جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال النائب عبد الحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إنه يأمل أن يرى أعمال البناء في مشروع البحير الإسكاني تبدأ في أكتوبر القادم كما وعد معالي وزير الإسكان خلال اللقاء الجماهيري بالبحير في يونيه الماضي لأن هذا الأمل المتبقي للمواطنين من أبناء المنطقة، حيث قال سعادة الوزير إن بأعمال البناء ستبدأ في أكتوبر 2010 إذا صارت الأمور وفقا لما هو مخطط له ،وذلك بعد أن تم بالفعل ترسية مناقصة المشروع لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص ، كما سيضم المشروع 1200 وحدة كمرحلة أولى ، ومساحته 59 هكتارا.
وأردف مراد – بفضل الله تعالى – نظمنا هذا اللقاء الجماهيري وجمعنا الأهالي بمعالي وزير الإسكان كي يسألوه بأنفسهم ويُطلعهم على حقيقة الوضع ، ولقد استجاب معاليه مشكورا ، وأجاب على تساؤلات مهمة أبرزها مصير طلبات أهل الرفاع ومدينة عيسى وأسباب تأخر المشروعات الإسكانية الخاصة بهم ، وجاء اللقاء بعد أن تململ الأهالي من كثرة الوعود والتصريحات والتأكيدات ، ويتوقون لرؤية أمورا حقيقية تنجز على أرض الواقع ، كإعداد الأرض وتجهيزها والبدء بالتشييد والإنشاء ، خاصة وأن الأمر الملكي بتخصيص الأرض كان في 2008 وحتى الآن لم نرى شئ فعلي على الأرض .
وأضاف مراد “ومنذ السنة الأولى لدخولنا البرلمان تحركنا لحل أزمة الإسكان بالبحير ومدينة عيسى والرفاع وكل مناطق البحرين، حيث تقدمنا في 2007 باقتراح نيابي لتخصيص وادي البحير لإقامة مشروع إسكاني للأهالي ، ووافق المجلس عليه وأحاله للحكومة، وفي 2008 خاطبنا صاحب الجلالة حفظه الله وناشدناه أكثر من مرة تخصيص الوادي للإسكان ، ثم تفضل جلالته في أكتوبر 2008 بإصدار توجيهاته السامية بتخصيص 57.8 هكتارا (578000 متر مربع) من الوادي لإقامة مشروع إسكاني ، ثم ناشدنا جلالته مجددا لتخصيص المساحة المتبقية من الوادي لتكون مخزونا استراتيجيا للأراضي ، لاسيما وأن منطقة الرفاع لايوجد لها امتدادات أخرى الأمر الذي قد يشكل عائقا كبيرا أمام المشاريع الإسكانية للأجيال المقبلة.
وإدراكا منا لضخامة وخطورة أزمة الإسكان ، كان لهذا الملف اهتماما خاصا لدينا ، فقد وجهنا عدة أسئلة للوزراء الذين تولوا حقيبة الوزارة خلال السنوات الأربع ، منها سؤال لوزير الإسكان في 21/10/2008م عن صحة ما يقال عن بيع أراضي وادي البحير لجهات خاصة، حيث نفى الوزير ذلك. وكذلك السؤال عن المعايير الشرعية والقانونية لدمج راتب الزوج والزوجة واحتساب سقف 900 دينار بحريني كشرط لقبول طلب الحصول على وحدة سكنية ، ومدى صحة قيام الوزارة منح أصحاب طلبات الوحدات السكنية شقق بدلا من بيوت ، وتعددت الأسئلة التي قدمناها في المضمار نفسه.
ولم يقتصر الأمر فقط على البحير ، بل تعدد التحركات لحل أزمة الإسكان بكل محافظات البحرين ; ففي 12/3/2007 قدمت الأصالة اقتراحا بتعميم بدل السكن (100 دينار) على جميع أصحاب الطلبات الإسكانية لمن قضى 5 سنوات على قائمة الانتظار ، بغض النظر عن مقدار راتب صاحب الطلب ، كما تقدمت الكتلة بقانون متكامل لحل أزمة الإسكان نص على مطالب شعبية منها إلغاء شرط 1200 دينار حين التقدم بطلب وحدة سكنية والاكتفاء فقط براتب الزوج، لأن الزوجة غير مكلفة شرعا بالإنفاق على الأسرة ، . واقتراح إلغاء الفوائد الربوية على قروض الإسكان حيث وافقت الحكومة على تقليل الفوائد إلى 3% فقط ، رغم أننا نريد إلغاءها نهائيا .