رؤساء كتل نيابية‮: تضخيم وتهويل تباين الآراء بين السلطتين مرفوض وأكدوا حضورهم الجلسة المقبلة

رفض عدد من النواب تضخيم وتهويل تباين الآراء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن إلزامية حضور الوزراء لجلسات المجلس عند عرض إجابتهم على النواب.

 وأكدوا أن محاولة زعزعة الثقة في مجلس النواب سواء كانت من داخله أو خارجه مرفوض، معلنين أنهم مع معالجة الاختلافات بدون اللجوء إلى أي من أساليب التصعيد، مشيرين إلى أنهم سيحضرون الجلسات المقبلة حفاظاً على مصالح المواطنين والوطن.

ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة الإسلامية أنه من غير المقبول أن تستغل قوى داخل المجلس أو خارجه تباين الآراء بين السلطتين، مشدداً على ضرورة أن تصب كافة الجهود على خدمة الوطن والمواطن. وأضاف ”لن نقبل أن يحاول أحد أن يصطاد في الماء العكر أو من العثرات التي قد تصادف التجربة”، متابعاً” ويجب عليهم بدلاً من ذلك أن يقدموا النصائح والابتعاد عن تضخيم المسائل”. وفيما يتعلق بمراجعة التجربة النيابية من قبل الحكومة، قال البوعنينين ”كل نصوص الدستور المتعلقة بالشأن السياسي دائماً ما تشير إلى التعاون بين السلطات”، مضيفاً ”ويجب مراجعة الأمور بين السلطتين”. وأكد أن كتلة الأصالة ستحضر جلسة مجلس النواب المقبلة والجلسات الأخرى للحفاظ على مصالح المواطنين والوطن، مشيراً إلى أن الموقف في الجلسة السابقة كان واضحاً والمادة 93 من الدستور تلزم الوزراء بالحضور عند طلب المجلس، ويمكن للمجلس أن يخاطب الوزراء ليحضروا في كل مرة.وفي السياق ذاته، أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية حسن الدوسري أنهم لن يسمحوا أن تتحول تباينات الآراء بين السلطة التنفيذية والتشريعية حول إلزامية حضور الوزراء للجلسات، إلى فرص يحاول أن يستغلها البعض لزعزعة الثقة في المجلس. وأضاف” سواء كانت هناك قوى سياسية داخل المجلس أو خارجه تحاول أن تهول من موقف انسحابنا الذي اقتصر فقط على جلسة واحدة، لخدمة قضاياها السياسية فلن نكون نحن لقمة سائقة لمن يريد ذلك، وهناك من يقول كلمة الحق ولكن يراد بها باطل”. وتابع” مجلس النواب يقف بحزم لكل من يريد أن يزعزع الثقة فيه، وهو اختيار الشعب”، مواصلاً ”وإن كان هناك من يريد أن يستغل تباين الآراء بين السلطتين فهذا مرفوض ولن نسمح به”.وشدد على أن أعضاء كتلة المستقبل بالإضافة إلى الأصالة والمنبر الإسلامي، متفقون على حضور الجلسة المقبلة في يوم الثلاثاء والجلسات الأخرى”، مشيراً إلى وجود العديد من المسئوليات والمهام أمام النواب لإنجازها من أجل خدمة المواطنين والوطن بشكل عام. وأضاف ”وأما بخصوص موقفنا من حضور الوزراء للجلسات عند استعراض الأسئلة فلم يتغير، ونحن قمنا برفع رسالة عن طريق رئاسة المجلس إلى صاحب السمو رئيس الوزراء، وسنتظر رد سموه”. ومن جهته، قال نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامية الدكتور علي أحمد إن كتلته ستحضر جلسة مجلس النواب المقبلة، مشيراً إلى أن هذا القرار هو قرار أغلبية الكتل النيابية. وعن تباين الآراء بين السلطتنين ومحاولة تضخيم المسائل، قال علي أحمد إن الخلافات تحل من العقلاء وإذ كان هناك من يرفع الصوت فهذا هو الاستثناء، ولكن جل شعب البحرين يريد أن يحافظ على هذه التجربة البرلمانية، والحمدلله فالعقلاء هم من يشكلون الأكثرية. وأضاف” وإذ كانت هناك بعض الأخطاء فهنالك لجنة تنسيقية مع السلطة التنفيذية ويمكن معالجته فيها”.