جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
توجه الشيخ عبد الحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على توجيهه الحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وبالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، تجاوبًا مع التطلعات والمخاوف الشعبية، واستنادًا إلى الحكمة الكبيرة الذي يتمتع بها جلالته حفظه الله ورعاه، وقُربه من شعبه، وسعيه للتخفيف عنهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، مؤكدًا أن التوجيه الملكي تضمن خطوطًا توجيهيه عامة لأي قانون يتم طرحه مستقبلًا ويمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم.
وشدد مراد على أن التوجيه الملكي السامي قد تضمن أمور رئيسة ينبغي تنفيذها بحذافيرها، وهي الأخذ في الاعتبار كل ما أُبدي بشأني القانونيين من مرئيات وملاحظات حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، وضرورة الاستناد إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.
وأكد مراد أن هذه النقاط الرئيسة تُعد دُعامات ملكية سامية لأي قانون يُطرح ويختص بتقاعد المواطنين وأرزاقهم، وبمثابة خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها بأي شكل، وإلا عُد تجاوزًا للإدراة الملكية، لاسيما وأن جلالته وجه لبحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين مستقبلاً بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
واختتم مراد بتوجيه الشكر والتقدير للمواطنين وكتاب الأعمدة والناشطين وكل من وقف وقفة وطنية شريفة دفاعًا عن الحق وأرزاق الناس وأقواتهم، والإخوة النواب على وقفتهم التاريخية المشرفة، وأعضاء مجلس الشورى اللذين وقفوا مع الشعب ورفضوا القانون.