المعاودة :حد الحرابة لمغتصبي فتى الرفاع

طالب النائب الشيخ عادل المعاودة رئيس لجنة الدفاع والأمن والشئون الخارجية بتوقيع أقصى العقوبات على مغتصبي فتى الرفاع . وقال إن الواجب أن يتم محاكمة هؤلاء المجرمين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تشدد الععقوبة بحق مثل هذه الجرائم الشنيعة حفظا لحق المجتمع وردعا للآخرين .

  وعبّر عن حزنه وآسفه لهذا المُصاب الجلل الذي ألم بالابن الضحية و وعائلته وذويه ، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وأهله الثبات والصبر . 

واعتبر أن تناوب أربعة بالغين الاعتداء على عرض فتى يبلغ من العمر 16 ربيعاً جريمة بشعة زلزلتنا جميعاً  ، وهي كثيرة البشاعة والدناءة وتنم عن فقر شديد للوازع الديني والأخلاقي ، وتعد من الحرابة والإفساد في الأرض الذي تصل عقوبته إلى حد الإعدام . 

إن هذا الفعل الشنيع ينم عن حاجة المجتمعات الماسّة للتمسك بأحكام وأخلاقيات ديننا الإسلامي العظيم الذي يربي علي الطهر والعفاف والاستقامة ، ولينظر الجميع إليه في إطار أوسع ;  وهو أن هناك ارتفاعا ملموساً في عدد الجرائم الأخلاقية والأمنية في الآونة الأخيرة رغم الجهود الكبيرة والمقدّرة التي تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالمملكة.  

وفي رأينا إن الأسباب الرئيسية وراء هذا الانفلات تتمثل في غياب الوازع الديني وضعف مستوى العقوبات بالنظام القانوني البحريني ، فلقد اعتدنا أن نقرأ عن عقوبات صغرى بحق جرائم كبرى ، كأن يُحكم مثلاً بالحبس سنة أو اثنين أو ثلاثة بحق أ ناس قاموا بسطو أو اعتداء مسلح  !! ، أو أن يتم تغريم زانٍ أو منتهك عرض أو فعل فاضح بعدة دنانير، ثم يفرج عنه أو عنها!!، أو أن يتم حبس معتدي على رجل أمن بغرض القتل أو إلحاق الأذى بضعة أشهر أو سنة أو اثنتين فقط ،  وهذا في الحقيقة تشجيع صريح على انتشار الجريمة في أركان المجتمع . 

لذا فإن الحل يكمن في الاحتكام للشريعة الإسلامية بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة ، وتشديد العقوبات بالنظام القانوني ، وهو ما قمنا به جزئيا في تعديلات أدخلناها على قانون العقوبات ونتمنى تمريرها . 

كما نطالب وزارة الداخلية بتكثيف جهودها الأمنية الهادفة لمنع الجريمة قبل حدوثها  ، وزيادة الدوريات الراكبة والراجلة .وفي نفس الوقت مقدرين للجهد الذي يبذله رجال الأمن في مكافحة الجريمة الذين يستحقون الدعم بزيادة أعدادهم ليقوموا بالواجب المناط بهم.