النائب الأنصاري يطالب بمساعدة أصحاب ومحلات لعب وترفيه الأطفال وعدد من المشاريع الصغيرة، ويؤكد الحاجة الضرورة لمراجعة بعض قرارات الدعم

أكد النائب أحمد الأنصاري أنه تلقى اتصالات كثيرة من المواطنين من أصحاب المؤسسات الترفيهية وألعاب الأطفال من ذوي الدخل المحدود والمتوسط يشتكون فيها من أنهم لم يتلقوا دعم حكومي – تمكين أو غيرها- منذ شهر يوليو الماضي، ويكافحون الآن من أجل تلبية النفقات الكثيرة المتراكمة عليهم ومهددون بإغلاق مؤسساتنا ومحلاتنا بشكل كامل.

وأكد الأنصاري أنه وجه رسائل مكتوبة لسعادة وزير الصناعة والتجارة وسعادة وزير العمل وسعادة وزير المالية من أجل الوقوف على حقيقة الدعم الموجه لهذه المؤسسات وضرورة مساعدة أصحابها في الوضع الحرج الذي يواجهنه بسبب أزمة كورونا وإغلاق محلاتهم لمدة8 أشهر ، ومازالت مغلقة بالرغم من كونها مشابهة في نشاطها للصالات والملاعب الرياضية التي تم فتحها، وضرورة معاملتهم مثل باقي المؤسسات التي اتجهت إليها أكبر مبالغ الدعم المشمولة ضمن حزمة المبادرة المالية والاقتصادية الحكومية المخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتبعات الاقتصادية المترتبة عليه، ومساعدة المواطنين على تحمل نفقاتهم واستمرار تجارتهم وعجم إغلاق مؤسساتهم.

وشدد الأنصاري على الحاجة لمراجعة شاملة لبعض قرارات الدعم الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية استثناء مؤسسات بعينها، لاسيما وأن أصحاب هذه المؤسسات الترفيهية ومحلات لعب الأطفال هم من المواطنين ذوي الدخل المحدود وأمضوا فترات زمنية طويلة يراكمون فيها المدخرات حتى يستثمرونها في فتح هذه المؤسسات كي تدر عليهم وأسرهم مدخولًا يساعدهم على مواجهة أعباء المعيشة وحر الغلاء وكثرة نفقات العيال والذرية، فضلا من كون هذه الموسسات تؤدي دورا تربويا وترفيهيا لأبنائنا وبأسعار مناسبة ، خاصة وأنها أصبحت بلا إيراد 8 أشهر ، وبالمقابل فإنها ملزمة بدفع الإيجارات ورسوم الكهرباء والبلديات وسوق العمال ، فضلا عن رواتب العاملين ومخصصاتهم .

وأكد الأنصاري أن الإخوة المواطنين أصحاب هذه المؤسسات يواجهون وضعًا معيشيًا عسيرًا ومكبلون بتكاليف ونفقات الكهرباء والبلدية وأجور العمال وغيرها من نفقات ضرورية لازمة لاستمرار أنشطتهم التجارية، مشددًا على ضرورة الالتفات إلى هذه الفئة الاجتماعية من المواطنين ممن يأملون في لفتة حكومية وقرارات عاجلة من أجلهم.