جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
طالب النائب ابراهيم بوصندل عضو كتلة الأصالة الإسلامية الحكومة الموقرة بالاستمرار في صرف علاوة الغلاء وتضمين المخصصات اللازمة لهذه العلاوة المهمة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من دخل كثير من الأسر البحرينية. وقال بوصندل إن الإصرار على الإبقاء على علاوة الغلاء يعتبر من واجبات المجلس النيابي المهمة ، بعد أن أصبحت من الحقوق المكتسبة التي استطاع المجلس تحقيقها للمواطن بالتعاون مع الحكومة الموقرة ، حتى أضحت مصدرا مهما من مصادر دخل المواطن البحريني ، تساعده في سد احتياجاته.
وأضاف بوصندل ” ليس المطلوب فقط استمرار صرف العلاوة بل وتوسيع الشرائح المشمولة بها وصرفها لأكبر عدد ممكن من المواطنين المحتاجين ، وتطوير المعايير التي تصرف بناءً عليها ، وتقنين صرفها للمطلقات والأرامل والأيتام ، بعد أن أضحى دورها ملموساً في تخفيف معاناة كثير من المواطنين ، وتوفير ولو جزء يسير مما يحتاجونه ، ووقف صرفها يشبه تخفيض راتب المواطن أو تقليص مدخوله ،وهذا أمر لايمكن قبوله ، وسيلحق بهم ضررا كبيرا ، سينعكس على معنوياتهم وقدرتهم على الوفاء بمتطلبات الحياة ، وتوفير احتياجات الأسرة والأبناء.
وتابع بوصندل ، إن علاوة الغلاء تمثل نموذجا إيجابيا لحسن إدارة المال العام ، والعدالة في توزيع ولو جزء يسير من الثروة الوطنية لأنها توزع على عدد كبير جدا من المواطنين ثرواتهم ، فضلا عن أنها تشمل المواطنين فقط ولا تصرف لغير المواطنين ، على عكس الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات ،الذي يكلف الدولة ملايين الدنانير ، ويستفيد منه المواطن وغير المواطن . كما تتميز هذه العلاوة بالمرونة لأنها تصرف للمواطن نقدا فيستطيع أن يصرفها في البضائع والأصناف المدعومة وغير المدعومة بل وبإمكانه أن يصرفها أيضاً في مجالات أخرى قد يكون أحوج لها كإيجار المنزل أو العلاج أو التعليم أو غير ذلك ، ووقفها سيكون خلاف الرغبة الشعبية بالإجماع ، وخلاف رغبة ممثلي الشعب ، والاستمرار في صرفها يعد مؤشرا ايجابيا وصورة لما ينبغي أن تكون عليه الشراكة الحقيقية بين الشعب البحريني من خلال ممثليه في المجلس النيابي وبين السلطة التنفيذية ، فهذا مطلب يجمع عليه كل شعب البحرين .
كما تعد العلاوة آلية من آليات التغلب على الفجوة بين مزايا القطاع العام والخاص ، إذ يشتكي كثير من البحرينيين من عدم المساواة بين المزايا الممنوحة القطاع العام مقارنة بالخاص ، ولأن النواب ليس لديهم صلاحية دستورية في إلزام القطاع الخاص بتوفير مزايا مقاربة للتي يوفرها القطاع العام ، فإن علاوة الغلاء ، وكذلك علاوة بدل السكن ، تعد وسيلة فعالة لتقليل مثل هذه الفجوة وتحقيق المساواة بين المواطنين سواء كانوا يعملون بالقطاع العام أم الخاص ، وتوفير نوع من أنواع زيادة الدخل لبقية شرائح المجتمع، خصوصا وأن العلاوة تصرف لموظفي القطاع العام والخاص ولغير العاملين والمتقاعدين على حد سواء.
إن هذه العلاوة أصبحت حقا مكتسبا للمواطن وجزءا من دخله الشهري لاينبغي وقفها لأن ذلك يعد تراجعا عن واحد من المكتسبات الهامة التي تحققت للمواطن خصوصا أن الكثير من المواطنين أصبحوا يعتمدون عليها كجزء من دخلهم ، خاصة الشرائح التي لادخل لها أو ذات الدخل المتدني .