جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قانون الإرهاب شرعه النواب فلماذا يدعو بعضهم لتعطيله؟
استغرب النائب الشيخ عادل المعاودة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ما يدعيه البعض من جمعيات سياسية وتجمعات مشبوهة وحتى وسائل إعلام محسوبة عليها، من أن التحرك الأمني الحاصل على الأرض لردع المحرضين والتصدي لعمليات التخريب عملية تفردت بها السلطة، في وقت هي مستندة على قانون الإرهاب الذي هو تشريع مقترح من قبل النواب وليس مرسوماً صادراً عن جلالة الملك، مؤكداً استغرابه من بعض النواب الذين اعتبروا ما يحصل من ردع أمني مسألة غير مقبولة
وتساءل المعاودة عن موقف هؤلاء لو كان أحد أقربائهم أو أبنائهم ضحية لقنابل المولوتوف الحارقة، أو أن يحاصر أهله وسط مظاهرة شغب، أو عمليات تخريب، هل سيقبل بهذه الأفعال؟ وهل سيبررها بأنها ردة فعل، أو حرية تعبير؟ وأكد الشيخ المعاودة بأن ما يحصل من أعمال مرفوضة ترعب الآمنين هي أعمال إرهابية ينبغي التصدي لها بحزم وصرامة، ويجب أن يحاسب من يقف وراءها من محرضين ومن ينفذها من مخربين بحسب القانون دون أي تهاون. وشدد المعاودة على سعة صدر جلالة الملك حفظه الله وتكرمه في عديد من المناسبات بالعفو عن كثير من المحكومين، مبيناً بأن هذه المكرمات كان حرياً بهؤلاء الاستفادة منها والاتعاظ من مضامينها، إلا أن كثيراً منهم طغى في غيه، واستفحل في ممارساته الخاطئة، بالتالي كان لابد من الحزم واتخاذ الإجراءات التي تحمي البلد وأهله. وأشار المعاودة إلى أن ما يحصل من استمرار في هذه الأعمال، وإصرار عليها يكشف بجلاء أن بعض هذه الجهات لا تملك قرارها بل واضح تماماً أنها تتلقى تعليمات من جهات خارجية تريد الضرر للبحرين، بل ولا يستبعد وجود جهات تمول هذا الإرهاب وتدعمه معنوياً من الخارج. ودلل المعاودة على قوله بالارتباط الواضح بين هذه الجهات التحريضية وبين الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، وأن التقارير التي تنشر تكشف أن هناك من يمد هذه الجهات بمعلومات مغلوطة تماماً تهدف إلى الإساءة للمشروع الإصلاحي وتشويه صورة البحرين. وثمّن المعاودة الجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن في ردع هؤلاء المحرضين والمخربين، مشيداً بخطاب وزير الداخلية الأخير الذي أكد فيه عدم التهاون بشأن أي إساءة لهذا البلد وأهله مهما كان حجمها، مشدداً على أن إعلاء صوت القانون السبيل الوحيد لتحجيم هؤلاء وضمان استقرار البلد