بوصندل: تحت أي قانون سنجرم «ذبح الدجاجة »

وسط جدل نيابي بشأن تعريف السحر والشعوذة ووجودهما، وافق مجلس النواب بالغالبية على مشروع قانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات تجرم السحر والشعوذة. وبدأ النائب إبراهيم بوصندل الحديث بتناوله ما عبر عنها بأنها قصة حقيقية: أحد الأشخاص وصف له ذبح دجاجة من دون أن يتم التسمية عليها، فتحت أي قانون سيتم تجريم هذا العمل؟. 

وهذه حالة واحدة بالإضافة إلى أن هناك من يستغلون وتأخذ منهم الأموال الطائلة بالسحر والشعوذة، كما أن بعض الأشخاص في الجمارك لا يستطيعون إيقاف أي من الأشياء التي يرونها من طلاسم ودجاجة وشعر وغيرها لأنه لا يوجد ما يمنع، والسحر يتضرر منه الناس عقائديا وماليا.

ورد عليه النائب محمد المزعل: الحادثة التي ذكرها النائب بوصندل هي إهانة أو تدليس أو احتيال ولكن ليست سحرا، وهي مجرمة في قانون العقوبات نفسه، كما انه لا توجد حقيقة للسحر لأنه خداع للعيون كما يشير القرآن الكريم، كما أن التغاير في تفسير هذه الحادثة يعني أن تضمين هذه المادة في قانون العقوبات سيختلط فيها الحابل بالنابل، فبوصندل يرى أنه سحر وأن أراها تدليساً واحتيالاً، ولكي لا تختلط الأمور أدعو لرفض المشروع.

وأيد النائب السيد عبدالله العالي حديث المزعل قائلا: ليس هناك تعريف واضح للسحر، وهناك اختلاف واضح في مفهوم السحر، مما لا يحقق أركان الجريمة ويجعل الأمور تختلط بين السحر والتدليس وبالتالي أعتبر رفض المشروع هو الأجدى.

بينما بين النائب عبدالحليم مراد أن: السحر موجود على الأرض من قدم وجود الإنسان على الأرض، وصحيح أن القوانين لم تذكر تعريفا واضحا للسحر، وبالنسبة إلى ما ذكره المزعل، فإننا يجب أن نجمع الآيات ولا نكتفي بآية واحدة، مؤكدا أن «الساحر يجعل الباطل حقاً بسحر أعين الناس، ونحن نرى حالات واقعية، ونعم هناك خداع ويأخذون ورقة ويكتبون فيها كلاماً ليس له معنى أو أنهم لا يكتبون فيها، وأكثر من يتم خداعهم من النساء ،»

وأشار إلى أن «هناك استخداماً للعقد وشياطين الجن للتفريق بين الزوجين والتأثير على بدن الإنسان، وأدعو النواب للموافقة، وعند الاختلاف في التعريف فإن الأمر يرجع فيه إلى القاضي .»

وأكد النائب السيد حيدر الستري أن «الحرب ضد السحر والشعوذة مستمرة، والنقطة التي نرفض بسببها القانون هي صعوبة تحديد الموضوع الذي يقع بسببه العقاب، ووزارة العدل محتارة في فهم العقوبة، وإلا نحن في مقدمة من يحاربون السحر والشعوذة .