أخبار عاجلة
أكد عضو مجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح على التفاوض مع الحكومة لتمرير الميزانية بشكل سنوي ابتداء من موازنة هذا العام، وأضاف: ''لدى النواب العديد من المشاريع والاقتراحات التي لن تمرر الميزانية دون وضعها في عين الاعتبار''. وأوضح أبوالفتح وهو عضو في اللجنة الاقتصادية والمالية أن الأسابيع الستة لمناقشة الموازنة أوشكت على الانتهاء وفق ما جاء به الدستور، وأكد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستطالب بتمديد الفترة إلى 28 من الشهر الجاري. وأشار أبوالفتح أن اللجنة سوف تجتمع مع وزارة المالية الأسبوع

أبوالفتح: 50% من أرباح ممتلكات‮ ‬غير مدرجة في‮ ‬الميزانية‮ ..!

أكد عضو مجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح على التفاوض مع الحكومة لتمرير الميزانية بشكل سنوي ابتداء من موازنة هذا العام، وأضاف: ”لدى النواب العديد من المشاريع والاقتراحات التي لن تمرر الميزانية دون وضعها في عين الاعتبار”.

وأوضح أبوالفتح وهو عضو في اللجنة الاقتصادية والمالية أن الأسابيع الستة لمناقشة الموازنة أوشكت على الانتهاء وفق ما جاء به الدستور، وأكد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستطالب بتمديد الفترة إلى 28 من الشهر الجاري. وأشار أبوالفتح أن اللجنة سوف تجتمع مع وزارة المالية الأسبوع القادم لمناقشة تمرير الميزانية بشكل سنوي، موضحاً أن هذه الآلية أفضل في ظل تذبذب أسعار النفط.

 وأضاف أبوالفتح: ”لابد من إدراج ما هو غير مدرج في الميزانية، سواء من الإيرادات المتعلقة بأرباح ممتلكات والشركة القابضة للنفط والغاز، أو المصروفات، لما لها من مسؤولية فعالة في إيرادات الدولة، خصوصاً وأن ما يقارب 50٪ من أرباح ممتلكات غير مدرجة في الميزانية، إذ إن الإيرادات متواضعة مقارنة بالأرباح التي تحققها كل من ممتلكات والشركة القابضة”. 

وأكد أبوالفتح أن اللجنة ستدخل في مقايضة نيابية مع الحكومة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بين مقترحات النواب والحكومة. 

وبيّن أبوالفتح: ”جرت العادة أن أي مشروع تطويري خاص بالشركات التي تمتلكها الحكومة تذهب للبنوك لتسديد قيمة الدين، والأرباح تدخل ضمن إيرادات الدولة، أما الآن فقد احتفظت الشركة القابضة للنفط والغاز بغالبية الأرباح من أجل تطوير مصفاة النفط وهذا غير مقبول، فمن مهمة الشركة القابضة أن تساهم في الإيرادات لأن الدولة تعتمد على أكثر من ٪70 من مصروفاتها على النفط، والاحتفاظ بالأرباح سوف يؤدي لانكماش في البنية التحتية والمصروفات المتكررة”.   

وفيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية قال أبوالفتح: ”ميزانية الإسكان جزء منها للقروض وجزء لبدل السكن وجزء للاستملاكات وأخرى لخدمة الدين بالوزارة، فالنواب لن يمرروا ميزانية الإسكان إلا بعد إدراج العديد من المشاريع الإسكانية الخاصة بشرق الحد والحورة والعاصمة”.