النائب الأنصاري يطالب باستثناء ذوي الدخل المحدود من مرسوم التقاعد ويستشهد بمواطن خمسيني مطلوب منه أن يتنازل عن نصف دخله الشهري

أكد النائب أحمد الأنصاري أن مرسوم تعديل قانون التقاعد يجب أن لا يكون كالقاطرة التي تسير بدون مكابح، بل ينبغي أن يتم ترشيده وجعله مناسباً للفئات الاجتماعية المطحونة وذات الدخل المحدود حتى لا يؤدي إلى اتساع رقعة الفقر بين البحرينيين وزيادة عدد الأسر التي تتلقى مساعدات اجتماعية عبر وزارة التنمية الاجتماعية، مطالباً الأنصاري بالالتفات إلى أصحاب الدخول والمعاشات الضعيفة وعمل تعديلات عاجلة بشأنهم، خاصة ان المرسوم قد وجه للعناية بالفئات الضعيفة.

وشدد الأنصاري على ضرورة استثناء الفقراء وأصحاب المعاشات الضعيفة من أحكام القانون خاصة حظر الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، وذلك حتى لا نحرم كثير من البحرينيين من حقوقهم المكتسبة التي قدموا من أجلها أعمارهم وأعمالهم وعرقهم، خاصة إذا كانت المعاشات التقاعدية متواضعة ويستلم معها المواطن علاوات ومساعدات اجتماعية مثل علاوة الغلاء وغيرها ، وذلك لمساعدته على مواجهة أعباء المعيشة.

وضرب الأنصاري مثلاً بمواطن خمسيني يتلقى معاش تقاعدي يبلغ 350 دينار، وراتب يبلغ 500 دينار تقريبا (وذلك عن عمله في القطاع الحكومي)، وجاء المرسوم ليحرمه من معاشه التقاعدي البالغ نصف دخله تقريبا، فكيف يعيش هذا المواطن المسكين بـخمسمائة دينار، وكيف يلبي متطلبات أولاده وأسرته،علما بأن هناك حالات كثيرة مشابهة لوضع المواطن المذكور تعاني من نفس الظلم الذي وقع عليه.

وأكد الأنصاري أن الدولة تقع في تناقض واضح، فهي تمنح هذه الفئات الفقيرة مساعدات وعلاوات اعترافا منها بفقرها وحاجتها الماسّة وفي نفس الوقت جاء القانون كي يحرم هذه الفئات الفقيرة ذاتها من نصف دخلها الشهري، وهذا أمر غير مفهوم ولا يجوز قبوله.