
قال النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إنه تلقى عددا من الاتصالات الهاتفية والزيارات الشخصية من مجموعة من المواطنين بدائرته الانتخابية (سابعة الوسطى) من أصحاب طلبات الوحدات عامي 93-94 وغيرها، حيث أفادوه بأنهم تلقوا اتصالات من مكاتب بعض النواب والبلديين بمنطقة الرفاع تعرض عليهم الحصول على أرض وقرض بدلا من طلبهم الأصلي في الحصول على وحدة سكنية (بيت)، وهو الحلم الذي انتظروه فترة تربو على 18 عاما.وأشار مراد أن المواطنين أبدوا تذمرهم الشديد وتفاجأوا بعد هذا الانتظار الطويل بهذا الكلام الذي لم يصدر من جهة رسمية، خاصة وأن مبلغ القرض لن يكفي لبناء بيت ولا حتى شقة، إذ لا يتجاوز في أفضل الأحوال 40 ألف دينار.
وأكد مراد بأن الدستور في المادة (9) فقرة (و) ينص على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وهذا يعني أن يكون سكنا لائقا ومتكاملا وليس حلولا جزئية يضطر المواطن معها أن يقترض مبالغ من جهات أخرى لاستكمال بناء المنزل.وطالب مراد وزارة الإسكان بتوضيح الأمر للرأي العام، وما إذا كانت المسؤولة عن هذا العرض بصفتها الرسمية، لكي تبدد القلق والحيرة الذي أوجدته هذه الاتصالات لدى المواطنين على مصير طلباتهم الأصلية.واختتم مراد باقتراح بالقول إذا كان هناك عرض رسمي من الوزارة بالفعل أن يكون اختياريا وللطلبات الجديدة فقط وأن يترك للمواطن كامل الحرية في الاختيار ولا يكون بديلا عن طلبه الأصلي، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في حقوق المواطنين، وعدم القبول بحلول جزئية لا تحل مشكلة الإسكان، بل سترهق المواطن بأعباء وديون تفوق طاقته وسيضطر معها للاستدانة التي ستعرضه لضيق العيش.