جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
شجبت جمعية الأصالة الإسلامية وبشدة قرار البرلمان الأوروبي رقم (2253) الصادر في 22/1/2019م، والذي ادّعى فيه أن الشريعة الإسلامية متناقضة مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وحثّ بلدان أوروبا على حرمان المسلمين من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وممارسة عقائدهم وشعائرهم ؛ إذ ادعّى أن الشريعة تُكرسّ اضطهاد المرأة ، وأنها ضد حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة وحرية التعبير والمحاكمة العادلة !.
وأكدت الأصالة أن هذا القرار مجحف وغير عادل، وذلك كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة في كتابه العزيز، فقال : “وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ” ، ثم إن الجميع يعلم أن الشريعة الإسلامية غير مطبقة أصلا في أوروبا، بل إن المسلمين ممنوعون من ممارسة حقوقٍ أساسيةٍ نص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ، مثل الحق في اللباس وممارسة الشعائر الدينية، ومن ذلك حظر النقاب، وارتداؤه اليوم يعد جريمة جنائية في عدة بلدان أوروبية مثل فرنسا التي تلزم المرأة المسلمة نزع خمار الرأس في صورة الجواز وغيره من وثائق الهوية، ثم تأتي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتصدر قرارين بتأييد الحظر باعتباره متوافقاً مع حقوق الإنسان والتعايش!!.
وشددت الأصالة على أن القرار يكشف مقدار التناقض والمعايير المزدوجة بشأن المسلمين، ففي حين يُسمح لليهود بممارسة شريعتهم حسب التلمود وآراء الحاخامات بداخل أوروبا، فإن المسلمين يُمنع عليهم ممارسة أبسط حقوقهم ويتم شيطنتهم في وسائل الإعلام وبكل مكان، وأما التلموديون فإنهم يعيشون في أحياء خاصة بهم يمنع على غيرهم مشاركتهم إياها، ولهم ومدارس وجامعات ومستشفيات لا يدخلها غير اليهود، ولهم محاكم تختص بأمور الزواج والطلاق وغيرها، ويطبقون شرائعهم في الأكل واللباس والفصل بين النساء والرجال، ولهم مدارس للبنات اليهوديات وأخرى للذكور، ورغم هذا لا يجرؤ أحد في البرلمان الأوروبي على أن ينتقد اليهود أو يصف الشريعة التلمودية بأنها معادية لحقوق الإنسان !.
وشددت الأصالة على أن الشريعة الإسلامية كرمت الإنسان، بغض النظر عن دينه -“ولقد كرمنا بني آدم”- وكرمت المرأة وأنصفتها وأعطتها حقوقها، في حين أن المرأة في التلمود ليست إنساناً كاملاً، كما إن المرأة في بعض الدول الأوروبية تعاني الاغتصاب والقتل والتحرش والاعتداء، باعتراف الاتحاد الأوروبي ذاته، وذلك أن وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي كشفت أن 3,7 مليون امرأة بأوروبا تتعرض للاغتصاب سنوياً، و 13 مليون امرأة تتعرض للعنف الجسدي البالغ مثل الحرق والضرب وغيره ، منذ أن يبلغن الخامسة عشرة من عمرهن، وأن التحرش والاعتداء الجنسي قد بلغ 81% في السويد، 80% في الدنمارك، 75% في فرنسا، 73% في هولندا، 71% في فنلندا، 68% في بريطانيا…إلخ.
ودعت الأصالة مجلسي الشورى والنواب وبرلمانات العالم الإسلامي إلى الرد على قرار البرلمان الأوروبي الظالم والعنصري، وإظهار سماحة الإسلام ، وفضح التورط والصمت عن جرائم القتل بحق المسلمين بمختلف أنحاء العالم، خاصة في فلسطين وسوريا والعراق وأفغانستان وبورما والصين وأفريقيا وغيرها من بلدان العالم، وإغلاقها حدودها في وجه اللاجئين، وكشف زيف إدعاءات البعض بشأن حقوق الإنسان وكذبها.