جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
أكد النائب أحمد الأنصاري أن وزير الصناعة والتجارة يضرب بعرض الحائط التوجيهات الملكية الصادرة في شهر أبريل الماضي والقاضية بإلغاء قراره رقم (34) لسنة 2019م بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، حيث يُصر الوزير على تنفيذ القرار الذي سيضر بالمجتمع البحريني، ويحمل في طياته إمكانية تحويل المطاعم السياحية بالمجمعات والأمالكن السكنية وغيرها إلى ما يشبه الملاهٍ الليلية التي تُباع وتتداول فيها الخمور وتمارس الأنشطة غير الأخلاقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله!.
وشدد الأنصاري على أن جميع الخيارات البرلمانية مفتوحة، بما فيها الاستجواب ، إذا لم يتراجع الوزير عن قراره ويلغيه وينشر الإلغاء في الجريدة الرسمية، ويتوقف عن محاولاته تضليل الراي العام بالإبقاء على القرار رغم الرفض الشعبي والمضي في تطبيقه، وعدم الاهتمام بأخلاق البحرينيين ودينهم رغبة في الاستثمار في الخمور دون رقيب أو حسيب، فهذا باب شر فتحه الوزير على البحرين، ولا خيار إلا إغلاقه أو مسائلته واستجوابه!.
ودعا الأنصاري الوزير إلى كف شر أم الخبائث عن البحرينيين وأبنائهم وبناتهم، وعدم السعي لإعادة البحرين إلى نقطة الصفر، وفتح الباب على مصراعيه أمام الخمور والمسكرات والأنشطة غير الأخلاقية بحجة الاستثمار الأعمى الذي لا يراعي حرمة لدين أو خُلق، فالاستثمار مجالاته واسعة لا حصر لها، ولا يجوز أن نُضيقه ونحصره في الخمور، وتوجيهات جلالة الملك حفظه الله واضحة وصريحة في تشجيع السياحة العائلية النظيفة ومحاربة الرذيلة وأوكار الخمور، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 70 وكر للممارسات غير الأخلاقية خلال الأعوام السابقة ولله الحمد والمنّة!.
وأكد الأنصاري: كنا ننتظر من الوزير أن ينصاع للتوجيهات الملكية ويحترم الرفض الشعبي والنيابي، ويبادر بأداء واجبه في تقديم ما ينفع الشباب والمجتمع ويحافظ على الأجيال، لا أن يُعرّض البحرينيين إلى خطر الرذيلة وتداول الخمور في المجمعات والطرق، وكأننا لسنا في مجتمع مسلم حرم ربُه عليه الخمر أم الخبائث!.
وأوضح الأنصاري أن قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (34) لسنة 2019م بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية ألغى قرار وزير الإعلام رقم ( رقم (1) لسنة 1991 بشأن الشروط الواجب توافرها في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية؛ حيث تم إلغاء شرطين أساسين في غاية الأهمية وهما: شرط استقلالية مباني المطاعم السياحية عن أي نشاط آخر ، حيث كان القرار الملغي ينص في مادته الثانية على أن تكون المطاعم المخصصة للخدمات السياحية في مبانٍ مستقلة بذاتها أو ملحقة بالفنادق أو النزل أو الاستراحات المعدة من الخدمات السياحية ، ومن ثم فإن إلغاء هذا الشرط يعني إمكانية فتح مطاعم سياحية وبيع الخمور في مبانٍ سكنية أو تجارية أو مجمعات أو أي مكان حسب أحكام هذا القرار، كما تم إلغاء الاشتراطات والمعايير الخاصة بتجهيز المطاعم وتقسيمها وطبيعة الممارسة بها، مما قد يترتب عليه سهولة تحويل المطاعم السياحية إلى مراقص عامة و ملاهٍ ليلية وعدم إمكانية تصحيح أوضاعها او مخالفتها لعدم وجود ضوابط محددة !.
وأكد الأنصاري أن إلغاء شرط استقلالية المطاعم التي تؤدي خدمات سياحية من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الترخيص للمطاعم السياحية التي تقدم الخمور داخل المناطق السكنية والمجمعات التجارية دون ضابط، فضلًا عن أن إلغاء الاشتراطات والمعايير التي يجب توافرها في المطاعم سيؤدي إلى تغيير طبيعة عمل تلك المطاعم المفترضة ومستوى الخدمة بها، لاسيما وأن التركيز سينصب في كثير من الحالات على كيفية استغلال بيع وترويج الخمور والممارسات غير الأخلاقية في زيادة الإيرادات المحرمة دون مراعاة لأية اعتبارات أخرى.