
قال النائب الشيخ عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن الكتلة عزمت على فتح ملف الدعارة على مصراعيه. حيث سيتم عرضه خلال الاجتماع التنسيقي للكتل والنواب لتحديد الأداة البرلمانية المناسبة للتعامل مع ه والتي نرغب أن تكون لجنة تحقيق ، وذلك في ظل الاستياء الواسع من مختلف الكتل والنواب من ملف الدعارة بالمملكة.
وأشار لقد انتظرنا الدورين السابقين تحركا جاداً من جانب الجهات الرسمية استجابة لصرخات المواطنين إلا إنها خيبت آمالنا ; ففي كل مرة تقدم لنا الوعود البرّاقة ثم يتبين أنها وعود لا تجاوز الأفواه!.وذلك رغم أن خطر الدعارة أضحى يهدد مستقبل العائلات البحرينية ، حيث نستقبل عشرات المكالمات من مواطنات فقدن أزواجهن أوأبناءهن أوبناتهن في هذه التجارة الرخيصة.
وأضاف سعت الأصالة خلال الفترة الماضية حفاظا على سُمعة البحرين إلى التوصل لحل توافقي مع المسئولين بالدولة ، واكتفت بطرح الأسئلة والمطالبة بموقف رسمي للقضاء على الدعارة المنتشرة في الكثير من الفنادق والربوع على مرأى ومسمع الجميع .
ورغم أن بعض الجهات قد دأبت في الآونة الأخيرة على الإعلان عن ضبط بعض الممارسات في بعض الفنادق والمحلات إلا إن ذلك غير كافي ; فنحن لا نتكلم عن حالة أو حالتين أو حتى مئة ،بل نريد تجفيف منابع الدعارة كليةً بالبلاد ، ومحاسبة الجهات المسئولة عنها ; أولئك الذين يتاجرون بأعراض البشر وسمعة الوطن دون وازع من دين أو ضمير ، فهؤلاء من نسعى لردعهم. وأوضح لقد أصبح لدينا ملف متكامل عن الدعارة ، ومعلومات ستحدد وجهة لجنة التحقيق في حال تشكلها ، وكيف سنتحرك .
ونأمل من إخواننا في مجلس النواب وفي مختلف مؤسسات المجتمع المدني وكل الغيورين على دينهم وأعراضهم ووطنهم أن يتكاتفوا معنا .