كتلة الأصالة تعلن برنامجها الانتخابي: قوت المواطن خطّ أحمــر

كتلة الأصالة الإسلامية

البرنامج الانتخابي

انتخابات  1440هـ 2018 م

إن التحديات المعيشية والحياتية الحالية تستلزم من المترشحين لانتخابات 2018م وضع برنامج انتخابي يتلاءم مع طموحات الشارع البحريني، وقد تم وضع هذا البرنامج لقائمة كتلة الأصالة بناء على ما أبداه الناخبون من موضوعات مهمة، وما طرحوه من تطلعات وطموحات، خاصةً وأن كتلة الأصالة لها خبرة طويلة في تمثيل المواطنين وتلمس احتياجاتهم وقضاياهم، ولله الحمد والمنّة ، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد.

أولاً: رفع المستوى المعيشي

1. حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتحصينها من الرسوم والضرائب وصرف علاوات تعويضية لهم لمواجهة الوضع المعيشي بعد رفع الدعم عن اللحوم والوقود ورفع سشعلار أسعاأسعار أسعار الكهرباء.
2. رفع الحد الأدنى للرواتب إلى ما لا يقل عن 400 دينار بحريني.
3. زيادة الفئات المستحقة لعلاوة الغلاء ورفع قيمتها، خاصةً وأن كتلة الأصالة كان لها دور ملموس في صرف علاوة الغلاء للمواطنين والتي تُصرف حاليًا لأكثر من 30 ألف أسرة بحرينية، وسبق وتقدمت الأصالة باقتراح قانون لضمان ديمومة صرف علاوة، حيث تطمح الأصالة إلى تطوير علاوة الغلاء كما يلي:

4. الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين وعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة أو نسبة الاشتراكات التقاعدية والتأمينية أو غيرها من حقوق ومكتسبات أصيلة ومستحقة للمواطن البحريني، حيث رفضت الأصالة مشروع القانون الحكومي الذي عُرض على مجلس النواب بهذا الشأن في الفصل التشريعي الرابع، وتفضل جلالة الملك حفظه الله بتأجيل الموضوع برمته لحين التوافق بين مجلس النواب والحكومة.
5. إصلاح أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وإيجاد جهاز استثماري فعًال قادر على استثمار أموال الهيئة وإنهاء خطر الإفلاس الإكتواري وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، لاسيما وأن الأصالة سبق وتقدمت باقتراح قانون بإلغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب من أجل تخفيف العبأ على الهيئة، وكان لكتلة الأصالة موقف مؤيد للمرسوم بقانون بإلغاء تقاعد النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية الذي تم تمريره شهر أكتوبر 2018م.
6. زيادة علاوة المتقاعدين لتتماشى مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها.
7. زيادة الشرائح والفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لعام 2006م، خاصة وأن الأصالة هي التي تقدمت بهذا القانون في الفصل التشريعي الأول، ويعد من أهم القوانين التي تعالج الفقر في البحرين، ومن خلاله يستفيد 15354 مواطن من مساعدات الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 15,620,950 ديناراً بحرينياً (إحصائيات وزارة العمل).

8. علاج مشكلة البطالة وتوظيف العاطلين عن العمل في وظائف تكفل لهم العيش الكريم.
9. زيادة مبالغ إعانات التعطل وتوسيع شرائح المستفيدين منها.

ثانيًا: الاقتصاد الوطني

1. علاج مشكلة ارتفاع الدين العام للملكة، والذي يكلف الدولة مبالغ طائلة لدفع فوائدة السنوية ناهيك عن أصل الدين، خاصة وأنه يقفز من سنة إلى أخرى بمبالغ طائلة وغير مفهومة ، وذلك كما يلي:

2. محاربة الفساد واستنزاف الأموال والموارد الطبيعية للدولة.
3. تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي.
4. توطين الكثير من التخصصات الوظيفية والمهن والحرف وأن يقتصر عملها على البحرينيين فقط مثل قطاع إدارة الأعمال والعلاقات العامة والإعلام والمحاسبة والشؤون القانونية وغيرها.

ثالثاً: الإسكان

1. زيادة الميزانيات المخصصة للمشروعات الإسكانية، من أجل تلبية الطلبات الإسكانية التي تجاوزت 55 ألف طلب إسكاني.
2. زيادة الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية.
3. الاهتمام بنوعية الوحدات السكنية والخدمات المصاحبة لها كالتأثيث وخلافه.
4. السعي لزيادة وتيرة إنشاء الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار.
5. تحسين الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات الإسكانية وفقا لمعياري العدالة والإنصاف.

رابعاً: الصحة

1. تطوير القطاع الصحي وتحقيق ضمان جودة العلاج.
2. تطوير قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية وزيادة الأسرّة.
3. تطوير مستشفى الملك حمد الجامعي والمراكز الصحية.

خامساً: التعليم

1. تطوير مخرجات التعليم بمستوياته جميعًا، وربطها بمتطلبات سوق العمل.
2. زيادة البعثات وعدد المبتعثين.

سادساً: شؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة

1. الاهتمام بشريحة المعاقين، وتشجيعهم باعتبارهم شريحة هامة من المجتمع.
2. تخصيص نسبة من الخدمات الإسكانية لتوجه لهذه الشريحة.
3. توفير الرعاية العلاجية الملائمة لهم.
4. فتح المجال لهم في سوق العمل لإثبات كفاءتهم وللتغلب على الإعاقة.

سابعاً: الشباب والرياضة

1. وضع استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بقطاع الشباب والناشئة وتنميته وتهيئته.
2. الاهتمام بالمراكز والأندية الشبابية واستكمالها بالمدن والقرى.
3. زيادة الدعم الحكومي لفئة الشباب.

ثامناً: إحلال العمالة الوطنية

1. تثبيت جميع الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة.
2. وضع خطط عملية لإحلال العمالة البحرينية في سوق العمل ضمن سياسة حكومية واضحة المعالم.
3. معالجة المشاكل المرتبطة بالعمالة الوافدة.
4. معالجة مشكلة سكن العمال.
5. حماية المجتمع من العادات الدخيلة.
6. دعم المهن والصناعات الحرفية وممتهني الصيد البحري ببناء المرافئ وتوفير مستلزمات نماء المهنة.

تاسعاً: السياحة

1. رصد الميزانيات لدعم السياحة العائلية وجذب العوائل الخليجية وغيرها.
2. الحد من السلوكيات غير الأخلاقية التي لا تمت للمجتمع البحريني المسلم بصلة.
3. إقامة البرامج السياحية القادرة على جذب العوائل والأسر الخليجية والعربية.
4. تجنيب الشباب والنشء التعرض أغوال السلوكيات المنحرفة الغريبة.

عاشراً: الشؤون الدينية

1. حماية المجتمع من الأفكار الهدّامة ونشر ثقافة الوسطية والتسامح ونبذ التعصب والتطرف الديني.
2. دعم الدعوة الإسلامية والاهتمام بالأوقاف الإسلامية، وتنمية الأوقاف وفق منهج مهني واضح، قائم على الاستثمارات والمحافظ الآمنة.

حادي عشر: الشؤون الأمنية

1. حماية المجتمع من الإرهاب، وتحقيق أقصى درجات الأمان على الأرواح والممتلكات.
2. اتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجرائم الماسة بالأمن الوطني والمجتمعي.
3. زيادة اليقظة الأمنية تجاه المخططات والمشروعات التآمرية الموجهة ضد المواطنين الآمنين.
4. الضرب بيد من حديد إزاء كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن، وإحالته للقضاء لمحاكمته.

ثاني عشر: البنية التحتية

1. تطوير شبكة تصريف الأمطار ووضع خطة حقيقية تُمكّن البحرين من الاستعداد لموسم الأمطار وغيرها من ظروف طبيعية، وصرف تعويضات للمواطنين المتضررين.
2. تعظيم استفادة المواطن من المرافق العامة وتطوير الواقع الحالي لها في المدن والقرى، وفق خطط زمنية مدروسة.
3. دراسة المخطط الهيكلي الاستراتيجي واقتراح الحلول لبعض المشاكل والنواقص التي تعتري قطاع البنية التحتية.
4. وضع الأطر الملائمة للارتقاء بالقطاع، وبما يضمن توفير مستلزمات البناء والتعمير المناسبة، وبما يكفل سهولة وصول الخدمات.

ثالث عشر: البيئة

1. حماية البيئة البحرية والبرية، وحماية السواحل والشواطئ بشكل خاص.
2. العمل على إتاحة استخدام السواحل والشواطئ كبيئة سياحية نظيفة ومتنفس للمواطنين.
3. زيادة الرقعة الخضراء، ووضع الأنظمة التي تكفل رعايتها وتنميتها.