أخبار عاجلة

أكد عدم توصل المجلسين لاتفاق نهائي‮.. ‬المهندي -تعديلات الشورى على‮ »‬الخمور‮« ‬تخالف الشريعة

قال نائب رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي‮ ‬إن مجلس الشورى‮ ”‬خالف أحكام الشريعة الإسلامية،‮ ‬بإدخاله تعديلات‮ ‬غير شرعية وغير دستورية على مشروع قانون المسكرات المقدم من كتلة الأصالة بعد الموافقة عليه بالإجماع من مجلس النواب‮”.‬ وأوضح أن مجلس الشورى حذف كلمة‮ (‬الخاصة‮) ‬من المادة الأولى بقصد السماح للمسلمين وغير المسلمين بتداول وتعاطي‮ ‬المسكرات في‮ ‬الأماكن الخاصة؛ وبحذف هذه الكلمة‮ ‬يكون الحظر عن تناول المسلمين في‮ ‬الأماكن العامة،‮ ‬أما في‮ ‬الأماكن الخاصة فمسموحٌ‮ ‬لهم،‮ ‬وهي‮ ‬مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية،‮ ‬التي‮ ‬تحرم الخمر وتوجب العقوبة على كل مسلم‮ ‬يتناوله‮”.

 وأضاف‮ ”‬هذا التعديل‮ ‬يستخف بالفتوى الصادرة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بناءً‮ ‬على طلب مجلس الشورى،‮ ‬وهي‮ ‬الفتوى التي‮ ‬حظرت شرب الخمور على المسلمين عامةً‮ ‬وفي‮ ‬كل الأماكن وأوقعت عليهم العقوبة،‮ ‬فعندما‮ ‬يحظر نص قانوني‮ ‬بيع أو حيازة أو تصنيع أو تقطير أي‮ ‬مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في‮ ‬الأماكن العامة،‮ ‬فإن ذلك‮ ‬يعني‮ ‬أنه مسموح به في‮ ‬الأماكن الخاصة،‮ ‬ولما كان هذا النص عام لم‮ ‬يستثن أحداً‮ ‬فهو‮ ‬يشمل السماح للمسلمين وغير المسلمين بتناوله في‮ ‬الأماكن الخاصة،‮ ‬وهذا التعديل بالحذف خالف أحكام الشريعة ونصوص الدستور،‮ ‬وسمح للمسلمين بتناول الخمور في‮ ‬الأماكن الخاصة‮”.‬ كما أشار إلى أن مجلس الشورى أضاف مادةً‮ ‬جديدةً‮ ‬مستحدثةً‮ ‬على قانون المسكرات مخالفةً‮ ‬لأحكام الشريعة الإسلامية،‮ ‬ومخالفةً‮ ‬للفتوى التي‮ ‬طلبها من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،‮ ‬حيث إن مفهوم النص المستحدث‮ ‬يخول الوزير بتخصيص أماكن لغير المسلمين لتناول وتداول وتعاطي‮ ‬الخمور في‮ ‬الأماكن العامة،‮ ‬وهذا خلافاً‮ ‬لفتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،‮ ‬التي‮ ‬تجّرم كل من فتح حانة‮ (‬باراً‮) ‬أو محلاً‮ ‬لبيع المسكرات في‮ ‬الأماكن العامة من الفنادق والمقاهي‮ ‬والمطاعم والنوادي‮ ‬والصالات والأسواق والجمعيات،‮ ‬أو قدمها في‮ ‬الحفلات العامة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يشمل المسلم وغير المسلم‮.‬ وأضاف‮ ”‬وجاء كذلك في‮ ‬الفتوى تجريم كل من تظاهر بشرب المسكرات من‮ ‬غير المسلمين في‮ ‬غير أماكنهم الخاصة،‮ ‬وجاء تفسير أماكنهم الخاصة من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأنها‮ ”‬بيوتهم‮”‬،‮ ‬وجاء في‮ ‬الفتوى أيضاً‮ ‬تجريم جميع أنواع الشركات الناقلة،‮ ‬البرية والجوية والبحرية،‮ ‬المسجلة في‮ ‬مملكة البحرين التي‮ ‬سهلت تداول المسكرات على متنها،‮ ‬سواء للمسلمين أو‮ ‬غير المسلمين لأنها أماكن عامة‮. ‬ وتابع‮ ”‬جاءت هذه المادة المستحدثة لتخول للوزير إصدار قرارات بتخصيص أماكن لتداول الخمور من البيع والشراء والتناول والتعاطي‮ ‬والتداول،‮ ‬وهذا‮ ‬يشمل الأماكن الخاصة والعامة،‮ ‬وهو مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية وللفتوى سالفة الذكر،‮ ‬حيث إن الفتوى لم تجيز ذلك إلا في‮ ‬أماكنهم الخاصة فقط‮”.‬ وأشار أن تعديلات الشورى التي‮ ‬رفضها النواب تخالف أحكام الشريعة الإسلامية،‮ ‬وفتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ونصوص الدستور والأحكام التي‮ ‬ذكرت بالمذكرة التفسيرية،‮ ‬موضحاً‮ ”‬لأن مجلس الشورى لم‮ ‬يرضى بتناول‮ ‬غير المسلمين للمسكرات في‮ ‬أماكنهم الخاصة،‮ ‬بل وسّع من تداول المسكرات وسمح بها في‮ ‬الأماكن العامة التي‮ ‬تخصص من قبل الوزير‮”.‬ وأعلن عن أن جهود التوفيق بين المجلسين لم‮ ‬يكتب لها النجاح في‮ ‬مشروع القانون‮” ‬وفشلت كل الاجتماعات الجانبية بين النواب والشوريين في‮ ‬الوصول لتعديل‮ ‬يتوافق مع الشريعة ويرضي‮ ‬المجلسين،‮ ‬لإصرار مجلس الشورى على التعديل المخالف،‮ ‬وبناءً‮ ‬عليه كان أمام مجلس النواب خيارين؛ إما الموافقة على تعديل مجلس الشورى المخالف للشريعة وللدستور،‮ ‬وهذا بطبيعة الحال لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم،‮ ‬وإما التمسك بمشروع القانون المقدم منه وإعادته لمجلس الشورى للتوافق معه على ذلك في‮ ‬الجلسة القادمة،‮ ‬أو‮ ‬يرفضه الشورى فيتم إرجاء المشروع للفصل التشريعي‮ ‬الثالث لاجتماع المجلس الوطني‮ ‬والفصل في‮ ‬مشروع القانون‮”.‬ 

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …