أخبار عاجلة

النائب الأنصاري: تعديل الفواتير خطوة لا تكفي، ولابد من خطوات أخرى

ثمن النائب أحمد الأنصاري توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإعادة النظر  في طريقة احتساب فواتير الكهرباء ، مشيدًا بإعلان وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك أن 59664 مشتركًا بحرينيًا قد استفادوا من قرار احتساب مبالغ فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وكان استهلاكهم العام الحالي أكثر من العام الماضي، حيث شملت التعديلات جميع المشتركين من تقدم منهم بشكوى ومن لم يتقدم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة – حفظه الله – باحتساب مبالغ فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير الفترة نفسها العام الماضي إذا كنت أقل من الحالية، مستدركًا الأنصاري.

من جهة أخرى أكد الأنصاري أن هذه الخطوة وإن كانت مطلوبة إلا أنها لا تكفي ولا تشفي غليل المواطن، الذي يتكبد مبالغ طائلة ويعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والسلع،ـ ولابد أن تكون هذه الخطوة هي  الأولى نحو ضرورة قيام الحكومة بتصحيح أوضاع فواتير الكهرباء بشكل جذري، ووضع حلول نهائية لهذه القضية التي تحظى باهتمام شعبي واسع، ولا يكفي اتخاذ خكوات وقتية لها، بل لابد من حل دائم ، وذلك عبر فهم أن مشكلة الكهرباء بدأت مع القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء والذي ضاعف من أسعار الاستهلاك على المواطن البحريني للحساب الثاني بحوالي (5) أضعاف وساوى بينه وبين الأجنبي، دون دراسة لتأثيره على الطبقات الفقيرة ، خاصة المنطوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وهو أمر ينقصه الدراسة وغير مقبول وعواقبه الشعبية سلبية ومثيرة للإحباط.

وأكد الأنصاري أن قرار الويز يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود أخطاء وتجاوزات في كيفية احتساب تكلفة استهلاك الماء والكهرباء على البحرينيين، وهي خطوة شجاعة ومطلوبة ولابد أن تعقبها خطوات أخرى، منها عدم مساواة الأسر الفقيرة والمواطنين ذوي الدحل المحدود مع بقية الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المرتفع، وإعادة النظر في سعر التعرفة المفروضة على جميع المواطنين، حيث أنها تمت بدون دراسة ولا بما يتوافق مع مستوى الدخل.

وشدد الأنصاري على أن كثيراً من المواطنين يعانون من تراكم مستحقات الفواتير عليهم، ويخشون من قطع الكهرباء عليهم، لعدم الاستماع إلى معاناتهم المستمرة من ارتفاع الفواتير، فكيف تخصص الحكومة مبالغ شهرية للأسر الفقيرة –  ويُقدر عددها بالآلاف – عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تقوم الحكومة بفرض مبالغ باهظة عليهم تتعلق بالكهر باء والماء، وتقطع التيار عنهم إذا تخلفوا عن الدفع، رغم أنه تخلف قهري من أجل توفير قوت عيالهم وأعبائهم المعيشية الكثيرة ؟!.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …