المعاودة يدعو لمحاكمة المحرضين‏

قال النائب الشيخ عادل المعاودة رئيس لجنة الدفاع والأمن والشئون الخارجية بمجلس النواب إن توجيهات جلالة الملك بالتصدي للمحرضين والمخربين قد قوبلت بارتياح كبير ، وكانت دلالتها كثيرة الأهمية في تأكيد هيبة الدولة وليُعلم أن العفو والصفح ليس ضعفا وإنما حكمة ورغبة في الخير للبلاد والعباد ، وأن قوات الأمن قادرة على رد الأذى وحماية الأرواح والممتلكات وما وجدت وأعدت إلا لذلك، وما حلمها ولينها إلا لحسابات حكيمة رغبة في تطويق العنف وتجاوز الكمائن لجر البلد للفتنة. 

إن التوجيهات تأتي بعد أن بلغ السيل الزبى ، وفاق العنف والحرق حد المعقول  ، وطال الحلم وكثُر الصفح حتى جاهر المحرضون بدعوتهم للتخريب والإرهاب ، وتجرءوا على الدولة ورموزها وحسبوا الأمر ضعفا و تراخيا وجُبناً، حتى لفظوا ورفضوا كل الخيارات السلمية التي طرحت لإقناعهم بالعدول عن خطابهم   ، وعوضا عن ذلك خططوا لجر الساحة لفتنة مدلهمة بأن مدوا الحرق والتخريب إلى مناطق عرفت بهدوئها وسلميتها ، فوجدنا بعض الفتية المغرر بهم يحرقون محولا كهربائيا أمام مسجد بمنطقة هادئة ، ويحرقون الإطارات ويغلقون الشوارع بمناطق أخرى ، وهذا ولاشك أمر مخطط وينذر بنشر الفتنة بين الطوائف  ، وتوسيع دائرة الحرب المعلنة على الدولة والحكومة إلى فئات وشرائح مجتمعية. كما وتأتي التوجيهات لقطع الطريق على الإساءات التي توجه للبحرين من قبل هؤلاء بالداخل والخارج ، لاسيما وأن سعيهم للتآمر مع جهات خارجية مكشوف ومعروف للكافة والأيادي الخبيثة التي لا تريد للمنطقة الهدوء والاستقرار تؤزّهم أزّا،، ولجوؤهم إلى لندن وعواصم الشرق والغرب أصبح طقسا ودليلا كاذبا على البطولة والوطنية ، وهم بالخارج يدعون أنهم يسعون لإقامة “نظام ديمقراطي ” و” تحكيم الشعب ” و”تداول السلطة ” وهي المفردات التي يفهمها الغرب ويطالب بها ، وأن السلطة تمارس  بحقهم “التعذيب المنهجي” و”التطهير العرقي” و”الاستبداد” ، أما في الداخل وفي قبالة أنصارهم فإنهم يوظفون خطابا مذهبيا خطيرا ، يعتبرون فيه المولوتوف والحرق والتدمير حلالاً شرعاً ، بل جهادا وتضحية وبطولة، ولهذا فإن خطرهم محدق ، ومكرهم بالبلد لا يجوز السكوت عنه أو التراخي معه خاصة وأنهم يُلبّسون على الناس بشعارات تُستغل في الباطل والفساد وتأجيج نزعة طائفية بغيضة. بناء على ما سبق ، فإننا لا نؤيد فقط دعوة جلالة الملك للداخلية وقوات الأمن بممارسة صلاحياتها وحقها الشرعي والدستوري في القيام بواجبهم تجاه بلدها وحماية أهلها ومصالحهم ، بل ندعو لمحاكمة المتورطين في الدعوة للعنف والإرهاب استنادا للقانون رغبة في حماية وطننا من جرائم الإرهاب والإفساد في الأرض.