أخبار عاجلة

أكد وجود‮ »‬تجاوز فاضح‮« ‬وطالب بتحويل القضية للنيابة‮.. ‬المقلة‮:‬

‬مسؤولــون وراء ترخيــص عمــارة عــراد‮ »‬المخالفــة‮«‬

 كشف عضو مجلس بلدي‮ ‬المحرق علي‮ ‬المقلة أن المتسبب في‮ ‬جعل تصنيف الشارع الواقع في‮ ‬العمارة التجارية بعراد في‮ ‬مجمع‮ ‬245‮ ‬هي‮ ‬لجنة الشوارع التجارية التي‮ ‬أقرت بسماح بناء عمارات تجارية‮. ‬وأكد المقلة لـ‮”‬الوطن‮” ‬أن هناك تجاوزاً‮ ‬فاضحاً‮ ‬في‮ ‬تمرير الموضوع دون اعتراض رئيس المجلس البلدي‮ ‬السابق،‮ ‬وطالب بضرورة إصدار وزير شؤون البلديات والزراعة قراراً‮ ‬بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقصي‮ ‬الحقائق وتحويل جميع المخالفين إلى النيابة العامة،‮ ‬خاصة أن اللجنة تتكون من المسؤولين في‮ ‬كافة الوزارات الخدمية‮.‬

وقال المقلة لـ‮”‬الوطن‮” ‬إن أهالي‮ ‬المنطقة سيرفعون عريضة إلى جميع الجهات المسؤولة تطالب وقف نشاط العمارة المخالفة،‮ ‬التي‮ ‬باتت تسبب أرقاً‮ ‬لقاطني‮ ‬المنطقة،‮ ‬خاصة في‮ ‬حال استمرار إعطاء التراخيص للمباني‮ ‬المجاورة لأنشطة تجارية‮.‬وأكد أن تصنيف الشارع إلى تجاري،‮ ‬هو بحد ذاته خرق لقوانين وتشريعات المملكة،‮ ‬مشككاً‮ ‬في‮ ‬ذلك بوجود مصالح شخصية وراء تمرير هذا الأمر،‮ ‬الذي‮ ‬يرفضه أهالي‮ ‬المنطقة،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أنه بما لا‮ ‬يدع للشك هناك أيادٍ‮ ‬لها مصلحة وراء إعادة تصنيف الشارع‮.‬وأوضح أن أهالي‮ ‬المنطقة عازمون على مخاطبة المجلس البلدي‮ ‬من خلال عريضة‮ ‬يتم الطلب فيها بضرورة وقف الأنشطة التجارية بالعمارة،‮ ‬وعدم التهاون مع جميع المخالفين المشكوك في‮ ‬أمرهم والجهة التي‮ ‬قامت بتصنيف المنطقة‮.‬وتساءل على أي‮ ‬أساس تم تصنيف هذا الشارع تجارياً،‮ ‬وأي‮ ‬المعايير التي‮ ‬استندت عليها اللجنة‮.‬وتابع‮ ”‬تلقيت شكاوى كثيرة من الأهالي‮ ‬في‮ ‬فترتي،‮ ‬عن تحويل الشارع إلى تجاري،‮ ‬وعندما اطلعت على الموضوع،‮ ‬وجدت أن الأهالي‮ ‬لديهم الحق في‮ ‬رفض التحويل،‮ ‬لأن مساحة الشارع ضيقة مما سيتسبب في‮ ‬ازدحام وحالة من الإزعاج التي‮ ‬لا‮ ‬ينبغي‮ ‬تواجدها في‮ ‬الأحياء والشوارع الداخلية‮”‬،‮ ‬مضيفاً‮ ‬على الأهالي‮ ‬رفع رسالة‮ ‬يبينون فيها رغبتهم في‮ ‬إيقاف أي‮ ‬إعمار عليها،‮ ‬كما هو الحال مع العمارة ذات الـ4‮ ‬طوابق الموشكة على الانتهاء،‮ ‬وأي‮ ‬مرافق تجارية تتبعها،‮ ‬ثم سيكون لمجلس بلدي‮ ‬المحرق دراسة للموضوع،‮ ‬وستتلخص النتائج في‮ ‬المطالبة باستملاك العمارة‮. ‬وأوضح أن المشكلة في‮ ‬الأساس هي‮ ‬طريقة التخطيط التي‮ ‬لم تراعِ‮ ‬وضع المرافق الحيوية وسط التجمعات السكنية،‮ ‬حيث إن مجمعات‮ ‬244‮ ‬و245‮ ‬و246‮ ‬في‮ ‬عراد على سبيل المثال تعاني‮ ‬من نقص في‮ ‬توافر المحال والبرادات التجارية وسط أحيائها السكنية،‮ ‬أو حتى المساجد والحدائق فيها،‮ ‬وذلك‮ ‬يسبب ضغطاً‮ ‬على العضو البلدي‮ ‬من ناحية مطالبة الأهالي‮ ‬بفتح تلك المرافق الحيوية لهم،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يضطر إلى تحويل بعض الشوارع إلى تجارية ليتوافق مع رغبة الأهالي،‮ ‬على الرغم من عدم رغبته أو اقتناعه بها،‮ ‬حيث تظهر الضغوطات الانتخابية أو التمثيلية على الأعضاء الراغبين في‮ ‬كسب ود الأهالي،‮ ‬والنتيجة تكون مشاكل تنظيمية كبيرة،‮ ‬كما هو حاصل في‮ ‬طريق‮ ‬‭.‬4514يشار إلى أن أحد الفنيين في‮ ‬البلدية‮ -‬فضل عدم ذكر اسمه‮- ‬أوضح أن أكثر من‮ ‬80٪‮ ‬من الطلبات المرفوعة إلى المجلس البلدي‮ ‬من أجل تحويلها إلى شوارع تجارية هي‮ ‬طلبات لا‮ ‬يجب رفعها،‮ ‬والنظر فيها من الأساس،‮ ‬مشيراً‮ ”‬ليس المواطن مسؤولاً‮ ‬وحده على هذا الأمر،‮ ‬بل انصياع بعض الأعضاء،‮ ‬وعدم تبيانهم اشتراطات تحويل الشوارع إلى تجارية المراعية للمصلحة العامة،‮ ‬يقع بشكل كامل عليهم،‮ ‬ويحملهم ذنب المشاكل الاجتماعية التي‮ ‬ستحدث جراء استرضاء بعض الناخبين‮” 

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …