جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
نجح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير النائب عيسى أبوالفتح في التصدي لمحاولة بعض أعضاء اللجنة حرف بوصلة التحقيق، متغاضين عن مضمون التقرير، حيث ركزوا على مسألة تسريبه للصحافة. وفيما كان مقرراً حسم التصويت على توصيات اللجنة بإدانة أو تبرئة وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو أمس، تم إرجاء التصويت حتى الأسبوع المقبل، أو الذي يليه.
وقد تمخض اجتماع اللجنة أمس عن توافق بين
أعضاء اللجنة على مضمون التقرير بشكل عام، فيما عدا بعض الملاحظات البسيطة، حيث طالب بعض الأعضاء ومنهم نائب رئيس اللجنة د. جاسم حسين بالتخفيف من حدة بعض العبارات كـ “تضليل مجلس الوزراء”، مقترحاً أن تستبدل بعبارة »تقديم معلومات غير صحيحة«. كما دعا الأعضاء إلى مراجعة بعض الوثائق، ومنحهم فرصة للاطلاع على التقرير بتفاصيله، وذلك وسط تأكيد مصادر نيابية على أن الأعضاء استلموا التقرير، ولكنهم لم يطلعوا عليه، ما يخلي مسؤولية رئيس اللجنة بهذا الشأن.
إلى ذلك، اكتفى رئيس لجنة التحقيق النائب عيسى أبوالفتح بتصريح “مقتضب” صدر عن مجلس النواب جاء فيه “أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير النائب عيسى أبوالفتح بأن اللجنة قررت حسم قرارها بشأن التوصيات النهائية لتقرير اللجنة إلى اجتماع تعقده الأسبوع المقبل، ورفعه للمجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وذلك بعد المداولات والنقاشات التي أجرتها اللجنة في اجتماعها صباح أمس على المسودة الأولية للتقرير”.وأشار أبوالفتح في تصريحه إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة قاموا بتسجيل تحفظهم على تسريب المسودة الأولية للتقرير إلى الصحافة، مؤكداً بأن هذا الأمر ليس هو القضية الرئيسية، ولكن القضية الرئيسية وذات الأهمية هي الجانب القانوني لملابسات تأجير الأرض والتجاوزات وإهدار المال العام إن وجد.