جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
كشف نائب رئيس كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل في محاضرة ألقاها بمجلس الدوي مساء أمس الأول أن “الدولة تخسر 10 ملايين دينار من دعم تعرفة الكهرباء للأجانب، إذ تكون التعرفة مدعومة بشكل مطلق للمواطن والأجنبي بدون فرق بكلفة 17 فلسًا لوحدة الكهرباء الحقيقية، وتأتي المدعومة على ثلاثة شرائح الأولى بـ4000 وحدة سكنية بثلاثة فلوس للوحدة، والثانية بـ9000 وحدة، والثالثة بوحدات استهلاك أكثر من ذلك وتقدر قيمة الدفع فيها بـ16 فلسًا لوحدة الاستهلاك.
وأضاف “هذا المبلغ يجب تخصيصه للمواطن بدل دعم الأجنبي باعتبار الحكومة غير مسؤولة عن هذا الدعم لهم. ولذلك تقدمت كتلة الأصالة بمقترح لإعادة تصنيف تعرفة استهلاك الكهرباء بالنسبة للمواطن والأجنبي، فالبحريني يدعم بتعرفة الاستهلاك وغير البحريني يعامل بسعر الاستهلاك الحقيقي”.
وأعلن عن توجه الكتلة لطرح مقترح نيابي من شأنه تسيير رصيد دائن يقدر بـ1000 دينار في حساب كل أسرة بحرينية أياً كانت، فإذا كان عليها مبلغ متحصل من الفواتير يسقط وإلا يبقى في رصيدها. وقال: “الهدف منه استفادة كل الشرائح من هذه الخدمة نظراً لعدم استفادة قطاع كبير من مكرمة الكهرباء السابقة، وبالتالي يتم تحقيق تكافؤ الفرص، وكذلك فإن هيئة الكهرباء والماء (سابقاً الوزارة) تُدخل في ميزانية الدولة من 100 إلى 150 مليون دينار، ولكن اليوم لا تدخل إيرادات هذه الهيئة في الميزانية، علماً أن الهيئة لديها 120 إلى 150 مليون دينار كإيرادات بالإضافة إلى 175 مليون دينار من الحكومة، ولذلك يجب أن تقدم شيئًا بشكل مباشر أو غير مباشر يدخل في ميزانية الدولة لصالح المواطن من هذه المبالغ للهيئة”.
وعن المشروع الأول، قال بوصندل: “الخطورة في مشروع قانون الكهرباء والماء تبدأ من المادة السادسة في البند التاسع الناصة على تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعرفة الاستهلاك لمختلف المناطق والفئات بعد موافقة مجلس الوزراء، ووجه الاحتجاج يتمثل رفض تحديد كلفة التعرفة من قبل الهيئة التي بدأت تفكر بطريقة تجارية، فلا يمنع الهيئة زيادة الكلفة بأي عذر، ولذلك النواب طالبوا بأن تكون زيادة كلفة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بقانون يمر على النواب”. وتابع “في المادة السابعة توضع القواعد المتعلقة بأولويات استخدام الكهرباء والماء عند الضرورة في سبيل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وهو ما يعد كلاماً عاماً، فربما تأتي الهيئة ضمن فعالية النص بتحديد كمية الاستخدام من ناحية الحاجيات والأدوات الكهربائية المستخدمة والدخول في تفاصيل، وبالمثل النص الآخر الموجود في المادة القائل بوضع معايير احتياجات المشتركين الفعلية من الكهرباء والماء وتحديد حجم التوصيلات الخاصة بهم بما في ذلك إعادة النظر في التوصيلات القائمة والأجهزة المستخدمة، إذ يمكن أن تأتي الهيئة للمنشأة وتقيم الأجهزة الموجودة مع تحديد معايير جديدة لتغيير الأجهزة إلى أخرى جديدة أقل صرفاً لوحدات الكهرباء، بالإضافة إلى نص آخر في المادة يلزم المشتركين بتركيب أجهزة لمعالجة الماء المستخدم واستعمال الماء الناتج عن ذلك والماء المتخلق عن عمليات التحلية الخاصة”. وأضاف “المادة ثمانية من المشروع هي المشكلة، إذ فيها نص على الإجبار في قطع الكهرباء من العدادات الداخلية في البيوت بالاستعانة بالشرطة، وإذا تعذر ذلك يتم قطع الكيبل الموصل إلى البيت المراد قطع الكهرباء عنه وفي حالة إرجاع الكهرباء يتم تحديد رسم من 300 إلى 200 دينار لتكملة إجراءات الإرجاع. ومن ضمن الجمل العامة في المادة: إقامة وإنشاء تمديدات بدون تصريح من الوزارة مما يتسبب بقطع الكهرباء، فهي جملة قد يفهم منها شيء عام وبدون تحديد مكان التمديد الجديد في داخل أو خارج المنزل، بالإضافة إلى صلاحيات قطع الكهرباء أو الماء أو كليهما في حالة وجود تسربات داخلية أو عدم صلاحيات التمديدات الكهربائية أو الماء، رغم أن هناك الكثير من البيوت في المنطقة التي لا يستطيع أهلها إعادة صيانتها بسبب ضعف مداخيلهم”. وشدد بوصندل على أن “المشروع فيه عقاب جماعي إذ يجيز قطع الكهرباء والماء عمن يعبث بتوصيلات الكهرباء ويحدث الخلل فيها أو من لا يلتزم بالدفع ممن ليس لهم مدخول أو من أرباب أسر منحرفين وهجروا أسرهم، مما يعني أن هذا الأمر سيرتب غزة جديدة في البحرين بإجازة قطع الكهرباء عن آلاف الأسر التي تعاني من هذه المشاكل، وبالتالي هذا القانون متخلف ورجعي ويعاقب عقاباً جماعياً”، مشيراً إلى أنه “يجب إحالة هذه القضايا إلى المحكمة للتحقيق مع الشخص الذي باسمه تحصيل الكهرباء والماء، وتبقي هذه العائلة تتمتع بأبسط حقوقها في القرن العشرين، ولكن يبدو أن علاج الهيئة الأول لهذه الأحوال قطع الكهرباء والماء وليس استخلاص حقها من المتخلف، رغم أن هناك مرسومًا أميريًا منذ أيام الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه) ينص على عدم قطع الكهرباء والماء عن الأسر البحرينية”، منوهاً إلى “أن من سيتضرر في هذا القانون هم الفقراء والمساكين، ولن تستطيع الهيئة تطبيق هذا الأمر ببنوده التعسفية على كبار المسؤولين والمتنفذين”. وأكمل “المادة التاسعة تقول لموظفي الهيئة المختصين الحق بدخول أي عقار تم تزويده بالكهرباء أو الماء للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة ولهم التحقق من التمديدات الداخلية للعقار وقراءة عدادات الكهرباء والماء
وقطع التيار الكهربائي وتنفيذ الأعمال العاجلة، وفي جميع الأحوال يكون لموظفي الوزارة حال مقاومة دخولهم أي عقار الاستعانة بقوات الأمن العام بعد إخطار المشترك قبل القيام بهذا الإجراء بمدة كافية، ووفقاً لهذه المادة، هناك مصطلحات واضحة الشدة في كلمة المقاومة وقوات الأمن العام، وهذا ما تم تغييره في اللجنة إلى كلمة منع وإحالة المسألة للنيابة العامة ما لم تكن هناك حالة ضرورة تجبرهم بالاستعانة لأقرب مركز شرطة”. وأكد بوصندل أن “المشروع يحمي الجهة المسؤولة عن الكهرباء والماء من تحمل الخلل من الأضرار التي تصيب المواطن، وذلك بموجب المادة 24 القائلة إنه لا يتحمل المواطن بالتضمينات الناتجة الخلل الذي ينتج من الكهرباء والماء نتيجة خلل عام وأسباب خارج الأسباب والسيطرة، وعدلت اللجنة النص بأنه تلتزم الهيئة بتعويض المشتركين عن الأضرار التي تتعرض لها أجهزتهم الكهربائية أو عقاراتهم نتيجة تغيرات في الجهد الكهربائي أو الذبذبات أو تسرب مياه تعود أسبابها للهيئة، ولكن هذا النص أيضاً غير مناسب لأنه منذ متى اعترفت الهيئة أو الوزارة سابقاً بخلل صادر منها؟ وهي دائماً تتذرع بقدم التوصيلات والحمل الثقيل الموروث منذ 30 سنة إلخ، وبالتالي فالهيئة لن تعترف بمسؤوليتها، ولذلك اقترحنا إلزامية التعويض أياً كان الخلل، ولكن الوزير عقد مقارنة غريبة في هذا الجانب، فقال إن العقد بين الكهرباء والمواطن عقد تجاري ومن حق الهيئة إيقاف خدماتها عن المشترك إذا ما أوقف التسديد مثلها مثل شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي مقارنة غريبة في أنه لا يمكن قياس ضرر المواطن بالنسبة لقطع الاتصالات الهاتفية عنه بقطع تيار الكهرباء والماء عنه”. وأضاف “إحجام النسبة الأكبر من المواطنين عن دفع فاتورة الكهرباء والماء كانت بسبب سوء تنفيذ المكرمة الملكية للكهرباء والماء، إذ جاءت بمعايير تحوي شبهة دستورية باعتبارها لا تحقق تكافؤ الفرص والعدل والعدالة بين المواطنين، لأن هذه المعايير مع خطئها تم تجاوزها وتغيرها، بحيث لم تصدر بداية معايير تنفيذية لهذه المكرمة، وكذلك كانت مناقشتها شفهية بين وزارة المالية ووزارة الكهرباء آنذاك، بالإضافة إلى التجاوزات الحاصلة في هذه المعايير المطبقة، حسبما تم ذكره في تقرير ديوان الرقابة المالية لـ2004 و2005 أيضاً”.