حطّاب يشجب استمرار المخالفات وهدر المال العام، ويطالب النواب بوقفة تاريخية مع تقرير الرقابة

عبر النائب عبد الرزاق حطّاب عن أسفه الشديد من استمرار المخالفات الواسعة في الجهات الحكومية للعام السادس عشر على التوالي، وفق ما أشار إليه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018/20129م، دون أن تقوم الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة ومجلس النواب، باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذه التجاوزات والهدر في المال العام، بما يشير إلى وضع مأساوي سائد.

وشدد حطّاب على أن هذه المخالفات مستمرة منذ صدور تقرير الرقابة الأول في عام 2002، ولا توجد اجراءات حقيقية لوقفها، في ظل عدم قيام الجهات المسئولة باتخاذ اللازم لمحاسبة المقصرين والمتورطين في هذا الهدر الواسع للطاقات والمال والثروة، بما يشير إلى ان التجاوز والمخالفة أصبح السمة الرئيسية لكثير من الجهات الحكومية في ظل غياب المحاسبة والمساءلة.

وطالب حطّاب مجلس النواب باتخاذ موقف تاريخي تجاه التجاوزات الواردة في تقرير الرقابة ، ومحاسبة الوزراء المسئولين عنها، وتقديم طلبات تحقيق وطرح ثقة، وتفعيل الأدوات الرقابية المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، من أجل تصحيح الأوضاع ووقف الهدر ومحاسبة المقصرين.

وانتقد حطّاب بشدة قيام وزارة المالية باخفاء الرقم الحقيقي للدين العام، وإعلان رقم للدين العام أقل من الرقم الحقيقي بـ 1.5 مليار، حيث بلغ إجمالي الدين العام الذي أعلنت عنه الوزارة 12.441.098.043 مليار دينار، في حين أنّ الدين الحقيقي – بعد إضافة الديون الخارجية – يبلغ 13.983.856.115 مليار دينار، حيث تقوم وزارة المالية وبعض الجهات والشركات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن الرصيد العام المسجّل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهو ما لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدين العام والالتزامات المترتّبة على ذلك مستقبلا، وقد يفتح بابا للفساد.

وشدد حطّاب على ضرورة قيام الحكومة بوقف هذه التجاوزات بأسرع وقت ممكن، وأن ينتهي مجلس النواب في أسرع وقت ممكن من دراسة التقرير ومحاسبة المقصرين ووقف التجاوزات.