جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال النائب عبدالحليم مراد عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية إن اتهامات النائب محمد المزعل لرئيس اللجنة التنفيذية خليفة الظهراني المنشورة بالصحف أمس غير صحيحة جملة وتفصيلاً، إذ أن قرار وضع ضوابط تنظيمية على كلمات ومشاركات الوفود البرلمانية المشاركة بالخارج ليس قرار الظهراني، وإنما قرار اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية باجماع أعضاءها باستثناء عضو واحد فقط ينتمي لكتلة الوفاق.
وأشار إلى أن القرار مستوحى من الدستور والقانون وينسجم والمعايير الديمقراطية حيث نص على ضرورة التزام رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية المشاركة بفعاليات بالخارج باحترام القسم الدستوري، وعدم القيام بأي عمل فيه المساس باسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب للملك وللمؤسسات الدستورية في الدولة، وهو الأمر الوارد أصلاً في الدستور، والالتزام ببرنامج الوفد الذي شاركوا فيه باعتبارهم ممثلين للسلطة التشريعية وملزمين بالتعبير عن رأيها. كما نص على أن يتولى رئيس الوفد التنسيق بين أعضائه للتوصل إلى رؤى توافقية موحدة فيما يتعلق بأوراق العمل وكلمة رئيس الوفد ومداخلات الأعضاء ، والامتناع عن الادلاء ببيانات أو آراء شخصية أو حزبية تخرج بطبيعتها عن اطار ذلك التوافق. وأكد مراد أن قيام اللجنة التنفيذية بوضع مثل هذه الضوابط قد جاء بعد تكرر اساءات بعض أعضاء الوفود البرلمانية بحق مجلس النواب وبحق البحرين في الخارج، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً اقتضى تدخل اللجنة لاعادة الأمور إلى نصابها من خلال اتخاذ اجراء تنظيمي يتفق والدستور والقانون. وقال مراد »لقد كان حري بالنائب المزعل أن يثني على هذا القرار الذي لم يجد معارضة إلا من عضو واحد فقط، خاصة وأن النائب المشارك في مؤتمرات أو مناسبات خارجية إنما يمثل في هذه الحالة مجلس النواب أو مجلس الشورى ولا يمثل جمعيته السياسية، وعليه إذًا أن يتحدث بلسان المجلس الذي أرسله على نفقته ويعبر عن رأيه، لا أن يعبر عن رأي جمعيته، لذا فإن القرار يأتي لقطع الطريق على الفوضى التي أحدثتها المشاركات الخارجية لبعض النواب، والتي شهدت اساءات وافتراءات بالغة بحق البحرين«.