جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
مسؤولــون وراء ترخيــص عمــارة عــراد »المخالفــة«
كشف عضو مجلس بلدي المحرق علي المقلة أن المتسبب في جعل تصنيف الشارع الواقع في العمارة التجارية بعراد في مجمع 245 هي لجنة الشوارع التجارية التي أقرت بسماح بناء عمارات تجارية. وأكد المقلة لـ”الوطن” أن هناك تجاوزاً فاضحاً في تمرير الموضوع دون اعتراض رئيس المجلس البلدي السابق، وطالب بضرورة إصدار وزير شؤون البلديات والزراعة قراراً بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقصي الحقائق وتحويل جميع المخالفين إلى النيابة العامة، خاصة أن اللجنة تتكون من المسؤولين في كافة الوزارات الخدمية.
وقال المقلة لـ”الوطن” إن أهالي المنطقة سيرفعون عريضة إلى جميع الجهات المسؤولة تطالب وقف نشاط العمارة المخالفة، التي باتت تسبب أرقاً لقاطني المنطقة، خاصة في حال استمرار إعطاء التراخيص للمباني المجاورة لأنشطة تجارية.وأكد أن تصنيف الشارع إلى تجاري، هو بحد ذاته خرق لقوانين وتشريعات المملكة، مشككاً في ذلك بوجود مصالح شخصية وراء تمرير هذا الأمر، الذي يرفضه أهالي المنطقة، مشيراً إلى أنه بما لا يدع للشك هناك أيادٍ لها مصلحة وراء إعادة تصنيف الشارع.وأوضح أن أهالي المنطقة عازمون على مخاطبة المجلس البلدي من خلال عريضة يتم الطلب فيها بضرورة وقف الأنشطة التجارية بالعمارة، وعدم التهاون مع جميع المخالفين المشكوك في أمرهم والجهة التي قامت بتصنيف المنطقة.وتساءل على أي أساس تم تصنيف هذا الشارع تجارياً، وأي المعايير التي استندت عليها اللجنة.وتابع ”تلقيت شكاوى كثيرة من الأهالي في فترتي، عن تحويل الشارع إلى تجاري، وعندما اطلعت على الموضوع، وجدت أن الأهالي لديهم الحق في رفض التحويل، لأن مساحة الشارع ضيقة مما سيتسبب في ازدحام وحالة من الإزعاج التي لا ينبغي تواجدها في الأحياء والشوارع الداخلية”، مضيفاً على الأهالي رفع رسالة يبينون فيها رغبتهم في إيقاف أي إعمار عليها، كما هو الحال مع العمارة ذات الـ4 طوابق الموشكة على الانتهاء، وأي مرافق تجارية تتبعها، ثم سيكون لمجلس بلدي المحرق دراسة للموضوع، وستتلخص النتائج في المطالبة باستملاك العمارة. وأوضح أن المشكلة في الأساس هي طريقة التخطيط التي لم تراعِ وضع المرافق الحيوية وسط التجمعات السكنية، حيث إن مجمعات 244 و245 و246 في عراد على سبيل المثال تعاني من نقص في توافر المحال والبرادات التجارية وسط أحيائها السكنية، أو حتى المساجد والحدائق فيها، وذلك يسبب ضغطاً على العضو البلدي من ناحية مطالبة الأهالي بفتح تلك المرافق الحيوية لهم، وبالتالي يضطر إلى تحويل بعض الشوارع إلى تجارية ليتوافق مع رغبة الأهالي، على الرغم من عدم رغبته أو اقتناعه بها، حيث تظهر الضغوطات الانتخابية أو التمثيلية على الأعضاء الراغبين في كسب ود الأهالي، والنتيجة تكون مشاكل تنظيمية كبيرة، كما هو حاصل في طريق .4514يشار إلى أن أحد الفنيين في البلدية -فضل عدم ذكر اسمه- أوضح أن أكثر من 80٪ من الطلبات المرفوعة إلى المجلس البلدي من أجل تحويلها إلى شوارع تجارية هي طلبات لا يجب رفعها، والنظر فيها من الأساس، مشيراً ”ليس المواطن مسؤولاً وحده على هذا الأمر، بل انصياع بعض الأعضاء، وعدم تبيانهم اشتراطات تحويل الشوارع إلى تجارية المراعية للمصلحة العامة، يقع بشكل كامل عليهم، ويحملهم ذنب المشاكل الاجتماعية التي ستحدث جراء استرضاء بعض الناخبين”