي اتفاقه مع مبدأ «المسئولية الفردية أمام القانون، ولكنه رأى أن منظمي المسيرات يتحملون مسئوليات تبعية، فمن المفترض أن يحفظوا التزام المسيرة بأهدافها(…) لابد من قراءة العقوبة الجديدة، ولا نعتقد أن المجلس النيابي سيقر أي تشديد إلا إذا كان متوافقا مع الدستور”.