
طلب عضو كتلة الأصالة وعضواللجنة المالية النائب عيسى أبوالفتح تزويد اللجنة بالبيانات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية للشركات الخمس المشرفة عليها الشركة القابضة للنفط والغاز، فيما ذكر وزير النفط بأن تلك المعلومات المالية موجودة في الملفات التي وصلت للمجلس النيابي.
واستفسر أبوالفتح عن سبب عدم إدراج الهامش الربحي لمصفاة التكرير في الموازنة، فأوضح له وزير النفط أنه حتى يتم ذلك لا بد أن تبني شركة نفط البحرين “بابكو” مبالغ لها على فترة سنتين تقريباً، حتى تكون مبلغاً تراكمياً للدفع للمشتقات، مشيراً إلى أن جميع أرباح بابكو والتدفقات النقدية موجودة في الملفات المرسلة للجنة المالية.
وحينما طلب أبوالفتح التعرف على ربحية مصنع التكرير، وأية دراسات تبين ربحية المصفاة مع المصانع الأخرى، وعد وزير النفط بإرسال دراسة معينة حول ذلك الموضوع. وأكد أبوالفتح أهمية إدراج نسبة كبيرة من أرباح بابكو نتيجة مشاريعها لصالح إيرادات الدولة، وهذا أيضاً مدرج في الملف كما بين وزير النفط. ومن جهته، أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن وضع الموازنة يسير بانخفاض من 77 دولاراً إلى 60 دولاراً، وهذا يسبب إرباكاً شديداً سيتم مناقشته في وقت لاحق. ومن جهته أصر النائب أبوالفتح على أنه في ظل هذا الانخفاض وانحدار اسعار النفط، لابد من إدراج أرباح مصفاة التكرير في إيرادات الدولة النفطية.
واستغرب أبوالفتح من انخفاض إنتاج حقل البحرين إلى 33 ألف برميل، فعلل له وزير النفط بأن ذلك يرجع إلى أقدمية حقل البحرين الذي يحتاج دائماً إلى تطوير، وهذا التطوير يحتاج إلى مبالغ ضخمة. ولو لم تصرف تلك المبالغ لنضب الحقل، مشيراً إلى أن الوزارة تشدد على شركة بابكو بتقليص مصاريف الصيانة خوفاً من انفجار البئر.
كما أكد الوزير بأن الشركة القابضة للنفط والغاز دائماً تحاول في أن يكون انخفاض الإنتاج بسيطاً، ويقدر بـ 2.2 .
إلى ذلك، طلب النائب أبوالفتح الأسعار المتوسطة للمشتقات التي تنتجها شركة بابكو، إضافة إلى أسعار مبيعات وقود الطائرات إن كان يتم بيعه بأسعار السوق المحلية أو بالسعر العالمي، فأوضح وزير النفط أن جميع تلك المعلومات مدرجة في الملفات المرسلة إلى اللجنة المالية.
ومن جهته ذكر وزير شؤون النفط والغاز د. عبدالحسين ميرزا بأن الشركة القابضة للنفط والغاز تستلم أرباح شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية، وتستخدمها لمشاريع واستثمارات، منوهاً بأن الشركة القابضة تستثمر في حقل البحرين بموافقة الحكومة، مؤكداً على وجود جميع المعلومات المالية والتدفقات النقدية للشركات في الملفات المرسلة إلى اللجنة المالية بمجلس النواب. جاء ذلك في رده على استفسار لعضو اللجنة المالية النائب عيسى أبوالفتح عما إذا تم إدراج أرباح شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية في الإيرادات النفطية.
إلى ذلك، أكد وزير النفط أن الحكومة فرضت ضريبة في العام 1987 على الجازولين، وذلك للوفاء بمصاريف الشوارع، وقد قدرت بـ 4.4 للتر الواحد، وعليه سيكون تقدير ضريبة الجازولين في الموازنة 8.151 دولاراً لسنة 2009 ، و8.495 دولاراً لسنة 2010. كما أن مجموع رسم الاستهلاك المأخوذ من ضريبة المجهود الحربي والمقدر بـ 0.94 فلساً لكل لتر وقود هي 9.897 دولاراً لسنة 2009 ، و10.314 دولاراً لسنة 2010.
وبين وزير النفط خلال اجتماعه مؤخراً مع اللجنة المالية بمجلس النواب أن مجموع الضرائب المفروضة على شركة بناغاز -كون الشركة فيها شركاء أجانب تأخذ عليهم ضرائب- قد قدرت في الموازنة بـ 43.783 دولاراً لسنة 2009 ، و43.545 دولاراً لسنة 2010 ، وعليه يكون مجموع ضرائب النفط والغاز المقدر في المواونة بالدينار البحريني 32.984 لسنة 2009 ، و23.697 لسنة 2010.