أخبار عاجلة

بوصندل:أهالي مجمع 207 يرفضون بناء بيوت ضيقة اعتصام قريب لتخصيص بندر السيف لإسكان المواطنين

 قال النائب ابراهيم بوصندل عضو كتلة الأصالة الإسلامية إنه نتيجة لتضافر الجهود بين النائب وعضو المجلس البلدي والأهالي تحول المشروع الإسكاني المزمع إقامته بمجمع 207 بالمحرق من شقق تمليك إلى بيوت، مقدرا بذلك استجابة الوزارة الموقرة لطلبات الأهالي.

وأعلن بوصندل ، خلال ندوة جمعية الأصالة الإسلامية عن اسكان مجمع 207 ،  أنه سيتم تنظيم اعتصام في القريب العاجل من أجل تخصيص أراضي بندر السيف بالبسيتين لإسكان المواطنين ، على أن تقوم وزارة الإسكان بتعويض بنك الإسكان عن الأرض في منطقة أخرى أو بأي شكل من الأشكال  . خاصة وأن المحرق هي أقل محافظات البحرين استفادة من مشاريع الإسكان رغم أنها أكثر المناطق التي تم تحويل أراضيها للاستثمار الخاص! .

 وضرب بوصندل أمثلة على الأراضي الشاسعة التي انتقلت ملكيتها إلى أشخاص رغم أنها ملك للدولة، ليقوموا بدورهم باستثمارها مع المؤسسات المالية. وبالتالي حُرم الأهالي من الأراضي الضخمة التي تقدر بعشرات الكيلومترات المربعة، وكانت تكفي لبناء آلاف البيوت !.

 وأضاف نحن بالفعل أمام أزمة سكن، فعندما تقدمت بسؤال لوزير الإسكان السابق عن عدد الطلبات السكنية بالبحرين أفاد بأنها أكثر من 38 ألف طلب ، يضاف إليها حوالي خمسة آلاف  طلب جديد سنوياً، أي أن الوزارة لو بنت ألف وحدة بالسنة فسنحتاج إلى 38 سنة لتلبية الطلبات الحالية! ولو بنت 2000 وحدة فسنحتاج لـ19 سنة ! وهذا أمر لا يعقل.

 وتابع إن حل الأزمة يتضمن عدة عوامل أهمها على الإطلاق توفير أراضي للوزارة، فإذا توفرت لها الأرض مجاناًَ فإن الوزارة تبني البيت الواحد بحوالي 30 إلى 40 ألف دينار ، أما إذا اشترت الأرض فإن تكلفة البيت ترتفع لأكثر من 120ألف دينار ! .

وهذا يستلزم قيام الجهات المسئولة بالتعامل مع موضوع الأرض بكل جدية، وبالكف عن تحويل الأراضي العامة لأراضي خاصة ، وتمرير قانون الأصالة الذي ينظم عملية التصرف في الأراضي العامة والذي تقدمت به آواخر دور الانعقاد الأول (2007).

 وعن توزيع بيوت مجمع 207 قال بوصندل إن منطقة البسيتين وحالة بوماهر والمحرق تعتبر منطقة واحدة، ونحن سنرحب بإخواننا من هذه المناطق بحسب الأقدمية، ولن نفعل كغيرنا من الذين يريدون الاستئثار بأي مشروع لأنه على أرضهم، فليس من العدل قصر بيوت كل منطقة على أهلها فقط لكون الأرض المتوفرة تقع في منطقتهم، فهذا سيؤدي ذلك إلى “تقسيم المُقسم” ، وزيادة الفرقة بين المواطنين، والبحرين لا تستحمل المزيد من التقسيمات.

ولا يعقل أن يحصل صاحب طلب اسكان عام 2002 مثلاً قبل صاحب طلب 1995 لأن المشروع الإسكاني اقيم في منطقته.

ومن جهته قال المهندس ماهر العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان إننا نتفق مع النائب بوصندل في اننا نواجه بالفعل أزمة سكنية ، حيث إن عدد الطلبات الإسكاني فاق الـ43 ألف طلب !. وهذا يشير إلى أن بناء 1000 أو 2000 وحدة سنوياً لن يكفي لحل المشكلة ، لذا فإن خطة الوزارة تقضي ببناء سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف وحدة سنوياً بحيث ننتهي من تلبية جميع الطلبات في عام 2014  حيث  ستكون أقصى فترة انتظار 5 سنوات فقط بناء على توجيهات جلالة الملك، وهو ما يجعلنا في تحدي لتوفير الميزانيات المطلوبة والبدائل العملية، أما الأرض فسيتم توفيرها، مؤكدا على أن الوزارة تحرص بشكل عام على بناء بيوت وليس شقق لأن تلك هي رغبة المواطنين إلا في حالات اضطرارية خاصة .

وعن المشروع الإسكاني بمجمع 207 قال العنيس إن النية كانت بناء شقق تمليك، ولكن بفضل تحرك النائب ابراهيم بوصندل وعضو المجلس البلدي ورفض الأهالي للشقق؛ استجابت الوزارة لبناء بيوت وذلك في حدود 180 بيت  بكلفة تقدر بحوالي 9-10 مليون دينار.

وبدوره قال المهندس عباس الوطني الخبير الفني بإدارة المشروعات الإسكانية إن الشقق القديمة الموجودة بمجمع 207 كانت متهالكة ولا تتجاوز مساحتها 80 متر مربع، وكان التوجه هو بناء شقق سكنية جديدة وبمواصفات عالية جدا بالتعاون مع شركة سنغافورية. غير أن تعاون النائب مع معالي الوزير أدى لتخلي الوزارة عن ذلك، والتوجه لبناء بيوت على نفس مساحة المجمع .

 وأشار إلى أن هناك اقتراحين في هذا الصدد الأول هو بناء 133 بيت على مساحة 171 متر مربع للبيت الواحد. والاقتراح الثاني، بناء 180 بيت على مساحة 100 مترمربع للبيت الواحد أي 10 م طول و10 م عرض. ويتكون البيت من طابقين، ويضم 3 غرف نوم، صالة، مجلس، مطبخ، مخزن، حديقة صغيرة، مع امكانية اضافة طابق ثالث وذلك على غرار البيوت المبينة بحالة بوماهر.

وتبلغ مساحة الغرفة الرئيسية أكثر من أربعة متر مربع . وتبلغ التكلفة التقديرية ما يقارب خمسين ألف دينار للبيت الواحد وتشمل توفير كامل الأجهزة  .

 وتابع إن المساحة الإجمالية للبيوت ستكون 155 متر مربع، ويمكن زيادة البناء إلى ثلاثة طوابق في حالة كون العائلة كبيرة، ولكن بشرط التنسيق مع وزارة الإسكان قبل بناء البيت . وسيبدأ بناء المشروع فور الانتهاء من هدم البنايات والشقق القديمة بالمجمع وسيتم الانتهاء خلال 18 شهر .

 وبدورهم اعتبر الأهالي أن مساحة السقق ضيقة ولا تصلح لسكن العائلات ، خاصة الكبيرة ، حيث إن مساحة الشقة 100م مربع فقط ، وهو ما يعني أن مساحة الغرف ستكون شديدة الضيق ولا تصلح للعيش الكريم والمريح . ولكن على الوزارة أن توفر للمواطنين بيوت ذات مساحة معقولة تكفي للعائلات وتحفظ كرامة وخصوصية المواطن البحريني .

 وطالب الأ

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …