
طلبت لجنة التحقيق النيابية بشأن ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير تمديد فترة عملها لمدة شهر إضافي، ابتداء من 19 نوفمبر 2008، وقال رئيس اللجنة النائب عيسى أبوالفتح أن فترة التمديد هذه تأتي لكي تتمكن اللجنة من التدقيق على مسودة التقرير النهائي للجنة.
وكانت لجنة التحقيق قد دخلت في (شبه أزمة) مع وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو، بعد أن حملته مسؤولية عدم التزامه بالتعهدات التي عرضها في مذكرته أمام مجلس الوزراء بتوفير فرص مناسبة للمستثمرين البحرينيين، وتقديم أسعار تنافسية في التأجير، مما أدى إلى انقسام أعضاء لجنة التحقيق بين مؤيد للتقرير وبين من وصفه بـ (المبالغ فيه).ومن المنتظر أن يحسم أعضاء اللجنة تقريرهم خلال الأسبوع المقبل، بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه، إذ يؤكد أغلب أعضاء اللجنة أن هناك توافقاً على أغلب ما جاء في التقرير، إلا أنه بحاجة لتقليل من التعديلات الإضافية.