عيسى ابوالفتح: خط الفقر 278 ديناراً للفرد‮ …

حددت وزارة التنمية الاجتماعية – في أول تعريف رسمي – خط الفقر في المملكة، وقالت في رسالة بعثتها لمجلس النواب أن العائلة التي يقل مدخولها عن 50٪ من معدل الدخل الوطني تعتبر فقيرة نسبياً، دون أن تبدي الوزارة أية تفصيلات إضافية، وقالت أنه حتى في حالة زيادة مدخولات جميع الأفراد ولكن بدون تغيير توزيع الفوائد فإن أعداد العوائل التي تعاني من الفقر النسبي لن تقل، مؤكدة أن الفقر النسبي يعتبر مشكلة أساسية تعمل الحكومة بجهد على تقليلها من خلال الإدارة الجديدة للشؤون المالية وتقديم العديد من الخدمات والبرامج.ومن جانبه، قال النائب عيسى أبوالفتح أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 بالأسعار الجارية، يبلغ 6674 دينار سنوياً، مما يعني أن متوسط نصيب الفرد يبلغ شهرياً، 556 ديناراً، و50٪ من هذا الدخل يساوي 278 ديناراً، مما يعني إذ تصورنا مجموع دخل الأسرة فإن شريحة كبيرة من المواطنين سيكونون مهددين بهذا الخط. إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن خط الفقر النسبي المعتمد لديها حالياً هو “337 دينار شهرياً لعائلة مكونة من 6 أشخاص«، إلا أنها تجري دراسات حالياً لمعرفة النسبة الحقيقية الأقرب والأحدث لخط الفقر.وجاء في الرسالة التي تحمل خطة الوزارة للأعوام من 2009 – 2014، أن مشكلة الفقر في البحرين معروفة، ولكن لا توجد بيانات دقيقة لتأكيده ولا توجد بصيرة شاملة في القضية، إذ يتطلب الأمر مزيد من المعلومات والمعرفة لفهم القضية ولن يتم ذلك إلا من خلال الجهد المشترك بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للعمل في تقليل الأضرار الناتجة عن الفقر النسبي.وجاء في الرسالة أن وزارة التنمية الاجتماعية تنفق 70٪ من ميزانيتها على مدفوعات الرعاية الاجتماعية للأسر وغيرها من الفئات المستهدفة، حيث بلغ في الوقت الراهن عدد الأسر التي تتلقى مساعدات مالية عبر الضمان الاجتماعي أكثر من 10192 أسرة، 93٪ منها تعتمد على هذه المساعدات لأكثر من ٥ سنوات.وقالت الرسالة، أن هناك تحديين إضافة إلى الفقر يقفان في طريق التغيير نحو مستقبل أفضل من التنمية البشرية، الأول يتمثل في تغيير البنية الديمغرافية، والثاني في تغير أفراد العائلة.وعن التغيير في البنية الديمغرافية، قالت الرسالة أن البحرين تشهد تحسنات مستمرة في مجالات التغذية والخدمات الصحية ومستوى المعيشة، إلا أن المملكة شهدت تغييرات سكانية مضطردة ومتنامية، إذ بلغ معدل النمو السكاني فيها ٢٪، وحالياً فإن نسبة من هم في هذه الفئة العمرية »أصغر من 15 سنة« يشكلون نسبة 27٪، وأن نسبة من هم فوق 65 سنة هي 3٪، وسوف تشهد هذه النسب تغيراً على مدى الأعوام القادمة حيث أنه من المتوقع في عام 2023 أن تكون نسبة من هم دون الـ 15 سنة 16٪، ومن هم فوق الـ 65 سنة ستكون نسبتهم 8٪ وهذه التغييرات الديمغرافية سيترتب عليها تغيراً في الخدمات الاجتماعية.وعن تغير أدوار أفراد العائلة، قالت الرسالة أن حصة المرأة في سوق العمل الحالي لا تتعدى 27٪، وتعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بمعظم دول العالم، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا الوضع في السنوات القادمة فقد تخطت المرأة الحواجز التي تعيق دخولها بسوق العمل وكذلك توفرت البرامج المحفزة لذلك، في ذات الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن تغير دور المرأة سيؤثر بشكل كبير على تشكيل العائلة ولذلك عليها – أي الوزارة – وضع هذا في الاعتبار عند تخطيط خدماتها.