اعتبرها عرفاً تحول إلى قانون.. أبوالفتح:-لا مبرر لرفض «علاوة الغلاء» ولابد من المرونة في المعايير

قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى ابوالفتح، ان علاوة الغلاء اصبحت عرفا، والعرف تحول الى قانون.وأكد ان ميزانية 2011-2012 لابد ان تتضمن بابا خاصا بعلاوة الغلاء، لأن هناك الكثير من الأسر تعتمد عليها.وأشار الى انه لا يوجد مبرر يدفع بعدم اقرار ميزانية لعلاوة الغلاء، ملحقة بالميزانية العامة لعام 2011-2012.ولفت الى وجود اجماع عند الكتل السياسية على استمرارية علاوة الغلاء.ودعا الى ضرورة تغيير المعايير التي وضعت لصرف علاوة الغلاء، من اجل ان تكون أكثر مرونة، لن هناك الكثير من العوائل سوف تسقط عنها علاوة الغلاء بمجرد ان يصل الراتب الى 700 دينار.وفيما اذا كانت هناك تطمينات من قبل وزارة المالية باستمرارية صرف علاوة الغلاء، اكد ان النواب خلال مناقشتهم ميزانية 2010 لم يتطرقوا الى ميزانية 2011، وإنما ناقشوا المشاريع.

ويمكن ان يعتبر ملف ميزانية علاوة الغلاء، ابرز ملف سينادي به النواب المقبلون، حيث ستعرض الميزانية العامة للدولة على مجلس النواب لإقرارها، الامر الذي يستغله النواب لتمرير المقترحات والتي من بينها استمرارية الدعم المادي.وحتى هذه اللحظة فإن هناك العديد من العوائل المستحقة لعلاوة الغلاء لم تتحصل عليها، حيث بعد انتظار عدد من الشهور، وعند مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية، يطلب من المواطنين تحديث بياناتهم.وكان عدد من النواب قد أثاروا على وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي البيروقراطية في صرف علاوة الغلاء.