
وافق أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على طلب التمديد الرابع للجنة التحقيق البرلمانية في ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير، والذي برره رئيس اللجنة النائب عيسى أبوالفتح بالإجازات الموسمية، وانشغال أعضاء اللجنة باجتماعات لجان دائمة ومؤقتة أخرى، وطلب التمديد لمدة شهرين، على أن يقدم تقرير اللجنة النهائي منتصف يناير من العام المقبل.
ورد أبوالفتح على تحفظ أحد النواب على طلب التمديد للجنة، بقوله »لو كان بودي لانتهيت من التقرير اليوم، أما بشأن نشر مسودته في الصحافة فأنا أرفض اتهام اللجنة ورئيسها بتسريب التقرير، وهو اتهام مرفوض جملة وتفصيلاً«. وأكد »التقرير في مراحله النهائية، والأعضاء هم من طالبوا بالمزيد من النقاش، كما أن هناك بعض الظروف التي يجب أخذها بالاعتبار كالاجازات الموسمية«. وكان أحد النواب قد اعتبر طلب التمديد لا داعي له، خاصة بعد نشره في الصحافة على صيغة تقرير نهائي، وفق رأيه.