جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
أكد النائب عبدالرزاق حطاب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية أن الأصالة انتهت من إعداد رؤيتها لبرنامج عمل الحكومة، وأوضح أنهبناء على المادة (46) من الدستور ، قدمت الحكومة إلى مجلس النواب برنامج عملها خلال السنوات القادمة (2019-2022)، وعنوانه (أمن اقتصادي واجتماعي ومستدام في إطار توازن مالي)، حيث احتوى على موجز حول الوضع الاقتصادي والمالي، والتوجهات العامة، والأهداف العامة ، وأولويات الحكومة خلال الفترة المذكورة (2019-2022) وتشمل: تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداهمة للتنمية المستدامة.
وحيث أن الأهداف الأساسية للبرنامج ومحاوره الرئيسة تضمنت الاستثمار في المواطن البحريني وتحسين الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية، انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين السلطةً التنفيذية والتشريعية، وكون البرنامج وثيقة وطنية ومرتبطة بالروية الاقتصادية ٢٠٣٠ فإن الأصالة نطالب بإنشاء لجنة وطنية مكونة من مجلسي النواب والشورى والحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وعرض تقارير دورية لبيان مراحل التنفيذ والمعوقات والتحديات، وذلك لوضع سياسة تصحيحية لمسار عمل البرنامج
وبناءً عليه فإن كتلة الأصالة ترى ضرورة أن يتم تضمين البرنامج النقاط التالية:
أولاً: رفع المستوى المعيشي
- التعهد بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطن البحريني، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
- صرف علاوات تعويضية للمواطنين لمواجهة الوضع المعيشي بعد رفع الدعم عن اللحوم والوقود ورفع أسعار الكهرباء.
- زيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن (20%)، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ما لا يقل عن 400 دينار بحريني.
- زيادة الفئات المستحقة لعلاوة الغلاء ورفع قيمتها.
- الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين وعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة أو نسبة الاشتراكات التقاعدية والتأمينية أو غيرها من حقوق ومكتسبات أصيلة ومستحقة للمواطن البحريني.
- إصلاح أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وإيجاد جهاز استثماري فعًال قادر على استثمار أموال الهيئة وإنهاء خطر الإفلاس الإكتواري وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
- زيادة علاوة المتقاعدين لتتماشى مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها.
- زيادة الشرائح والفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لعام 2006م.
- علاج مشكلة البطالة وتوظيف العاطلين عن العمل في وظائف تكفل لهم العيش الكريم.
- زيادة مبالغ إعانات التعطل وتوسيع شرائح المستفيدين منها.
ثانيًا: إصلاح الاقتصاد الوطني
- علاج مشكلة ارتفاع الدين العام.
- وقف نزيف الأموال والموارد الطبيعية للدولة.
- تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي.
- توطين الكثير من التخصصات الوظيفية والمهن والحرف وأن يقتصر عملها على البحرينيين فقط مثل قطاع إدارة الأعمال والعلاقات العامة والإعلام والمحاسبة والشؤون القانونية وغيرها.
- الحفاظ على الطبقة المتوسطة ومنع تآكلها من خلال وضع برامج حكومية ملزمة.
ثالثاً: الملف الإسكاني
- تحقيق التوجهات الملكية: أرض ومسكن لكل مواطن، بحيث يحصل كل مواطن بحريني من ذوي الدخل المحدود على خدمة إسكانية تضمن له العيش الكريم.
- زيادة بدل السكن ليتماشى مع الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات والإيجارات.
- زيادة الميزانيات المخصصة للمشروعات الإسكانية، من أجل تلبية الطلبات التي تجاوزت 55 ألف طلب إسكاني.
- زيادة الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية.
- الاهتمام بنوعية الوحدات السكنية والخدمات المصاحبة لها كالتأثيث وخلافه.
- السعي لزيادة وتيرة إنشاء الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار.
- تحسين الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات الإسكانية وفقا لمعياري العدالة والإنصاف.
رابعاً- تحسين التعليم
- اعتماد فلسفة تعليمية قادرة على خلق جيل يواكب المتغيرات الكبيرة في مجالات التقنية العصرية.
- تهيئة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
- التخفيف على الطلبة والطالبات ، وتشجيعهم على العملية التعليمية.
خامساً- تطوير الوضع الصحي
- بناء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية، يضم كل التخصصات، حيث وضعته الحكومة في مخططاتها وتم تأجيل تنفيذه عدة سنوات.
- تطوير وتوسعة مجمع السلمانية الطبي، خاصة قسم الطوارئ، وزيادة عدد الأسرّة والمعدات الطبية.
- توفير الأدوية المختلفة التي يحتاجها المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وبما يتماشى مع الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى