جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
23/3/2019م
طالب النائب عبد الرزاق حطّاب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية بضرورة زيادة المخصصات المالية للمواطنين في مشروع الميزانية العامة (2019-2020م) وزيادة العلاوة والمكتسبات التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشر سنوات تقريبًا مثل: بدل السكن، علاوة الغلاء، علاوة المتقاعدين، دعم اللحوم، وعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة من شأنها أن تؤثر على الوضع المعيشي للبحرينيين.
وأكد حطّاب أن مشروع الميزانية العامة ( 2019-2020 ) ما هو إلا بداية خطة إستراتيجية تبنتها الدولة للوصول إلى التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الوفورات النقدية لتسديد الدين العام والذي بلغ أكثر من86% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ في نهاية عام 2018 حوالي12 مليار دينار، وبلغت فوائد الدين التي دفعتها الدولة في نفس العام حوالي700 مليون دينار، وهو مبلغ ضخم يستنزف الإيرادات العام ويؤثر على التنمية!.
وأشار إلى أنه من خلال استعراض مشروع الميزانية يتبين أن خدمة الدين العام سوف تستنزف الكثير من إيرادات الدولة ومبيعات النفط، حيث تدفع الدولة 700 مليون دينار سنويا (فوائد خدمة الدين مع ثبات أصل الدين)، من دون خفض مجموع الدين العام، وهو ما سينعكس بالسلب على مشروعات الدولة وبرامج التنمية ووضع الدولة الائتماني وتصنيفه العالمي، ولمعالجة هذا الوضع لا بد من البحث عن مصادر تمويل لتسديد الدين العام والتخلص منه نهائياً، إضافة إلى ضرورة تبني أساليب علمية في إدارة الدين العام عبر إستراتيجية واضحة ودائمة ومعتمدة من قبل السلطة التشريعية التي من واجبها الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وأكد حطّاب أن أهم ما يعوق خطة الحكومة في تحقيق التوازن المالي والتعادل بين الإيرادات والمصروفات وعلاج الدين العام والعجز، هو تركيز الحكومة على فرض ضرائب واستحصال الرسوم والأموال من البسطاء والفقراء وأصحاب الدخول الصغيرة دون أصحاب الدخول المرتفعة والمتضخمة، وهو ما يجعل خطة الدولة في الوصول إلى التوازن المالي مجرد أهداف وأمنيات عامة لا تستند إلى خطة مالية أو إستراتيجية اقتصادية ناجعة ومدروسة ، وذلك رغم أن الحكومة تحاول قدر المستطاع تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات خلال خمس سنوات تنتهي في عام 2023، خاصة وأنها تتلقى دعمًا مالياً من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمقدار (10) مليار دولار، إلا أننا نخشى أن ذلك لن يكفي لعلاج الدين العام وسد العجز وإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد.
وأكد حطّاب أن الدولة تعتمد بشكل مفرط على استحصال الضرائب من الجيوب المتواضعة والمعدومة في حين كان الواجب عليها التركيز على الطبقة الثرية وأصحاب الدخول الكبيرة ، من شركات ومؤسسات وأفراد، وهو ما يجعل تحقيق التوازن المالي أمرًا صعبًا، ويخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويؤثر على الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين، ولهذا يجب البدء في فرض ضرائب على أرباح الشركات إضافة إلى فرض ضرائب على أصحاب الدخول والرواتب المرتفعة المرتبطة بالاستثمارات العقارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، وأصحاب الأراضي الكبيرة والاستثمارية.
وشدد حطّاب على أن الحكومة مطالبة بتقديم خطة متكاملة للسلطة التشريعية تتضمن ما يلي:
- 1. كيفية تحقيق التوازن المالي والمساواة بين الإيرادات والمصروفات في 2023 ، من خلال أرقام وإحصائيات وليس من خلال الأمنيات والوعود.
- 2. كيفية تسديد الدين للعام من خلال خطة إستراتيجية مُحددة بفترة زمنية.
- 3. كيفية تحقيق زيادة في الإيرادات عن المصروفات، ووفورات في الاحتياطي الأجنبي، وإنشاء استثمارات ذات عائد مجزي قادرة على رفد الإيرادات العامة وتنويع مصادر الدخل.
- 4. كيفية الحفاظ على جودة الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين .
وأكد حطّاب أن الحكومة مُطالبة بتقديم خطة مكتوبة ومتكاملة عن تنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية ، على أن تتضمن الخطة ما يلي:
- تنويع مصادر الدخل غير النفطية، حتى يتحرر اقتصاد الدولة من هيمنة الإيرادات النفطية التي وصلت إلى أكثر من 86% من مجموع الإيرادات الحكومية، وبشرط أن لا 1. تفرض على الفقراء وذوي الدخل المحدود ضرائب جديدة وأن لا تمس جودة الخدمات ونوعية الحياة .
- 2. تطوير إنتاج النفط و الغاز ومشتقاتها، وتعزيز مساهمة مصنع التكرير لزيادة الهامش الربحي لعمليات التكرير أسوة بمصانع التكرير العالمية.
- 3. وضع ضوابط لوقف استنزاف موارد الدول الطبيعة ووقف الهدر في المصروفات المتكررة والمشاريع.
- 4. كبح خسائر الشركات المملوكة من قبل الذراع الاستثماري للدولة (ممتلكات) عبر إعادة الهيكلة للوصول إلى التوازن بين المصروفات والإيرادات، وإعادة النظر في العقارات التي تؤجرها شركة أملاك بأسعار زهيدة ولمدد طويلة الأجل، حيث أن قيمة الإيجارات بالسوق المحلية تفوق أضعاف القيمة الإيجارية التي تحصلها أملاك.
- أن تساهم الهيئات والمؤسسات الحكومية وترفد الخزينة العامة بنسبة من إيراداتها.
- 5. محاسبة الجهات المخالفة وفق تقرير الديوان الرقابة المالية والإدارية وإعادة الأموال لخزانة الدولة.
- 6. دعم المشروعات التي لها قيمة مضافة على التنمية والاقتصاد في الدولة لما لها من مساهمة في دعم نمو الناتج المحلي ورفد خزينة الدولة.
- 7.الإنفاق على المشاريع الحيوية والتنموية الواردة في مشروع الموازنة، وعدم تكرار أخطاء الأعوام السابقة بتحفيض نسبة الصرف على المشاريع، حيث لم تتجاوز نسبة الصرف في بعض المشاريع (30%) ، (50%) من الموازنات المخصصة لها.
- 8.التأكيد على استفادة خزينة الدولة من الدعم الذي تُقدمه “تمكين” للشركات والمؤسسات عبر التسهيلات والخدمات ولدعم المالي، وفرض ضرائب على الشركات الكبيرة، ومن ضمنها البنوك بنسبة تتناسب مع أرباحها، بما يحقق وفورات تقدر بمئات الملايين من الدنانير سنويًا، وهو ما يساهم في تقليص الدين العام ، ولا يؤثر سلبا على الاستثمارات في البحرين، لأن الاستثمارات تبحث عن المناطق الآمنة اقتصاديا حتى ولو دفعت ضرائب أعلى، مع التأكيد على ضرورة فرض ضرائب على أرباح الشركات التي تستفيد من التسهيلات والخدمات والدعم المالي الذي تقدمه الدولة عبر “تمكين”، والذي يذهب إليها حاليًا دون أن تساهم من أرباحها ولا بدينار واحد في الخزينة العامة للدولة.
- 9.وضع خطة إستراتيجية معززة بالأرقام للاستفادة من اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز منذ عام 1932، تقدر احتياطياته بما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط لتسديد الدين العام أولا ومن ثم دعم المشاريع التنموية والاستثمارية والاجتماعية.
واختتم حطّاب بأن مشروع الميزانية العامة لابد أن يستند في المقام الأول على الحفاظ على كرامة المواطن البحريني ومستواه المعيشي والحفاظ على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ووقف نزيف الضرائب والرسوم، والتركيز على المصادر الأخرى الكفيلة بمعالجة الدين العام وإصلاح الاقتصاد الوطني.