جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة النيابية غانم البوعينين أن كتلة الأصالة لم تصل إلى رأى موحد في تعاطيها مع قانون أحكام الأسرة، مضيفاً أن أعضاء الكتلة سيصوتون على القانون طبقاً لقناعات كلاً منهم، نافياً ممارسة الحكومة لأية ضغوط على الكتلة لتمرير القانون أو الموافقة عليه .
ورفض البوعينين القول بأن هناك انقساماً حول موقف الكتلة تجاه القانون، موضحاً :” هناك بعض أعضاء كتلة الأصالة سيصوتون لصالح المشروع، وأرفض أن يتم اعتبار الكتلة هم فقط الرافضين للمشروع، خاصة وأن هناك أكثر من رأي وموقف تجاه القانون من الكتل الأخرى، إلى جانب المستقلين ، مؤكدا ” النواب لن يصوتوا على هذا القانون إلا بقناعاتهم ”.
وأوضح البوعينين أن مشروع قانون أحكام الأسرة بشقه السني لم يدرج ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، مضيفاً ” قد يتم إدراجه بصفة مستعجلة .
وفيما يخص طرح القانون بشقه السني فقط ، قال البوعينين :” كنت أرى أنه من الأفضل أن يكون من خصائص القانون أو قواعده القانونية خصائص العموم والشمولية، بحيث يكون شاملاً للطائفتين وبشقين سني وجعفري، ففي الأصل لا تسن القوانين إلا لمصلحة الناس، وإذا رأى ذات الطائفة الشيعية أن القانون وحسب وجهة نظر بعضهم، ورغم إنني لا أعلم مدى القبول والرفض في الشارع الشيعي بالنسبة للقانون أنه لا يخدم المصلحة فمن الأولى ألا يسن في الوقت الحاضر ، أما فيما يخص شقه السني فأرى أن هناك أغلبية متوافقة عليه في الشارع، وعلى وجه العموم بالمصلحة من وجوده سواء من داخل المجلس أو خارجه ”.
القانون يتعلق بالجانب الشرعي فلا ينبغي الإلزام
من جانبه، بين نائب رئيس كتلة الأصالة النائب إبراهيم بو صندل أنه ليس لديه فكره عن إدراج القانون على جدول أعمال جلسة اليوم، مفيداً :” كون القانون يتعلق بالجانب الشرعي فلا ينبغي أن يتم إلزام أي عضو من الأعضاء برأي يخالف قناعاته، ولذلك فالتصويت سيتميز بحرية أن يصوت كل عضو بقناعته الشرعية، وموقف كتلة الأصالة واحتراماً لطبيعة المشروع وللقناعات الشرعية فلم يتم حسم موقف موحد للكتلة، وهناك موقف متباين فيما بيننا ”.
موضحاً ” في موضوع سابق يختص بمشروع الزكاة، والذي طرح بشق الدائرة السنية جاءنا احتجاج الحكومة على تقديمه للدائرة السنية فقط، ولذلك فنحن محتاجون لأن نجيب ذات الجواب على الحكومة من باب أولى بالنسبة لهذا القانون، رغم أننا عندما قدمنا قانون الزكاة راعينا فيه الاختلاف المذهبي، فالمذهب السني له نظرة بموضوع الخمس الخاص فيما يتعلق بغنائم الحرب، في حين أن المذهب الشيعي يرى الخمس ليس بغنائم الحرب ولكن الكسب العادي، والذي يدخل فيها الخمس باعتبارات معينة وأحكام أخرى، ومن أجل مراعاة هذه الخصوصية قدمناه بهذه الطريقة لترك المجال لمن يستطيع تقديمه إن شاء بأحكام مختلفة، ولذلك فموضوع أحكام الأسرة نجدهم يرفضون تقديمه بشق دون الآخر ، ونحن في كتلة الأصالة أجرينا استفتاء من خلال استبيان عام شارك فيه مجموعة كبيرة من الناس، وكانت هناك نسبة كبيرة يرفضون الموافقة على تقديمه بشقه السني، ورغم أن بعضهم يرفضون التقنين إلا أنه يرفض تقديمه بمذهب دون آخر ، وشخصياً أرى ذلك بأنه من غير المناسب تقديمه بشقه السني فقط ”.
وأردف بوصندل :” ما الذي يمكن فهمه من خلال تقديم القانون لنص الشعب دون نصه الآخر؟ ، وهل الحكومة ترى مثلاً عدم الحاجة لتقديمه للشق الآخر أو هي لا تقدر على إقناع الشق الآخر فتقدمه للشق الموافق عليه؟، وهو سؤال مهم أظن الكل يتساءل عنه فما معنى تقديمه بهذه الصورة إلا إن كانت الحكومة عاجزة عن إقناع نصف الشعب بالموافقة على القانون، وبالتالي تمرره للجزء الآخر من الشعب، والتي تقدر أن تمرر عليهم وهذا التقسيم عليه علامة استفهام كبيرة ” ، مؤكداً عدم وجود ضغوطات قد تمت ممارستها على أعضاء كتلة الأصالة المختلفة آرائهم حول القانون، وأنه لا يوجد من يضغط على النواب فما يحدث، هو عقد الحوارات والتنسيق ومحاولات الإقناع، فالنواب أقسموا على طاعة الله واحترام الدستور فيما يوافق شرع الله، ولا يمكن أن يجبر أحد على التصويت، وهناك تنسيقات تتم من أجل الاتفاق والتفاوض ”.
القانون يجب أن يكون موحداً دون تصنيف طائفي
وأكد النائب عيسى أبوالفتح على ضرورة ” تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ” ، مضيفاً : ” إذا الوطن للجميع فإن القانون يجب أن يكون للجميع ومن هذا المنطلق سأعمل في تحديد وجهة نظري تجاه الموضوع، فأنا أفضل قانون أن يكون هناك قانون موحد لجميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو المذهبية أو العرقية، لأن القانون يجب أن ينظم حياة الناس من منطلق الرؤية الموحدة بعيدا عن فرز المجتمع إلى فئات ”.
وتابع : ” إذا كان القانون لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية سأدعمه، أما إذا كان يتعارض مع الشريعة سنعمل على تعديله وانتزاع هذا المفهوم منه، لان البحرين دولة إسلامية ويجب أن تستمد أحكامها من صلب هذا الدين بناء على ما جاء في الدستور ” ، لافتا إلى أن ” القانون يجب أن يرتكز على مفاهيم مشتركة ويضمن الحد الأدنى لمصالح الأسرة، بدءً من المرأة إلى جميع أفراد الأسرة، أما إذا فّصلنا القانون كلا على ملته ف
سيؤدي إلى خلق مشاكل تفوق مع هو موجود لدينا الآن ”.
الأصالة لا ترفض مبدأ التقنين
فيما رفض النائب حمد المهندي التصريح عن موقفه تجاه القانون، مشيراً إلى أن ” لحظة لتصويت ستبين موقفه وموقفه غيره من النواب ”. وأكد على ” عدم رفض الأصالة مبدأ تقنين أحكام الأسرة ” ، مشيراً إلى أن ” مخاوف بعض أعضاء الكتلة تتمحور حول احتمال تغييره في المستقبل ”.
وأضاف : ” لسنا ضد قانون للأسرة وجميع من هم في الأصالة موافقين ولكن هناك هاجس من التغيير أو التبديل، وأعتقد أن من يرى أن القانون قد يتغير سيصوت بالرفض، ومن لديه قناعة بأنه لن يتغير سيصوت مع القانون، وبشكل عام فإن قانون إحكام الأسرة ينظم الأمور المتعلقة بالمرأة ويؤدي إلى استقرارها وتوحيد الأحكام المختلفة ”.
سنقف مع التعديلات اذا كانت في صالح القانون
ومن جانبه قال النائب سامي البحيري :” أنا مع القانون من حيث المبدأ شرط توافقه مع الشريعة الإسلامية، وهذا لا يعني أنه إذا كان هناك تعديلات معينة تصب في مصلحة القانون سنقف معها، مع وجود ضمانات للقانون، ولكن ما كنا نتمناه هو عدم التمييز وإحالة القانون للمجلس بشقه الجعفري ”.