النائب مراد يطالب باستمرار علاوة الغلاء‏

قال النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الاصاله الإسلامية إن هناك ضرورة ملحة لاستمرار صرف علاوة الغلاء بعد أن أصبحت جزءا لا يتجزأ من دخل الأسر البحرينية ، وأضحى الكثير من العائلات يعتمدون عليها وينتظرونها لتخفف عنهم وتعينهم على توفير احتياجاتهم الأساسية.إن الاستقطاعات والديون تلتهم جزءا كبيرا من رواتب أرباب العائلات، وهذا أمر يشمل غالبية البحرينيين تقريبا ، بين ديون البناء والزواج والتعليم والسيارة ، وغيرها من القروض التي أصبحت معلما رئيسا من معالم نظامنا المالي والاستهلاكي في ظل ضعف الرواتب وكثرة النفقات وارتفاع الأسعار  ، وفي ظل هذا الوضع فإن علاوة الغلاء تساهم ، ولو حتى نسبيا ،  في التخفيف من مصاريف المعيشة ، خصوصاً للأسر متوسطه الدخل التي تحتاجها لتستكمل سداد نفقات الشهر .

وأضاف مراد استكمالا للتعاون الذي تم بين مجلس النواب والحكومة الموقرة وأثمر عن علاوة الغلاء ، فإننا نأمل أن يتم إدراج المبالغ المخصصة والكافية لها في الموازنة المقبلة (2011-2012) ، وأن تشمل جميع الفئات المحتاجة بالذات المطلقات والأرامل وأصحاب السجلات الصغيرة ، خاصة وأن العلاوة تحولت لتكون مكونا من مكونات الدخل الشهري للمواطن ، ولم يعد من المقبول إيقافها وتخفيض رواتب البحرينيين .إن المطلقات والأرامل وأصحاب السجلات الصغيرة من ضمن الفئات المستحقة وسجلاتهم بالوزارة تثبت استحقاقهم ، وكثير منهم يعيش ظروفا معيشية صعبة وبحاجه إلى لفتة من المسئولين  ، وقمنا برفع عدد من حالاتهم إلى وزارة التنمية الاجتماعية لتنظر في أمرهم ، لكن الوزارة لم تدرس طلبات أصحاب السجلات الصغيرة وقالت إن الميزانية لا تكفي ، بالرغم من أن الكثير منهم مستحق حسب الشروط الموضوعة ، وبالرغم من حصولهم على علاوة الغلاء في عام 2008م  ، إلا انه تم استثنائهم منها ، ومن المؤمل هذه المرة عدم تكرار هذا الاستثناء الذي يتنافى مع النص الدستوري بأن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات ، ولا يجوز التفرقة بينهم  ، وعلى مجلس النواب والسلطة التنفيذية العمل والتعاون سويا من أجل تحقيق هذا الهدف.