جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال النائب أحمد الأنصاري عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن هناك فوضى في الأسعار بين المجمعات والمحال التجارية وحتى البقالات الصغيرة، ولا توجد حملات تفتيشية حقيقية وعلى قدر الحدث من وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك للوقوف على وأسعار السلع بعد فرض الضريبة وكيفية تطبيقها رغم كثرة شكاوي المستهلكين وصراخهم، وهو ما لا يليق بدولة المؤسسات والقانون!.
وأكد الأنصاري أن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية أعلنت منذ بضعة أيام أنها قامت بزيارة 6052 منشأة تجارية من أجل التحقق من صحة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وحررت 247 مخالفة على المنشآت المخالفة التي رفعت الأسعار على المستهلكين وأخذت أكثر من حقها أو رفعت أسعار السلع من تلقاء نفسها مستغلة تطبيق الضريبة ، في حين أن وزارة التجارة في بلادنا لا نعرف كم نظمت من حملات تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية، ولا نرى لها وجود حقيقي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا تقوم بدورها المطلوب في توعية الناس بضريبة القيمة المضافة ، ولا تقوم بزيارات تفتيشية كثيرة من أجل التأكد من سلامة تطبيقها وعدم استغلال الناس وجهلهم بماهية الضريبة وكيفية تطبيقها؟!.
وشدد الأنصاري على أن الفوضى تضرب السوق برمته، وهناك محال تجارية رفعت أسعار بعض السلع المعفية من الضريبة،ومحال أخرى لم ترفعها، ومحلات التجزئة مختلفة بينها في أسعار نفس السلع، وبعضها يطبق الضريبة والآخر لا يطبق، والموضوع برمته تسوده الفوضى والناس تتلقى المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي!، وذلك في ظل غياب وزارة التجارة عن القيام بدورها المفترض، حتى بتنا نخشى من أن الوزارة نفسها يغيب عنها العلم بكيفية تطبيق الضريبة، وأنه لا يوجد بها الكادر القادر على التحقق من صحة تطبيقها ومستوى الأسعار في المجمعات والمحال!.
وطالب الأنصاري بوقف تطبيق الضريبة لحين تهيئة الأوضاع وإيجاد كادر قادر على مراقبة تطبيقها والإشراف على الأسواق والمحال وتوقيع المخالفات والجزاءات الرادعة لمن يرفع السعر ويستغل الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن.