اعتصام مرتقب في الأسبوع المقبل وبوصندل يحذّر من اختفاء البحر.. ويطالب باعفاءهم من رسوم العمل

حذر النائب عن كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل من آثار اتخاذ جمعية الصيادين المحترفين قرار الإضراب، لافتا إلى ضرورة تلبية مطالب هذا القطاع المهم.

وكان بوصندل يتحدث مساء الأربعاء في مجلسه الأسبوعي بمقر جمعية الأصالة الإسلامية في البسيتين بحضور ممثلي الجمعية وعدد من البحارة والصحافيين.

وقال بوصندل ‘’ينتظر هذا القطاع منا أن نعينه. للأسف تفاجأ هؤلاء البحارة بقرار الهيئة العامة لتنظيم سوق العمل بدفع مبلغ شهري لكل بحار غير بحريني’’، معتبرا أنها ‘’مشكلة جديدة تضاف إلى مشاكلهم الكثيرة التي تحتاج إلى حلول عاجلة’’. وأضاف ‘’كان المبلغ 75 دينارا لكل عامل، و600 دينار كتأشيرة لكل سنتين، وأصبح الآن 200 دينار لكل سنتين، و10 دنانير شهريا’’، مؤكدا ‘’حاولنا ما استطعنا أن نلغي هذه الرسوم في المجلس النيابي ولكننا لم نستطع (…) تمرير هذه الرسوم من المجلس التشريعي كان خاطئا. أصحاب المهنة تأثروا به، وبدأ المواطن يشعر بتأثير ذلك عليه’’، وتابع قائلا ‘’هذه قرارات غير مدروسة للأسف، وأسمي هذه الرسوم بالإتاوة المفروضة على البحارة’’ حسب تعبيره.وحذر بوصندل من ‘’تدمير هذه المهنة، ما لم نساند البحارة’’، لافتا إلى أن ‘’القضية ليست تسييساً أو مواجهات، كل ما هنالك أن الصيادين مثقلون بهموم ومشاكل كثيرة ويجب مساعدتهم، هي رسالة إلى أصحاب القرار لكي يوقفوا هذا الظلم عليهم’’، وفق قوله.ولفت النائب إلى مسؤولين كبار يضايقون الصيادين في أرزاقهم بأخذ التراخيص ومزاحمتهم في أرزاقهم، محذرا بأن ‘’البحار اليوم على وشك الانتحار اقتصاديا. لابد من وضع حد لمعاناة هذه الشريحة’’، وفق تعبيره.5 آلاف دينار لاسترجاع البوانيش من قطرمن جهته، طالب الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري أن تكون الجمعية طرفا في مقترح صندوق الكوارث، بأن يكون ما نسبته 80% من الصندوق للبحارة، والباقي للكوارث، مطالبا بـ ‘’شفافية الطرح في التعامل معهم’’، وفق تعبيره.وقال الدوسري ‘’البحر يتعرض إلى تدمير شامل، وهو قطاع يعتمد على الصيادين، ولا يوجد دعم منذ سنين لهذه المهنة، ورغم ذلك فإننا نتعرض إلى ظلم جائر’’، وأضاف ‘’أحمل شركة ممتلكات أيضا المسؤولية لأنها تبيع الأراضي بهذه الطريقة’’، وتساءل ‘’لماذا يتم دعم اللحم المستورد بينما السمك ليس مدعوما؟’’.وتابع قائلا ‘’لسنا مستثمرين، ومن استغنى من هذه المهنة سابقا، كان عددا قليلا. كانت لدينا 13 من الهيرات الغنية، أما الآن فالباقي 5 فقط، وحتى عمق البحر يتغير من 15 إلى 8 من الأمتار. هذا ظلم وقع على البحر، وقد أتى عليه بطريقة بشعة’’، فيما قال مازحا ‘’قد ينقلب هذا البحر إلى محيط من عمليات الدفان الجائرة’’.وقال الدوسري ‘’ما الذي أخرجنا من بلدنا ندفع 5 آلاف دينار لاسترجاع البوانيش المحجوزة في قطر.  الهيئة العامة لتنظيم سوق العمل هدفها التنمية، ولكن هي جهة تنفيذية تنفذ القرارات والقوانين ولا قبل لها بتغيير القوانين والقرارات المفروضة’’.في حين أشار رئيس الجمعية جاسم الجيران إلى أن ‘’تأثير جسر قطر على الحياة البحرية كبير جدا، وعلى فشت العظم بالذات’’، لافتا إلى أن ‘’الثروة السمكية لم تقف معنا، وأنها لا تشرف على عملية بيع وشراء الأسماك بشكل مباشر بل تكتفي بالسؤال عن عدد ما تم إنزاله من أسماك فقط دون التدقيق في ذلك’’.وطالب الجيران بلجنة خارجية وليست رسمية لرفع معاناة الصيادين إلى الجهات العليا في الدولة، وأن يمثل الصيادين في هذه اللجنة عدد منهم ‘’لا أن تمثلهم إدارة الثروة السمكية فقط’’، وفق قوله.وقال الجيران ‘’إدارة الثروة السمكية كونت أسطولا من السفن الفولاذية، وكسرت كل الشعب المرجانية (الهيرات)، وهي المتسبب الرئيس في ذلك (…) أصبحت الأسماك تنفر من بحرنا؛ لأن الطين الموجود لا يجعل الأسماك تتنفس’’.وأضاف ‘’قد نصل بعد سنوات إلى (الجارم) بالسيارة. نطالب بدعم النواب لنا. سوف تكون الخسارة خسارتين، البحر والمهنة’’، ولفت إلى أن ‘’80% من السمك الذي تأكلونه هو من خارج المياه الإقليمية’’، مُتسائلا ‘’لماذا لا يبحر الخليجي في بحر الخليج دون قيود مفروضة عليه؟’’.أما أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني فقد طرح تساؤلات عدة، كان منها التساؤل عن كيفية إعطاء التراخيص في الوقت الذي يعلنون فيه عن حاجتهم إلى تقليص أعداد الطراريد لان المصائد لا تتحمل أكثر’’.وتساءل المغني أيضا ‘’ما الأسباب التي جعلتنا نرخص العشرة دنانير؟! أين سواحل المحرق؟ الأطفال لا يعرفون حتى أسماء الأسماك! ولو خير شعب البحرين بين البحر والجزر لاختار البحر’’.وقال ‘’نحن لا نصطاد في الماء العكر كي نستفيد من تعويضات. نرفض المال والمصائد تبقى. هو مورد غذائي يجب الحفاظ عليه وليس تدميره. لا يريدوننا أن نقترب من الجزر وأماكن كثيرة من البحر، أين نصطاد؟! أين بحرنا؟’’، وفق تساؤله. وطالب المغني ‘’إما برواتب تضمن لنا العيش الكريم أو بالتعويض لتأمين حياتنا’’، فيما أعلن عن اعتصام مرتقب الأسبوع المقبل في مرفأ سترة وسوف يؤخذ له الترخيص القانوني.يجب أن نضع الحلولوفي مداخلة للنائب عبدالرحمن بومجيد قال ‘’نعترف بأن المشكلة كبيرة، يجب أن نضع الحلول لها (…) سأتقدم باقتراح في الأسبوع المقبل لرفع الرسوم عن البحارة، بالإضافة إلى ما اقترحه الزميل النائب بوصندل بشأن تشكيل لجنة تحقيق’’.

وأكد بومجيد ‘’لن نسعى إلى التعويض و