جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال عضو ”اللجنة المالية بمجلس النواب وعضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عيسى أبوالفتح إن ”هناك فرقا في تقديرات النواب عما تقدمت به الحكومة بشأن الموازنة، خصوصا فيما يتعلق بحقل أبوسعفة إذ نعتقد بوجود 300 مليون دينار مفقودة بالموازنة لم تدرجها الحكومة”، لافتاً كذلك إلى ”مالا يقل عن 200 مليون دينار، القيمة الإجمالية لإيرادات أراضي الدولة”. وتساءل أبوالفتح، في ورشة نظمتها جمعية الشفافية، حول تحليل موازنة الدولة ”لماذا لم يدرج هذا المبلغ؟ وأين هو؟ السؤال توجهنا به إلى شركة النفط والغاز التي من غير المعقول أن نقبل الحديث بأن الأرباح يمكن أن تقل عن 18 دولاراً للمصفاة الواحدة”.
وأضاف ”أوضحنا للحكومة أن هناك طلبا كبيرا على مشتقات النفط، وبحساباتنا البسيطة هناك مبالغ مفقودة، وبكل يسر وسهولة لو كان لكل برميل نفط واحد هامش ربحي سيكون 30 مليون دينار، عدا عن كميات الغاز”.وتابع ”وعبرنا عن ذلك بكل صراحة واستشهدنا بكتيب توضيحي أعدته شركة النفط والغاز إذ لا تتطابق الأرقام الواردة فيه مع الأرقام الحكومية بالموازنة”.وأوضح أبو الفتح أن ”مبرر الشركة القابضة للنفط والغاز أن بابكو بحاجة لهذه المبالغ من أجل التطوير والاستثمارات المستقبلية، وبدورنا أكدنا أن ذلك لا يعني أن يكون على حساب البنية التحتية والمواطن، وحتى وإن كانت هناك حاجة كان يجب أن يدرج المبلغ”. مسؤولية تحديد الأسعار الحقيقية والكميات أشار إلى أنه ”باعتراف الشركة، فإن المبالغ موجودة بالفعل، وتبقى أمامنا مسؤولية تحديد الأسعار الحقيقية والكميات، من أجل معرفة المبلغ الإجمالي بدقة”، داعيا إلى ”التحرك لمعرفة المبالغ التي تقع تحت مسؤولية الشركة القابضة لتكون ثمة خطوة أخرى بشأن تحويل تلك المبالغ، إذ لا يعقل أن تتسلم هذه الشركة مبالغ هائلة وتحول الفتات إلى موازنة الدولة”.ورأى أبو الفتح أن ””ممتلكات” استحوذت على جل الشركات الاستثمارية التي بلغت 27 شركة، فيما نتسلم منها مبالغ زهيدة لا تذكر، إذ قدمت 60 مليونا فقط في 2007 وسيقل المبلغ للعام ,2010 فهل يمكن القبول بهذه المبالغ مقارنة برأس مال الشركة؟”.وتابع ”كان الهدف من إنشاء هذه الشركة، تنمية إيرادات الدولة، وهو ما حدث بالفعل بنمو الأرباح، ولكن أعتقد بأهمية وجود ضوابط حازمة وتحديد مساهمة الشركة في الإيرادات”.100 مليون دينار في تحويل الكهرباء إلى هيئة وأردف ”لا ننسى أن هناك الكثير من المواد غير المدرجة، كقيمة الأراضي التي تقدر بمليارات الدنانير، ولدينا معلومات بأن القيمة الإجمالية لإيرادات هذه الأراضي لا تقل في كل عام عن 200 مليون دينار، عدا فقدان ما قيمته 100 مليون دينار عندما تحولت وزارة الكهرباء والماء إلى هيئة”. واستدرك أبو الفتح ”الغريب في الأمر ورغم ضياع مبلغ 100 مليون دينار في الكهرباء، خصصت الحكومة في العام 2009 و2010 قرابة 300 مليون دينار شاملة الإيرادات”.ولفت إلى أن ”مجلس النواب لو استطاع الحصول على نصف إيرادات ”ممتلكات” فسيكون إنجازا وسنستطيع تحقيق بعض الأهداف التي يصبو لتحقيقها النواب على المستوى الوطني”.وأشار أبو الفتح إلى ”الحاجة إلى تمويل الكثير من المشروعات خصوصا الإسكانية، في الوقت الذي لا نرى أن الحكومة ساهمت إلا بالقليل وبطريقة لا تغطي الحاجة الفعلية وخطورة المشكلة”.واعتبر أن ”الحديث عن إيرادات شركة ممتلكات ونصيب مشاركتها في موازنة الدولة ذو شجون، غير أن المحصلة النهائية لا بد أن تكون شفافة، وأن يتم إيضاح كل المبالغ والأرباح دون استثناء، وبعدها بيان الحاجات وأوجه الصرف إن كانت لمشروعات تطويرية أو استثمارية أخرى”.وتوقع أبو الفتح ”إقدام الحكومة على تخفيض سعر برميل النفط الذي قدمته في الموازنة، خصوصا وأنه لا يبدو أنها ستعمل على تطوير استخراج النفط والغاز”، مشيرا إلى أن ”أي محاولات في هذا الشأن غير ذات جدوى إن لم يتعد سعر البرميل 90 دولارا”.واستغرب أبوالفتح ”أن تقل أرباح شركة النفط والغاز ، إذ كيف تكون أكثر ربحا مقارنة بما بعد الأعمال التطويرية، وهو أمر لا يصدق، لذلك طلبنا كل الأرقام اللازمة وطلبنا أن تتطابق الأرقام الحكومية مع بعضها”. فوائض النفط وفيما يتعلق بفوائض النفط، أوضح أن ”النواب يتابعون كل الأموال الفائضة عن فرق سعر برميل النفط خلال الفترة الماضية، وعلى سبيل المثال، فإن الفائض في العام 2007 غطى جزء منه العجز، وتم تحويل المبالغ بمناقلات إما بين الوزارات أو الأبواب وهو أمر مرفوض اعترضنا عليه آنذاك”، مضيفا أنه ”لا فائدة مرجوة مع الرقابة مع استمرار هذه المناقلات بالطريقة التي اتبعتها الحكومة”.ولفت أبو الفتح إلى أن ”الأمر نفسه مع العام 2008 إذ بلغ لدينا الفرق بين المقر والفعلي 505 ملايين دولار، مما يعني بالجمع بين العامين مبلغ 800 مليون دولار”، معتبرا أنه ”ليس ثمة تدوير يمكن أن يحدث بين الوزارات، نظرا لاستنفاد معظم هذه الوزارات والهيئات موازناتها، خصوصا الهيئات التي لا تريد أن تعود المبالغ للحكومة”.وشدد على أن ”هذه المبالغ الفائضة من المفترض ألا تذهب للأجيال المقبلة، بل يمكن الاستعانة بها من أجل المدينة الشمالية خصوصا مع تراجع أسعار مواد البناء وهو الوقت المناسب تماما للتشييد والبناء”.وأكد أبو الفتح أن ”مجلس النواب لا يرغب في الضغط على الوزارات، إذ أن معظم موازناتها تذهب إلى البند الأول أي مصاريف للرواتب إلى جانب الخدمات”، لافتا إلى أنه ”يمكن تزويد الوزار