جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قدم النائب عبدالحليم مراد الوثائق الدامغة التي أثبتت تهميش لجنة التوظيف التي شكلتها وزارة شؤون البلديات والزراعة وأن ثمة توظيف يتم “من تحت الطاولة”، وأن توصيات لجات التحقيق لا يتم الأخذ بها. وعلى رغم محاولات الوزير جمعة الكعبي اثبات خطأ ما قاله، إلا ان مراد كان صارماً وحاسماً فيما قدّمه من وثائق.وقال الوزير إنه “بالنسبة لواقعة عدم تطبيق توصية لجنة التحقيق بفصل أحد الموظفين المتورطين بقضية أخلاقية في بلدية الوسطى، التي تتلخص واقعتها في أن احدى الموظفات بالبلدية اتهمت زميلا لها بأنه ارسل اليها رسائل الكترونية خادشة للحياء، لم يتم فصل الموظف لعدم ثبوت أنه هو فعلاً من قام بإرسال البريد الإلكتروني لزميلته”
وهو الأمر الذي دعا مراد إلى أن يخاطب الوزير، بقوله: “أنا احترمت الوزير فأرجو منه أن يحترم طريقة الرد، أريد احترام عقولنا”.وقال مراد: “إن الموظف الذي يتحدث عنه الوزير جاءت توصية لجنة التحقيق التي شلكها الوزير نفسه تدينه، وتؤكد عدم انضباطه في العمل، والتوصية بفصله جاءت من أكثر من جهة، ولكن الوزير يقول لي إن الموظف يقوم بمهام عمله بإخلاص، هذه سجلات تجارية لهذا الموظف، فتح سجلات تجارية في شوارع غير تجارية”.وأضاف أنه “منذ العام 2007 الى 2009 المديونيات لم تتحصل للبلدية وهذا اهدار للمال العام، وبالنسبة لاستغلال المناصب قال الوزير إن الوزارة تقوم بتشكيل لجنة مشتريات، وهناك موظفون يقومون بإفادة شركات اقربائهم من اعمال البلدية”.وأردف مراد: “الوزير يقول في إجابته ان الوزارة ملتزمة بإجراءات قانونية للتوظيف، وهذا غير صحيح فلجنة التوظيف تم تهميشها، وهناك تجاوزات في هذا الجانب. هذه رسالة موافقة لتوظيف اثنين أمس داوما ولم يتم عرض الاسمين على لجنة التوظيف التي تحدثت عنها”.وسأل مراد: “أين مبادرات الوزير لإدراج بقية الوزارة غير قطاع الزراعة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية؟”.
من جانبه، قال الكعبي إن “الوزارة تتخذ من الشفافية والمساواة أسسا لعملها، وبالنسبة للموظف الذي تحدثت عنه فقد تم رفع التقرير للمستشار القانوني وتبين ان الموظف لم يحافظ على بريده الإلكتروني وتم ايقاع العقوبة عليه بحسب قانون ديوان الخدمة المدنية، ولم يثبت ان الموظف هو الذي ارسل هذا البريد الإلكتروني بنفسه لأنه لا يعرف المرسل اليه، لقد تم انذار الموظف وإذا ثبت انه قام بتخزين المعلومات فسيتم فصله”.وعن لجان المشتريات والتوظيف، قال الوزير: “قمنا بتشكيلها منذ استلمنا الوزارة، بالنسبة للمشتريات ارسلنا تقريرا متكاملاً منذ العام 2007 الى 2008، وهذا التقرير نرسله الى مجلس المناقصات للتدقيق عليها، هناك أيضاً تدقيق آخر من رؤساء المجالس البلدية، وبالنسبة للتوظيف لابد أن نوضح أن هناك آلية للتوظيف عبر الاعلان للعامة عن الوظيفة وبعدها تقوم اللجنة بامتحان المتقدمين”، مؤكدًا أنه شكل لجان تحقيق تخص المخالفات في البلديات الخمس.بدوره عاد مراد ليقول بحزم: “أنا احترمت الوزير فأرجو ان يحترم طريقة الرد، أريد احتراماً لعقولنا، كلام كثير عن البلديات وهناك فساد وتستّر عليه، للأسف هناك موظفون متورطون في قضايا اخلاقية ورشاوى، وما لم يحصلوا عليه في عهد الوزراء السابقين حصلوا عليه في عهد الوزير الكعبي، انزل يا وزير الى ارض الواقع”.وعلّق الوزير الكعبي بالقول إن “التقرير المرفوع من الموظف تم رفعه من المدير العام للبلدية وهو يعرف كفاءة الموظف، فيما يتعلق بموضوع المخالفات قلت ان هناك لجان تحقيق تم تشكيلها للتحقق من المخالفات في البلديات، ونحن لن نتهاون”. لكن مراد رد عليه الكلام بقوله إنه “لا تهاون كلام غير صحيح، لا تجعل المدير العام وتقريره شماعة. الكلام الذي تقوله غير صحيح”.