جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
عبر وفد كويتي برئاسة عضو مجلس الأمة النائب محمد المطيري عن استياء الطلبة والشارع الكويتي عموماً من تعثر دراسة الطلبة الكويتيين في البحرين وانحشارهم فيما بين مجلس التعليم العالي من ناحية والجامعات الخاصة من ناحية أخرى، الأمر الذي أدى لتعطل مصالحهم رغم صدور أوامر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء بالتصديق الاستثنائي على الشهادات وعدم تحميل الطلبة المسؤولية.جاء ذلك أثناء استضافة جمعية الأصالة الإسلامية أمس الأول بمجلس النائب الشيخ عادل المعاودة وحضور النائب إبراهيم بوصندل وفداً من الكويت ضم مجموعة كبيرة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالبحرين برفقة عضو مجلس الأمة النائب محمد المطيري، لبحث أزمة الجامعات الخاصة التي تسببت في عدم تصديق الكثير من شهادات الطلبة الكويتيين الدارسين في البحرين ووقف مجموعة أخرى منهم خصوصاً طلبة الدكتوراه.
قال المطيري إن أهل الكويت فرحوا كثيراً بفتح الجامعات ببلدنا البحرين، لأنهم شعروا وكأنها في الكويت، وفضلوا الجامعات البحرينية على العربية لما بين الكويت والبحرين من تاريخ وعلاقات أخوة، فأهل الكويت لا يشعرون بالغربة في البحرين ويعتبرونها بلدهم الآخر، حتى إن البعض يأتي مع أبنائه وبناته وعائلته بأكملها، ولهذا كان ما جرى لأبنائهم الدارسين في البحرين بعد نشوب الأزمة بين الجامعات والتعليم العالي صدمة كبيرة، خصوصاً وأنهم لا ذنب لهم فيها، وقد فوجئوا بعدم التصديق على شهاداتهم أو توقيف دراستهم بسببها، وذلك لمعرفتهم السابقة بمدى التطور والتنظيم الذي اشتهرت به البحرين، فكيف تصل الأمور في مجال التعليم بها إلى هذا الحد من التعقيد.مشكلة تؤرق الشارع الكويتيوأضاف: الغريب أننا لم نلمس الاهتمام الكافي بهذه المشكلة لدى التعليم العالي والجهات المعنية بالبحرين، رغم أنها أصبحت مشكلة تؤرق الشارع الكويتي، بالنظر إلى غموضها واستمرارها فترة طويلة، فضلاً عن أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين بالبحرين ليس قليلاً، والأضرار الناجمة عن عدم التصديق على شهاداتهم كبيرة، فبعض الطلبة أخذ إجازة رسمية من العمل وانتهت الآن ولم يحصل على الشهادة، وجهة العمل تطالبه بها وستترتب عليه عقوبات وستلحقه أضرار جراء ذلك لأنه درس على نفقتها، والطلبة وأهاليهم لا يعرفون ما المطلوب منهم تحديداً، ولمن يلجأون، وقال: ”مع احترامنا وحبنا لبلدنا الثاني البحرين، إلا أني أخشى أن يتطور الاهتمام الكويتي بهذه المشكلة ويعقد لها جلسة خاصة بمجلس الأمة، حيث ناقشها بالفعل نواب الأمة فيما بينهم وأصبحت محل اهتمامهم، ونحن نأمل ألا تصل الأمور لهذا المستوى”. وخاطب النائب المطيري المسؤولين البحرينيين قائلاً: يا إخواننا وأحباءنا، نناشدكم أن تنصفوا أبناءكم وإخوانكم في الكويت. لا ذنب للطالبوقال الطلبة الكويتيون: وقع علينا ظلم كبير من التعليم العالي بالبحرين، وحاولنا مراراً مقابلة وزير التعليم د.ماجد النعيمي إلا أننا لم نستطع، وكتبنا تظلماً ونشرناه بالصحافة، ثم تفضل صاحب السمو رئيس الوزراء بإصدار أوامره بالتصديق الاستثنائي على الشهادات وعدم تحميل الطلبة تبعات الخلاف بين الجامعات الخاصة ومجلس التعليم العالي، وللأسف لم يقم التعليم العالي بتنفيذ هذا القرار على كل الطلبة، فمازلنا معلقين حتى الآن ولم تصدق شهاداتنا، بل إن بعض طلبة الماجستير والدكتوراه ينتظرون منذ سنة ولم يحصلوا بعد على شهاداتهم، والحجة أن هناك مخالفات ارتكبتها بعض الجامعات، وحتى لو افترضنا صحة ذلك، فيجب ألا يتحمل الطلبة المسؤولية، فلا ذنب لهم وهم سجلوا في جامعات في دولة البحرين المشهور عنها التنظيم، وذلك بعد أن تأكدوا من أن الجامعات معترف بها بالكويت والبحرين، ومن غير المنطقي أن يتحملوا وزر مخالفات أو مشاكل بين الجامعة والتعليم العالي البحريني.وقال أحمد المطيري نائب رئيس اتحاد طلبة الكويت بالبحرين إنه كان له قبول بإحدى الجامعات بدولة عربية لكنه فضل القدوم إلى بلده الثاني البحرين، وبعد فترة من انتظامه بالدراسة والتزامه بها فوجئ بتفجر الخلاف بين التعليم العالي والجامعة وأزمة التصديق على الشهادات، وأضاف: ”رغم تأكيد التعليم العالي أنه كطالب لم يخالف القانون، إلا أنهم حملوني وإخواني الطلبة المسؤولية وأخذونا بجريرة الجامعة، مع العلم أني كطالب ملتزم بالقانون ولا ينبغي أن أسحق هكذا بين التعليم العالي والجامعات، فإذا كان خلل من الجامعة فلتحاسب، أما الطالب فلا ذنب له”. وقال أحد طلبة الدكتوراه في القانون إنه سجل للدراسة منذ 2007 واجتاز الامتحان والمقابلة الشخصية وتم قبوله بالجامعة وأكمل 14 مادة وانتهى من الرسالة واجتاز ”سيمنار المناقشة”، ولكنه فوجئ بقرار التعليم العالي بعدم تخريج الطلبة حتى تعديل أوضاع الجامعة، وتعجب الطالب من ترك الوزير الحل في يد الجامعة دون تحديد زمن أو فترة.و
تساءل ”ماذا لو لم تتحرك الجامعة لحل الأزمة!”، ثم قال: ”ما ذنبي أنا، لقد خصصت للدراسة وقتاً كبيراً، وأنفقت ما يزيد على العشرين ألف دينار، 13 ألفاً منها على الدراسة والباقي على مصاريف التنقل والسكن، وقضيت 3 سنوات أتنقل بين البحرين والكويت أنا وأسرتي متحملاً الإرهاق والتعب والدرس والتحصيل، ثم يأتي التعليم العالي بجرة قلم ويضيع علي كل هذا، إن ذلك لا يجوز ولا يمكن فهمه أو تبريره، ونحن لا نسأله العطف بل نريد من خالف أن يعاقب، ومن التزم بالقانون أن يحصل على حقه”.وقال النائب الشيخ عادل المعاودة للوفد الكويتي ”لكم فضل يا أهل الكويت ما نوفيه، وحقكم علينا أن نبذل قصارى جهدنا لحل الأزمة ولمساعدة أبنائنا وإخواننا الطلبة من الكويت الحبيبة ومن غيرها، وأن نصل إلى حلول تنصف الجميع بما لا يخل بمصداقية التعليم، وبما يحفظ للطلبة حقوقهم، وأملنا كبير في حكمة وكرم المسؤولين ببلادنا أن ينصفوكم وينهوا هذه الأزمة”.وشرح النائب الشيخ إبراهيم بوصندل أبعاد مشكلة الجامعات الخاصة في البحرين، متطرقاً لأسبابها وتداعياتها، وقال إن هذه الأزمة جاءت بعد تراكمات قديمة، كما إنها اتخذت بعد ذلك منحى شبه شخصي بين مجلس التعليم العالي وبين الجامعات، وأن الطلبة في جميع الأحوال لا ينبغي أن يتحملوا مغبة ذلك، كما بشرهم بأن مشكلة شهادات البكالوريوس قد تم حلها بعد تدخل مجلس النواب والسلطة التنفيذية وباهتمام خاص من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والذي كان يتابع الأمر وقد أزعجه ما وصلت إليه الأزمة مما استدعى تدخله الشخصي. وقال مبشراً الوفد الكويتي بأن الإفادات التي صدرت من التعليم العالي والتي فيها أن الشهادات تم التصديق عليها بصفة استثنائية يمكن للطلبة أن يستبدلوها ويحصلوا على إفادات جديدة دون هذه العبارة التي تثير الشبهات.كما وعد النائب بوصندل الوفد بأن تسعى كتلة الأصالة في اللقاء بالمسؤولين والمعنيين بالأمر بداية من رؤساء الجامعات ثم المسؤولين بالتعليم العالي وسعادة الوزير أيضاً، وإذا لزم الأمر فسوف يرفعون الأمر لسمو رئيس الوزراء، مثمناً في الوقت ذاته ثقة أهل الكويت في التعليم العالي في البحرين، وثقة الوفد والنائب محمد هايف المطيري في كتلة الأصالة، واعداً بأن التعليم العالي في البحرين سيسير إلى الأفضل بإذن الله، وأن طلبة الكويت سيبقون دائماً محل الترحيب في بدلهم الآخر البحرين، وأن هذه الأزمة ستنتهي بإذن الله تعالى في أقرب وقت، وبالشكل الذي يليق بالتعليم العالي، ويحفظ للجميع حقوقهم.ثم ختم الشيخ عادل المعاودة اللقاء بقوله: ”للأسف لم نر الاهتمام اللائق بهذه القضية، ولم نجد من يحذر من تأثيرها على الاقتصاد ناهيك عن سمعة البحرين نفسها، بل نلمح استهانة وعدم تقدير حقيقي للمردود الخطير على سمعة التعليم عندنا في الكويت وفي مجلس التعاون برمته، إننا نناشد القيادة أن تتدخل، من أجل حسم القضية وإنصاف الطلبة، قبل أن تتحول القضية لاهتمام الإعلام الخليجي”