النائب بوصندل: مجلس الشورى أخطأ كثيرا برفض التقاعد المبكر للمرأة

صرّح النائب إبراهيم بوصندل بإصرار كتلة الأصالة على مشروع “التقاعد المبكر للمرأة” أو إعادة تقديمه في بداية دور الانعقاد الأول إن لزم الأمر.وقال النائب بوصندل إن بعض زملاءنا في مجلس الشورى اقترفوا خطأً كبيرا عندما رفضوا هذا المشروع النافع والذي كان سيحقق الكثير من الخير للمرأة البحرينية العاملة، وأن أعضاء مجلس الشورى وخصوصا من النساء وقفوا ضد رغبة النساء العاملات في البحرين والتي تتطلع أعداد كبيرة منهن لهذا المشروع الذي يحترم ظروفهن، ويسعى للتوفيق بين أعبائهن في العمل وحياتهن الأسرية، وهو مثال واضح على وقوف المرأة ضد المرأة والمشاريع المهمة التي تطمح إليها.

وقال بوصندل إن مشروع تقاعد المرأة المبكر جاء بسبب تلقي كتلة الأصالة العديد من طلبات النساء العاملات، وأن الكتلة استشارت فيه الأستاذ القدير محمد بن عبدالغفار العلوي المدير السابق للهيئة العامة لصندوق التقاعد، ولم تأت به من فراغ، أو تستعجل في طرحه.

وقال بوصندل إننا لا نقصد من هذا الكلام الآن تقريع الشورى أو مناكفتهم، بل على العكس فنحن نشيد بما لهم من صواب، وننتقدهم في ما نظن أنهم قد أخطأوا فيه، وسبق أن شكرناهم على إقرارهم بعض مقترحات النواب النافعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مشروع قانون بزيادة 3% سنويا لمتقاعدي القطاع الخاص لمساواتهم بمتقاعدي القطاعين العكسري والعام، وكذلك إقرارهم مقترح الأصالة برفع منحة المعاق من 50 دينار إلى 100 دينار شهريا، وقد ذكرت هذين المثالين تحديدا لأن مجلس الشورى الموقر أقر مقترحاتنا خلافا للظاهر من رغبة الحكومة ممثلة آنذاك بوزيرة التنمية وممثلي هيئة التأمين الاجتماعي.

أما موقف المجلس من التقاعد المبكر للمرأة، فللأسف الشديد، لم يكن موفقا، وقد استند الرافضون على أسباب واهية، كما أن الرافضون للمشروع وخصوصا العضوات النساء لم يمثلن المرأة تمثيلا حقيقيا، ولم يحرصن على مطالب المرأة البحرينية العاملة، ولم يستشرنها في ما ذهبن إليه، وقد كان المفترض في العضوات الفاضلات اللائي رفضن المشروع أن يبادرن هن فيقترحنه، لا أن يرفضن المشروع ويسعين لإسقاطه بعد أن تقدم به مجلس النواب.

وقال بوصندل إن الأسباب التي ذكرتها لجنة شئون المرأة والطفل لإسقاط المشروع كانت واهية وفيها مغالطات كثيرة، ومن ذلك قولهن إن المشروع يسعى لإرجاع المرأة إلى البيت، أو أنه يخالف الدستور، أو يتعارض مع مبدأ تمكين المرأة، أو أنه يكرس النظرة إلى المرأة على أنها كائن ضعيف وما إلى ذلك من أسباب واهية.

فالمشروع إنما يسعى للتمييز الإيجابي للمرأة نظرا لما تتحمله من أعباء في مجال عملها، وفي رعاية أسرتها، كما أن المشروع اختياري وليس إلزامي لكل النساء.

أما حجة مخالفته للدستور الذي يحرم التمييز، فإن الإسلام قبل الدستور قد ميّز المرأة وكرمها ولم يساوها بالرجل مراعاة لخصوصيتها وظروفها، كما أن الدستور نفسه قد نص في مادته الخامسة على أن “تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.” وبذلك يكون المشروع متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومحققا لأهداف الدستور البحريني، فالمشروع كما قال البعض “امتياز لا تمييز” ولو أردنا أن نذكر الأمثلة على التفريق بين الرجل والمرأة في قوانيننا لطال بنا المقام.

وأشاد النائب بوصندل بموقف أعضاء مجلس الشورى الذين انتقدوا  تقرير اللجنة ودافعوا عن المشروع كالسيدة وداد الفاضل والشيخ عبدالرحمن عبدالسلام وغيرهما.

كما انتقد النائب بوصندل موقف بعض أعضاء الشورى ممن طعنوا في نوايا مقدمي المشروع وغلوا في إساءة الظن، وقالوا إنه يبطن خلاف ما يظهر، أو أنه دعوة مبطنة لإقصاء المرأة أو رجوع إلى القرون الوسطى كما قال أحد “رجال الشورى”، وهو طعن بزملائهم في مجلس النواب الذي حرصوا على خدمة المرأة العاملة، ولم يدر بخلدهم أبدا نية إخراج المرأة من العمل والذي يمكن أن تحل محلها فيه امرأة أخرى، ثم أليس تطبيق نظام العمل الجزئي أو الدوام المرن نوع من التمييز! وألا يضر ذلك بفرص المرأة العاملة ويجعلها غير مرغوبة للعمل !

وتمنى بوصندل لو أن لجنة لجنة شئون المرأة والطفل خصوصا والسادة أعضاء مجلس الشورى عموما قد استفتوا النساء العاملات بشكل أكبر وليس المجلس الأعلى للمرأة أو الاتحاد النسائي فقط، وتمنى لو أنهم راعوا ما تمر به بعض النساء من ظروف وتعقيدات مجتمعية قاسية تجبرهن على الاختيار بين العمل وبين مصلحة الأسرة والأبناء، وأيضا تدفق عدد النساء الداخلات إلى سوق العمل، خصوصا وأن القانون سيكون اختياريا وليس إجباريا.

أما تحذيرات وتخويفات “أم الخضر والليف” الخبير الاكتواري وبعض القائمين على صندوق التأمينات والتقاعد فهي “شنشنة نعرفها من أخزم”، وما كلاهم إلا تهويلات مبنية على تخمينات مبالغ فيها، وقد رفضوا جميع المقترحات لتحسين أوضاع المتقاعدين، ووضعوا تكلفات بمئات الملايين لأي مقترح، وهم يطالبون بتوفير التمويل لأي مقترح يحقق تحسينا في دخل المتقاعدين، ولكنهم لا يتطرقون إلى فروع  التأمين التي تحقق لهم عشرات الملايين سنويا دون أن تكلفهم حتى خمس التكلفة مثل فرع إصابة العمل.

وطالب بوصندل المجلس النيابي القادم بالإصرار على هذا المشروع النافع، كما طالب الحكومة ومجلس الشورى بمراجعة موقفهما من المقترح الذي سيحقق الخير والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للكثير من النساء البحرينيات الع
املات، وسيعينهن على التوفيق بين واجباتهن نحو أسرهن وعملهن في المجتمع.